۱۰۰ نماینده مجلس خواستار لغو فروش بلوک ۱۸ درصدی سهام فارس شدند
۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، خواستار لغو فروش بلوک ۱۸ درصدی سهام پتروشیمی خلیج فارس شدند.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، ۱۰۰ نمانده مجلس ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران از او درخواست کردند تا فروش بلوک ۱۸ درصدی سهام پتروشیمی خلیج فارس لغو شود. نمایندگان در این نامه گفته‌اند که واگذاری ۱۸ درصدی سهام باقی مانده دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به عنوان تاریخی‌ترین مزایده در بورس و سازمان خصوصی‌سازی در حالی در شرف انجام است که چنین حجمی از واگذاری نه در فروش مستقیم و نه در فروش‌های رد دیون سابقه نداشته و زمان کوتاه تصمیم و اجرای آن نیز موضوعی قابل تأمل است. مهم‌ترین بندهای این نامه به شرح زیر است:
- با واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت که تحت مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، عملا ابزار توسعه‌گری و نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین رفته و فلسفه وجودی آن زیر سوال می‌رود. به عبارتی دیگر نقش توسعه‌گری دولت در صنعت پتروشیمی کاملا حذف خواهد شد و توسعه صنعت پتروشیمی که در برخی موارد خاص و استراتژیک بوده و جذابیت برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ندارد، نیازمند به سرمایه‌گذاری و حضور جدی دولت برای تکمیل زنجیره مهم ارزش و متمایل کردن بخش خصوصی به مشارکت در این سرمایه‌گذاری‌ها دارد.
- این در حالی است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با دارا بودن سهام کمتر از ۲۰ درصد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، تنها ابزار سرمایه‌گذاری و حضور و برنامه‌ریزی در اجرای پروژه‌های استراتژیک را دارا بوده و واگذاری این سهام قطعا دولت را از فعال‌سازی طرح‌های استراتژیک خلع ید می‌کند.
- خرید بلوکی ۱۵ درصدی و به صورت یکجا، تنها توسط معدود سهامدارانی امکان‌پذیر است که امکان تامین این حجم نقدینگی را دارا باشند. این ضرب‌الاجل در اجرای واگذاری و با این کیفیت و در زمانه تغییر و تحول دولت، قطعا شائبه‌هایی بر بلاوجه‌بودن و عدم رعایت صرفه و صلاح و مفسده‌دار بودن آن مترتب خواهد کرد.
- واگذاری بلوکی سهم دولت به هلدینگ‌های بزرگ خصولتی با سیاست‌های دولت مردمی و اقتصاد مردمی مغایرت دارد.
- مهم‌ترین دلایل توجیهی این واگذاری، جبران کسری بودجه و بدست آوردن نقدینگی است که در شرایط فعلی و با اصرار به انجام چنین عملی با نحوه فروش عمده و بلوکی، محتمل می‌کند که خریدار، فقط با ۳۰ درصد ارزش غیرواقعی، سهام استراتژیک و حیاتی را به صورت نقدی و مابقی ارزش سهام را به صورت اقساط خریداری کند و برای همیشه بازوی توانمند حاکمیتی و سیاستگذاری دولت را در این بخش قطع کند. با توجه به اینکه چنین خریداری معمولا با تهاتر یا به عنوان رد دیون حاضر به خرید سهام می‌شود، در این صورت، همان پیش‌پرداخت حداقلی هم کمکی به دولت برای جبران کسری بودجه نخواهد کرد.
- با امعان نظر به این مهم که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد به ارزش بسیار بالاتر این هلدینگ هستند، سهم بیش از ۳۰ درصدی این هلدینگ در صنعت پتروشیمی نمایان‌گر ارزش قریب به ۳۰ میلیارد دلاری آن است که در حال حاضر این واگذاری با ارزش‌گذاری حدودا ۱۳ میلیارد دلاری در حال انجام است.
- به رغم اینکه حدود ۴۰ درصد سهام این هلدینگ در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده اما بازیگران اصلی آن خصولتی هستند. لذا با واگذاری هر چه بیشتر سهم به مردم می‌توان با تقویت شفاف‌سازی از فساد ناشی از آن که از سیاست‌های اصلی دولت مردمی است، جلوگیری کرد.
با توجه به موارد فوق ، پیشنهاد می‌شود حضرتعالی واگذاری بلاوجه و عجولانه این سهم را متوقف کرده تا با مطالعه بیشتر و برنامه‌ریزی بهتر، تصمیمی جامع و مطلوب گرفته شود.
