۱۰ مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای ساماندهی بازار سرمایه چیست؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تشریح ۱۰ مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای ساماندهی بازار سرمایه، اعلام کرد که کاهش مالیات واحدهای تولیدی یکی از این مصوبات است.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت پس از تشکیل جلسه ویژه ستاد اقتصادی دولت، از تصویب ۱۰ مصوبه برای ساماندهی بازار سرمایه خبر داد و گفت: این ده تصمیم، مصوب شد تا مهر تأییدی بر حمایت واقعی و عملی دولت سیزدهم از بازار سرمایه زده شود. مجموع ۱۰ تصمیم اخذ شده، نشان از حمایت دولت از بازار سرمایه دارد.

بر اساس اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت، مصوبات دولت برای حمایت از بازار سرمایه به شرح زیر است:

۱. در سال ۱۴۰۱، سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها معادل گاز صادراتی و حداکثر پنج هزار تومن در نظر گرفته شده است؛ همچنین سقف سوخت گاز برای صنایعی از جمله فولادی‌ها، پالایشگاهی‌ها معادل ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و حداکثر ۲ هزار تومان لحاظ شده است؛ گفتنی است که قیمت گاز مصرفی در سایر صنایع از جمله سیمانی‌ها نیز ۱۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شد.

۲. مالیات شرکت‌های تولیدی معادل پنج واحد درصد کاهش خواهد داشت.

۳. در سال ۱۴۰۱، فرمول حقوق دولتی معادن در اقتصاد ایران تغییر پیدا نخواهد کرد.

۴. معادل مالیات حاصل از نقل و انتقالات سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق تثبیت و حمایت از بازار سهام به آن واریز شود.

۵. علاوه بر اوراق قبلی قرار است مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان به منظور افزایش سرمایه به صندوق تثبیت اختصاص یابد که ناگفته نماند این امر مستلزم تصریح در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.

۶. ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام‌های دولتی جهت بازارگردانی همان سهم‌ها به منظور حمایت از آن‌ها اختصاص خواهد یافت.

۷. انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت ۵۰ درصد جریان ورودی نقدینگی به بازار سرمایه شد که قرار است به صورت ماهانه این امر صورت پذیرد، اما این مسئله بستگی به میزان ورود نقدینگی به بازار سهام خواهد داشت.

۸. بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌هایی ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را حداقل ۹۰ درصد نرخ ارز در سامانه نیما طی شش ماه گذشته در نظر گیرد.

۹. حضور رئیس سازمان بورس در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولتی و همچنین کمیته بند «و» تبصره ۵ که تصمیم‌گیری در خصوص عرضه اوراق دولتی در آن صورت می‌پذیرد، حضور یابد.

۱۰. بانک مرکزی موظف است با مداخله فعال در بازار بین بانکی و خرید اوراق در بازار ثانویه میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی را در سقف ۲۰ درصد مدیریت کند.