نامه سازمان حمایت به خودروسازان: عرضه خودرو خارج از طرح یکپارچه ممنوع است
رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با ارسال نامه ای به خودروسازان ضمن اشاره به ضوابط قیمت گذاری و فروش خودروهای مونتاژی، اعلام کرد عرضه خودرو خارج از طرح یکپارچه ممنوع است.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری فارس، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با ارسال نامه ای به مدیران عامل خودروسازان مونتاژی بر ضرورت رعایت همه الزامات قانونی در عرضه خودرو تأکید کرد و ضوابط قیمت گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت های خصوصی اعلام کرد.
در این نامه آمده است:
۱. فروش همه محصولات شرکتهای صنایع خودروسازی ایلیا، فردا موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور براساس تصمیمات جلسه ۵۴۳ شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل و نقل صرفاً از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذیربط صورت پذیرد و هرگونه عرضه خودرو خارج از سامانه مذکور اعم از فروش محصول توسط نمایندگیهای آن شرکت در قالب تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.
۲. با توجه به مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویتها، همه موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو در قالب تعهدات آتی آن شرکت تلقی شده و باید براساس قیمتهای مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام شود. البته در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده، مراتب از طریق از مصادیق عدم عرضه خودرو بوده و وفق قانون تعزیرات اقدام خواهد شد.
۳. در خصوص آن دسته از محصولاتی که تاکنون قیمت آن توسط شورای رقابت اعلام نشده ضروری است حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مستندات لازم اقدام و تمامی قراردادهای منعقده با مشتریان باید به نحوی تنظیم شود تا ضمن رعایت مفاد آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابهالتفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت و یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکانپذیر باشد.
۴. اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش فروش، فروش فوری و فروش فوقالعاده سه ماه) صورت گیرد. (فروش فوقالعاده حداکثر سه ماه و در پیش فروش حداکثر یک ماه)، لذا دریافت و تکمیل وجه خودرو بر خلاف مفاد آییننامه خارج از ضوابط و تخلف بوده و باید اصلاح شود.
۵. قیمتهای مورد هم در صدور دعوتنامههای تکمیل وجه باید مطابق با قیمتهای اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و غیره در حکم گرانفروشی از طریق مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد.
با عنایت به مطالب فوق و نظر به تذکرات قبلی انجام شده مجددا تاکید میشود شرکتها مکلف به رسیدگی به همه شکواییههای مشتریان و مصرفکنندگان هستند و در صورت عدم همکاری لازم، شاکیان میتوانند از طریق ادارات کل صنعت معدن و تجارت استانها و معاونت بازرسی ذیربط با ارائه شکواییهها و گزارشهای خود احقاق حق کنند.