ساز و کار عرضه خودرو در بورس کالا مشخص شد | خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن شود
ساز و کار عرضه خودرو در بورس کالا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مشخص شد. بر این اساس، شرکت‌های خودروساز داخلی و عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی باید شرایط را به‌گونه‌ای مهیا کنند که خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن شود.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری ایرنا، نمایندگان در نشست علنی عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بندهای الحاقی (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) تبصره ۶ را بررسی و برخی از این بندها را تصویب کردند.
نمایندگان بند الحاقی ۱۱ تبصره ۶ «هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی معادل ۸۰ درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری تعیین می شود» را حذف کردند.
بند الحاقی ۱۲ تبصره ۶ نیز به تصویب رسید. بر اساس آن درآمد پیش‌بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال افزایش و مازاد این مبلغ در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه می‌شود.
در بند الحاقی ۱۳ که به تصویب مجلس رسید، آمده است:
شرکت‌های خودروسازی داخلی موظفند براساس برنامه تولیدی که وفق بند ( ۵) ماده ( ۵۸ ) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به تصویب شورای رقابت می‌رسد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه کنند.
شورای رقابت موظف است وفق بند ( ۵) ماده ( ۵۸ ) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه‌های تحقق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تأیید حسابرس) محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه ماهه مجدداً به‌روزرسانی نماید.
شرکت بورس کالا موظف است ۸۵ درصد مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
عرضه خودرو در بورس کالا به صلاح کشور نیست
حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد حذف کل بند الحاقی۱۳ را مطرح کرد و گفت: در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور در وضعیت نابسامانی به سر میبرد عرضه خودرو در بورس به صلاح کشور نیست.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با این پیشنهاد، اظهار کرد: با عرضه خودرو در بورس وضعیت بازار تا حدودی مدیریت شد؛ چون با روش عرضه خودرو از طریق قرعه‌کشی نمی‌توان این بازار را مدیریت کرد و به نوعی این بازار بخت‌آزمایی است.
پورابراهیمی با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس به شفافیت در عرضه و تقاضا منجر می‌شود، گفت: بر اساس مکانیسم قیمت‌گذاری انجام شده در این روش، بخشی از رقم فروش به خودروساز برمی‌گردد و بخشی نیز به خزانه کشور واریز می‌شود که به ارتقای صنعت خودرو کمک خواهد کرد.
وی بر این نکته تاکید کرد که حذف این بند به صلاح کشور نیست و به تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد کمک نمی‌کند.
خودروسازها باید تولیدات یک ساله خود را عرضه کنند
با این حال محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نباید تصور کرد هر کالایی که در بورس عرضه می‌شود، ایجاد شفافیت می‌کند، خاطرنشان کرد: هر کالایی که در بورس ارائه می‌شود باید دارای شروطی باشد و اینکه شرکت‌های خودروساز باید تولیدات یک ساله خود را عرضه کنند.
وی ادامه داد: وقتی ایران خودرو و سایپا خودرو قطره چکانی عرضه می‌کند یعنی تقاضا چند برابر عرضه است و اتفاقی نمی‌افتد. باید سقفی در این زمینه تعیین کنیم.
زنگنه بیان کرد: اگر قیمت خودرو افزایش پیدا کند و ۸۵ درصد مابه‌التفاوت به دولت پرداخت شود این حمایت از مردم نیست؛ بورس باید کف و سقف داشته باشد و دولت مکلف است قوانینی بگذارد که ورود واسطه را به بازار خودرو حذف کند.
ساز و کار عرضه خودرو در بورس کالا
پس از آن، پیشنهاد این نماینده مجلس به رای گذاشته شد که به شرح زیر به تصویب رسید:
شرکت‌های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفا با رعایت شرایط زیر می‌توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند.
۱- شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تأیید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه ماهه مجدداً به‌روزرسانی نماید.
۲- شرکت‌های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا و با تاریخ‌های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند.
۳- امکان عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست؛ برای تاریخ‌های تحویل عقب‌تر نرخ تعدیل می‌شود. شرکت‌های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودروهای خارجی بایستی شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد؛ از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه به غیرخریدار، عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای ایشان. آئین‌نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
