مقیاس تولید برای توسعه صنعت خودرو و بقای آن شرطی اساسی است | رشد ۴۰ درصدی تولید خودرو
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت با اشاره به اینکه مقیاس تولید برای توسعه صنعت خودرو و بقای آن شرطی اساسی است، اعلام کرد که میزان تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشته است.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری ایرنا، عبدالله توکلی‌لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سالی که گذشت در مسیر «طرحی نو برای صنعت خودروی کشورمان» گام برداشتیم؛ طرحی که در آن سه گام تا سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است تا از بحران چند ساله این صنعت گذر کنیم.
توکلی‌لاهیجانی با اشاره به اینکه کاهش تولید خودرو در چهار سال متوالی از سال ۱۳۹۷ به گونه‌ای بود که در این سال‌ها هیچ گاه تولید خودروسازان داخلی به سقف یک میلیون دستگاه هم نرسید، اظهار کرد: همچنین انباشته شدن خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان در این سال‌ها عارضه‌های کیفی و مالی فراوانی را برای خودروسازان در پی داشت.
مقیاس تولید برای توسعه صنعت خودرو و بقای آن اساسی است
وی اضافه کرد: معنای این مسئله این است که صنعت خودروی کشورمان با وجود کشش بالای بازار، در طی این سال‌ها به میزان تولید سالیانه کمتر از یک میلیون تقلیل یافته بود. حال آن که مقیاس تولید برای توسعه صنعت خودرو و بقای آن شرطی اساسی است.
این مقام مسئول بیان کرد: به ناچار باید واکنشی سریع به عارضه نقصان تولید در صنعت خودروی کشورمان نشان می‌دادیم؛ پس در گام نخست برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شدیم تا با افزایش مقیاس تولید علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی این سال‌ها، ظرفیت‌های معطل تولید احیاء شود.
رشد ۴۰ درصدی تولید خودرو طی ۱۴۰۱
توکلی‌لاهیجانی با بیان اینکه یکی از بیشترین رشدهای تولید در تاریخ خودروسازی کشور در سال ۱۴۰۱ رقم خورد، عنوان کرد: رشدی که حتی در مقیاس جهانی نیز چشمگیر است؛ یعنی توانستیم با تولید بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه رشدی نزدیک به ۴۰ درصد را نسبت به سال ۱۴۰۰ ثبت کنیم، اما این هنوز آغاز راه است.
ریشه اصلی ناکارآمدی در صنعت خودروی کشور چیست؟
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت تصریح کرد: در گام دوم که بسیار مهم‌تر است و هر بار صنعت خودروی کشور در همین گام متوقف مانده است، باید به ریشه اصلی ناکارآمدی در صنعت خودروی کشور پرداخته شود که همانا عدم پرداختن به حلقه طراحی و توسعه محصولات بومی در زنجیره ارزش خودروسازان داخلی است.
وی اظهار کرد: امروز به دلیل عدم دانش‌بنیان شدن این صنعت، ابتکار عمل در محصول در دست خودروساز داخلی نیست و به واسطه این وابستگی، جریان تولید خودروسازان داخلی مدام با فراز و فرود همراه است.
توکلی‌لاهیجانی با اشاره به اینکه پس گام دوم تلاش برای دانش‌بنیان شدن این صنعت از طریق توسعه بن سازه (پلتفرم‌های) بومی و توسعه محصولات با نشان ملی است، تصریح کرد: گسترش گفتمانی که با برگزاری نمایشگاه تحول صنعت خودرو در شهریور سال ۱۴۰۱ آغاز شد و در سال جاری در خودروسازان داخلی با قدرت بیشتر دنبال می‌شود تا با اتکا به هم افزایی منابع داخلی و عمق ساخت داخل بالا، ارزش افزوده، ثروت و اشتغال بیشتری از طریق این صنعت حیاتی در کشور ایجاد شود تا آن گاه در گام سوم بتوان با خلق مزیت‌های راهبردی داخلی به رقابت با خودروسازان جهانی و گسترش بازارهای صادراتی دل بست.
حذف قرعه‌کشی نیمی از خودروهای داخلی از شهریور ۱۴۰۱
این مقام مسئول با یادآوری اینکه بازار خودروی کشور از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ بسیار متلاطم بود، اظهار کرد: در آن سال‌ها قرعه‌کشی خودرو با رواج واسطه‌گری در بازار خودرو امکان دسترسی متقاضیان واقعی را به خودرو سلب کرده بود؛ بر این اساس با بررسی ریشه‌های تلاطم بر آن شدیم تا با عرضه شفاف خودروها در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، نظم و شفافیت بیشتری در عرضه خودرو حاکم شود.
وی خاطرنشان‌کرد: حاصل کار این بود که پس از گذشت چند سال پیاپی، در شهریور سال ۱۴۰۱ نیمی از خودروهای داخلی از فرآیند قرعه‌کشی خارج شدند و اگر ثباتی در بازار ارز برقرار بود بی‌شک روند ثبات قیمت‌ها در بازار که در نیمه نخست سال آغاز شده بود حفظ می‌شد.
توکلی‌لاهیجانی : پس از آن نیز با الگوبرداری از خودروسازان جهانی به منظور برنامه‌ریزی مناسب برای تولید بر مبنای ذائقه مشتری و اجرای سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای اولویت‌دهی و تشکیل فهرست انتظار، در عمل به قرعه‌کشی برای تخصیص یا عدم تخصیص خودرو به مشتریان خاتمه داده شد و به نظر می‌رسد می‌تواند همه تقاضای بازار خودروی کشور را با سوق‌دهی سرمایه های متقاضیان به سمت تولید پاسخگو باشد.
قدرت صنعت خودروی کشور با داخلی‌سازی خودروهای اقتصادی بالا است
مدیرکل صنایع خودروهای وزارت صمت بیان کرد: عارضه مهم دیگر در صنعت خودروی کشور که ناشی از سیگنال‌های غلط در سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری در سال‌های گذشته بود، رخت بربستن خودروهای اقتصادی از خط تولید خودروسازان و روی آوردن خودروسازان به مونتاژ خودروهای خارجی با عمق داخلی‌سازی پایین و حاشیه سودهای بالا بود.
وی ادامه داد: این در حالی است که همه مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که قدرت صنعت خودروی کشور برای بهره‌برداری از مزیت بازار در توسعه و فروش خودروهای اقتصادی با داخلی‌سازی بالا نهفته است.
حذف پراید بدون جایگزین مناسب؛ مهم‌ترین اشتباه صنعت خودروسازی
توکلی‌لاهیجانی با بیان اینکه رها کردن بازار پراید بدون جایگزین مناسب یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی بود که باید چاره‌ای برایش اندیشیده می‌شد، گفت: برنامه‌ریزی برای توسعه خودروی اقتصادی با هم‌افزایی خودروسازان داخلی در سال جاری و توسعه آن در سال آتی یکی از مهم‌ترین اقدامات برای پاسخ به نیاز بازار و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید برای رقابت‌پذیر کردن صنعت خودروی کشور در بازارهای هدف است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: چالش قیمت‌گذاری و عدم توافق ذی‌نفعان مختلف باعث ناپایدار شدن صنعت خودروی کشور شده بود، پس لازم بود تا با همراهی نهادهای ذی‌صلاح نظیر شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به راهکاری مشترک برای این مسئله رسید.
برقراری رابطه برد-برد بین خودروساز و مصرف‌کننده خودرو
وی گفت: این مهم در اواخر سال محقق شد و یکی از هوشمندانه‌ترین راهکارهای قیمت‌گذاری به منظور اجتناب از زیان تولیدکنندگان با داخلی سازی بالا و همچنین رقابتی شدن قیمت خودروسازان داخلی در دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت منعکس شد؛ به گونه‌ای که آسیب‌های پیشین قیمت‌گذاری رفع و رابطه‌ای برنده-برنده بین خودروساز و مصرف‌کننده خودرو برقرار شود.
عدم داخلی‌سازی بالا در تولیدات خودروسازان خصوصی
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت اظهار کرد: عدم داخلی‌سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه دیگری است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعمل‌های مرتبط دارد.
این مقام مسئول تصریح کرد: همین عارضه در شکل‌گیری قطعه‌سازان عملاً مونتاژکار و صوری شدن داخلی‌سازی در سطح قطعه‌سازان نیز وجود دارد؛ بر این اساس تلاش شد تا با بازنگری در دستورالعمل داخلی‌سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم (به ویژه فصل ۹۸) به سوی بهبود وضعیت داخلی‌سازی حرکت کنیم.
افزایش داخلی‌سازی خودروسازان طی سال جاری
به اعتقاد توکلی، این راه در اجرا اگرچه آغازی پرچالش داشت اما بی‌شک در سال جاری شاهد بالا رفتن میزان داخلی‌سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری ناشی از آن خواهیم بود.
وی اضافه کرد: قواعد حاکم در حوزه اسقاط خودرو علاوه بر آنکه به بازسازی ناوگان در طی این سال‌ها منجر نشد، بلکه همواره به عنوان مانعی بر سر راه تولیدکنندگان به نظر می‌رسید؛ بنابراین لازم بود با نگاهی نو تهدید بالا رفتن قیمت گواهی اسقاط (به عنوان یکی از هزینه‌های تولیدکننده) را به فرصتی برای احیای بازیافت و نوسازی ناوگان تبدیل کرد.
این مقام مسئول وزارت صنعت بیان کرد: بر این اساس لایحه‌ای تنظیم شد تا در صورت عدم گواهی اسقاط، به جای قفل شدن شماره‌گذاری خودرو با واریز وجه متناظر منابع مالی برای نوسازی ناوگان (در قدم نخست برقی کردن موتورسیکلت‌ها) مهیا شود.
بازیافت قطعات منفصله طی سال جاری اجرایی می‌شود
توکلی‌لاهیجانی گفت: از این رو تلاش شد تا در سیاست‌گذاری جدید به جای فقط اسقاط و رها کردن قطعات منفصله در طبیعت و یا بازارهای غیر رسمی، بر بازیافت و مدیریت چرخه عمر محصول از طریق افزایش تسهیلات برای نوسازی، بالا بردن هزینه‌های نگهداری خودروهای فرسوده و بالا بردن مزیت‌های ناشی از بازیافت خودرو از طریق مکانیزه کردن مراکز اسقاط تمرکز شود؛ راهی که با تصویب اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آغاز و در سال جاری اجرایی می‌شود و بر اساس منابع حاصله برنامه‌های نوسازی ناوگان با قدرت بیشتری در سال آتی دنبال خواهد شد.
رقابتی شدن بازار خودروی کشور
وی رقابتی شدن بازار خودروی کشور را یکی دیگر از دغدغه‌ها از آغاز تاکنون عنوان کرد و یادآور شد: در این راستا کوشیدیم تا همپای رشد تولید داخل فضایی را ایجاد کنیم که رقابت در بازار بین خودروسازان داخلی و خودروسازان خارجی به تدریج شکل بگیرد. برای این منظور شکستن طلسم واردات که از سال ۱۳۹۷ تا سال گذشته ادامه داشت بسیار ضروری بود.
تدوین آیین‌نامه‌ای با آسیب‌شناسی واردات
این قمام مسئول وزارت صمت خاطرنشان‌کرد: از اسفند سال گذشته و حتی پیش از ابلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه‌ای برای واردات با آسیب‌شناسی واردات در دهه‌های گذشته تنظیم شد تا با ایجاد سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی امکان رقابت بین خودروهای داخلی و وارداتی فراهم آید و از سوی دیگر دغدغه‌های مرتبط با زمینه‌سازی ورود خودروهای برقی در آن لحاظ شود.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت گفت: در اجرا نیز برای نخستین بار در تاریخ کشور با وجود مهیا نبودن شرایط بین‌المللی به دلیل تحریم‌های ناجوانمردانه، کوتاه‌ترین فاصله زمانی بین ابلاغ مصوبه و واردات خودروها رقم خورد و این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان اصلی خودرو در کشور در سال‌های گذشته به واسطه درگیر بودن مسائل مالی قبلی یا تبدیل شدن به مونتاژکاران کنونی امکان حضور یا رغبتی برای واردات خودرو نداشتند.
وی ادامه‌داد: بنابراین لازم بود معماری جدیدی برای از سرگیری واردات بنا نهاده شود؛ امری که اکنون انجام شده و در سال ۱۴۰۲ انتظار می‌رود با واردات خودرو بازار به سمت رقابتی شدن پیش رود.
روابط خودروساز و قطعه‌ساز باید به صورت جدی اصلاح شود
به گفته توکلی ساختار صنعت خودروی کشور چه در حوزه خودروسازان چه در حوزه تامین‌کنندگان و چه در بازسازی رابطه بین خودروساز و قطعه‌ساز، نیاز به اصلاح جدی دارد.
وی ادامه داد: ایجاد هم‌افزایی و اتحاد راهبردی بین خودروسازان به جای تجزیه و سرمایه‌گذاری‌های موازی برای خودروسازان ضروری است.
مدیرکل صنایع خودروهای وزارت صمت تاکید کرد: در حوزه قطعه‌سازی جهت‌گیری برای شکل‌گیری سازندگان رده یکم و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید در هر بن سازه مشترک، شرط رقابت‌پذیر شدن محصولات داخلی است و اما در رابطه بین خودروساز و قطعه‌ساز، حذف واسطه‌های تامین و رفع تعارض منافع در مالکیت خودروسازان امری کلیدی به نظر می‌رسد. این فرآیند هم اکنون آغاز شده و در سال آتی با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی اظهار کرد: فرصت فناوری‌های نوین (چهار جریان برقی‌سازی، اتصال‌پذیری، حمل و نقل اشتراکی و خودروهای خودران)، فرصتی ناب برای پیشی گرفتن صنعت خودروی کشور است.
توکلی بیان کرد: ایجاد زیرساخت‌های کیفی و راه‌اندازی مراکز آزمون خودرو نظیر تست تصادف عابر، تست برخورد جلو جانبی و آزمون‌های جاده‌ای از پیش نیازهای حیاتی برای پیشی گرفتن خودروسازان داخلی در عرصه رقابت‌های جهانی است؛ فرآیندی که آغاز شده و در طرحی نو دنبال خواهد شد.
مدیرکل صنایع خودروهای وزارت صمت خاطرنشان کرد: صنعت خودروی کشور در ایجاد ثروت و اشتغال و ارتقای خودباوری ملی نقش به سزایی دارد و همه زیرساخت‌های ایجاد شده در دهه‌های اخیر در این صنعت سبب شده است که با اتکاء به نیروهای جوان متخصص در این حوزه، انرژی و نیروی کار ارزان و بازارهای وسیع منطقه در خاورمیانه و شمال آفریقا، موقعیت بی‌نظیری برای اوج گرفتن این صنعت فراهم شود.
توکلی‌لاهیجانی تصریح کرد: فقط کافی است ظرفیت‌های تولیدی که در این سال‌ها در کشور ایجاد شده است با بهره‌گیری از دانش بومی جوانان این مرز و بوم به محصولی قابل رقابت تبدیل شود تا بتوانیم در میان ۱۰ کشور برتر از منظر تولید خودرو قرار گیریم؛ در جایی که اکنون ایستاده‌ایم، این هدف به شدت دست یافتنی است اگر همه دست اندرکاران پرتوان این صنعت همراه و همدل باشند.
