گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ۱۴۰۱ | عبور نقدینگی از مرز ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان

با انتشار آخرین گزیده آمارهای اقتصادی ایران منتهی به خرداد ۱۴۰۱ از سوی بانک مرکزی، مشخص شد نقدینگی به ۵۱۰۴۹ هزار ميليارد ريال رسیده است.

به گزارش توان تحلیل، بانک مرکزی امروز آخرین گزیده آمارهای اقتصادی ایران منتهی به خرداد ۱۴۰۱ را منتشر کرد که بر اساس آن، حجم نقدینگی در پایان خرداد به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به پايان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می‌دهد و در مقايسه با رشد نقدينگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.

• دانلود پی دی اف گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ۱۴۰۱ – بخش پولی و بانکی | + اکسل
• دانلود پی دی اف گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ۱۴۰۱ | تراز پرداخت‌ها | + اکسل
• دانلود پی دی اف گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ۱۴۰۱ | بخش بازار سرمایه | + اکسل

همچنين، نقدينگی در دوازده‌ماهه منتهی به پايان خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد يافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.

از این‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پايان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال جاری، عمدتاً با اتکا به منابع سپرده‌ای خود بوده است

پايه پولی در پايان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۶.۰ درصد نسبت به پايان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۳۶۴.۰ هزار ميليارد ريال افزايش) به ۶۴۰۳.۷ هزار ميليارد ريال رسيد. لازم به توضیح است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان ۹.۲ درصد تحقق یافته بود.

همچنين، پايه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پايان خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل ۲۷.۸ درصد رشد يافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۰.۷ درصد)، ۲.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

خاطرنشان می‌شود، روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متأثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.

همچنین حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه سال جاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است.

عامل اصلی تغییرات پايه پولی در پایان خرداد‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمي فزاينده معادل ۱۶.۷ واحد درصد در رشد پايه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغير یادشده در رشد پايه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها بوده است.

در خصوص عملکرد مالی دولت در سال جاری باید اذعان کرد که بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است.

در عین حال، در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.

سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پايه پولی در خرداد سال ۱۴۰۱ بوده‌اند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها در رشد پایه پولی در مقطع مذکور به ترتیب معادل ۶.۷- ، ۳.۸- و ۰.۲- واحد درصد بوده‌ است.

مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان خرداد‌ماه ۱۴۰۱، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.

همچنین، لازم به توضیح است که در دوره مشابه سال قبل، خالص دارايی‌های خارجی بانک مرکزی از عوامل فزاینده رشد پایه پولی با سهمی معادل ۱.۹ واحد درصد بوده است. عامل اصلی افزايش خالص دارايی‌های خارجی بانک مرکزی در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به آثار پولی ناشی از خالص مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای ارتباط می‌یافت. این در حالی است‌ که به دنبال حذف ارز ترجیحی در تامین ارز واردات کالاهای اساسی، سهم متغیر مذکور در رشد پایه پولی در پایان خرداد‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ کاهنده بوده است.

در پايان خردادماه سال ۱۴۰۱، ضريب فزاينده نقدينگی به رقم ۷.۹۷۲ رسيد. بدين ترتيب ضريب فزاينده نقدينگی نسبت به پايان سال ۱۴۰۰، معادل ۰.۴ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوره مشابه سال قبل (۲.۳- درصد) معادل ۱.۹ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۶.۷ درصد)، با ۱.۱ واحد درصد افزایش به ۷.۸ درصد رسیده است. عامل اصلی افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش ذخایر اضافی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان خرداد ۱۴۰۱ بوده ‌است.