راهبردهای وزارت صنعت برای خودروسازان اعلام شد

معاون امور حمل و نقل وزارت صمت با اشاره به راهبردهای وزارت صنعت برای خودروسازان اعلام کرد که یکی از سیاست‌های وزارت صمت، استفاده از پلتفرم‌های کمتر همراه با تیراژ تولید بالاتر خودرو است.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری ایرنا، منوچهر منطقی، معاون امور حمل‌ونقل وزارت صمت به بیان سیاست‌ها و راهبردهای این وزارتخانه برای حوزه خودرو و خودروسازان پرداخت و گفت: یکی از سیاست‌های وزارت صمت، استفاده از پلتفرم‌های کمتر همراه با تیراژ تولید بالاتر خودرو است. ایران‌خودرو پلتفرم‌های متعددی در اختیار دارد، اما در سایپا پلتفرم‌های قابل توسعه فقط به کوئیک و شاهین محدود می‌شود.

منطقی اظهار کرد: یکی از اشتباهات صنعت خودروسازی کشورمان این است که برای دهک‌های پایین و متوسط که حدود ۴۵ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، خودرو نداریم.

وی اضافه کرد: برای این قشر جامعه می‌توان به تولید خودروهای اقتصادی ۶ تا هشت هزار دلاری پرداخت که البته با مفاهیم جدیدی که در ادبیات مهندسی خودرو در جهان شکل گرفته، خودروهای با کیفیت پایین نیستند.

معاون امور حمل‌ونقل وزارت صمت با بیان اینکه این در حالی است که پلتفرم ال۹۰ که مردم از کیفیت آن راضی بودند اما کنار گذاشته شده، می‌تواند ۲۵ درصد نیازهای جامعه را تامین کند، خاطرنشان کرد: همچنین یکی از راهبردهای وزارت صمت برای تنظیم بازار، واردات خودرو است.

باید بر مبنای فناوری‌های تحول‌آفرین در صنعت خودرو حرکت کرد

این مقام مسئول گفت: ارتقای هم‌افزایی بین خودروسازان داخلی در فعالیت‌های بالادستی سیاست دیگری است که از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود؛ این در حالی است که اکنون به‌ طور متوسط خودروسازان جهانی نیز ۷۰ درصد امور را به صورت مشترک انجام می‌دهند و تنها در مواردی همچون قطعه‌سازی، تولید و تحقیق و توسعه (R&D) به صورت مجزا عمل می‌کنند.

منطقی خاطرنشان کرد: برقی‌سازی، انتقال‌پذیری خودرو، اتومبیل‌های خودران و صورت‌های نوین حمل‌ونقل اشتراکی، فناوری‌های تحول‌آفرین در صنعت خودرو محسوب می‌شوند که نباید و نمی‌توان ازنظر دور داشت و باید بر مبنای آن‌ها به ادامه حرکت پرداخت.

صنعت خودروسازی ایران با توجه به ارتباط پیشینی و پسینی با ۶۴ صنعت دیگر می‌تواند لکوموتیو صنعتی کشور لقب بگیرد. این صنعت اما چند سالی است از دردهای مزمن رنج می‌برد.

فقط در یک مورد، کاهش تیراژ تولید خودرو به حدود ۹۰۰ هزار دستگاه ناشی از مشکلات داخلی خودروسازان و همچنین تاثیرگذاری منفی تحریم‌ها و در مقابل تقاضای حدود ۱.۵ میلیون دستگاهی در سال، در سال‌های گذشته آن‌چنان فاصله‌ای ایجاد کرد که منجر به سیر صعودی قیمت‌ها و تفاوت ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ کارخانه‌ای و بازاری خودروها شد. نتیجه این مساله چیزی جز توسعه فعالیت‌های سوداگرانه و پُر شدن جیب دلالان و واسطه‌ها نبود که به آشفتگی‌ها در این بازار دامن زد.

این مساله در کنار تحریم‌های ناجوانمردانه که صنعت خودرو و قطعه‌سازی را تحت تاثیر منفی و مخرب خود قرار داد، بدهی‌های سنگین به قطعه‌سازان و زنجیره تامین، بسته شدن درب‌های کشور به روی واردات و دور شدن خودروسازان داخلی از فضای رقابتی، تولید همراه با زیان خودروسازان بزرگ و غیره، تنها بخشی از مشکلات این صنعت را تشکیل می‌دهد که در نهایت به افت چشمگیر کمّی و کیفی تولیدات انجامیده است.