اوراق سلف موازی استاندارد ارزی راه اندازی می‌شود

مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به راه اندازی اوراق سلف موازی استاندارد ارزی است، اعلام کرد در تلاش هستیم با بانک مرکزی تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه منعقد کنیم.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری تسنیم، سیدجواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالای ایران در نشست بررسی «شیوه‌های تامین مالی صنایع از طریق بازار سرمایه» با تاکید بر این نکته که یکی از پیشنهادات ما با توجه به نیازهای ارزی شرکت‌ها برای اجرای پروژه‌ها، راه اندازی اوراق سلف موازی استاندارد ارزی است، گفت: در تلاش هستیم با بانک مرکزی تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه منعقد کنیم تا معاملات اوراق سلف موازی استاندارد ارزی را راه‌اندازی کنیم.

جهرمی با بیان اینکه در بازار فیزیکی بورس کالا معاملات در قالب سلف، نقد و نسیه انجام می‌شود، اظهار کرد: معاملات سلف که فرآیند آن از دو هفته تا سه ماه است طی سال گذشته ارزشی بالغ بر ۳۸۰ هزار میلیارد تومان داشته است.

وی ادامه داد: در حوزه معاملات اعتباری تامین مالی به سمت خریدار است و اعتبار برای خریداران در نظر گرفته می‌شودکه ارزش این معاملات نیز ۴۳۸ همت بوده است.

قیمت‌گذاری دستوری مانع رشد تولید است

این مقام ارشد بورس کالا با اشاره به بحث سودآوری شرکت‌ها، بیان کرد: عمده‌ترین مشکل صنایع که با شعار سال نیز در تضاد است و جلوی رشد تولید را می گیرد، مسئله قیمت‌گذاری دستوری است. اگر بخواهیم به سمت تامین مالی شرکت‌ها پیش رفته و مشکل تامین مالی شرکت‌ها را حل کنیم، ناگزیر هستیم که بحث قیمت‌گذاری را در کلیه بخش‌های مرتبط با بازار سرمایه مرتفع کنیم.

مدیرعامل بورس کالای ایران تصریح کرد: زمانی که بحث از قیمت‌گذاری دستوری به میان می‌آید منظور ولنگاری قیمت‌ها نیست بلکه بحث بر سر این است که شرکت‌ها باید به یک سود معقول و عادلانه‌ای برسند تا بتوانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.

وی اضافه کرد: در برهه‌ای که طی سال ۹۷ موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد و با قیمت‌گذاری دستوری مواجه شدیم، تقاضای کاذب به شدت افزایش یافت و در نتیجه به صنایع بالادست به دلیل تامین نیاز داخلی اجازه صادرات داده نشد؛ لذا در حوزه تامین مالی مناسب شرکت‌ها، محور برنامه‌ها این است که قیمت‌گذاری از شرکت‌ها خارج و بنگاه‌ها سودده شوند.

جهرمی تاکید کرد: تجربه قیمت‌گذاری دستوری در سال ۹۷ نشان می‌دهد نمودارهای تقاضا به شدت افزایشی بوده‌اند و چون جلوی صادرات شرکت‌های بالادست گرفته شده کاهش عرضه ارز در کشور نیز رقم خورد.

وی ادامه داد: در مقابل برخی صنایع پایین‌دست به جای تامین نیاز داخل و تولید محصول نهایی که منفعت آن به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد به دلیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری بعضا اقدام به قاچاق کالا کردند که برای تولید و مردم منفعتی نداشت.

مدیرعامل بورس کالا یکی از رسالت‌های کنونی بورس کالا و سایر ارکان بازار سرمایه را تبیین اتفاقات گذشته دانست و اظهار کرد: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با جهاد تبیین، بورس کالا و ارکان بازار سرمایه این رسالت را دارند که رویدادهای گذشته را برای اتخاذ تصمیم صحیح در کشور، تبیین کنند.

توسعه صنعت فولاد پس از حذف قیمت‌گذاری دستوری

این مقام مسئول بیان کرد: اگر اکنون به صنعت فولاد می‌بالیم و ۳۰ میلیون تن تولید فولاد داریم به دلیل آن است که صنعت فولاد از سال ۸۲ از قیمت‌گذاری دستوری خارج شد و کم کم ضرایب بین زنجیره اصلاح و زنجیره‌ها یکی پس از دیگری سودده شدند و اکنون با صنعت پابرجایی روبه‌رو هستیم.

صنعت خودرو در مسیر سودآوری قرار داشت

وی با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا، گفت: در سال گذشته ایران خودرو به واسطه عرضه محصولاتش در بورس کالا ۱۲ همت سود به دست آورد که این مبلغ از دلالان اخذ و به شرکت رسید. تقریبا هزار میلیارد تومان نیز دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده کسب کرد؛ لذا بازگشت به روال سابق در بحث قیمت‌گذاری خودرو، زیان شرکت‌ها را مجددا بر می‌گرداند؛ از این رو رشد اساسی در بحث تامین مالی شرکت‌ها به موضوع قیمت‌گذاری دستوری شرکت‌ها وابسته است.

جهرمی گفت: بازار سرمایه در حوزه همکاری و تفاهم با بانک مرکزی در زمینه راه‌اندازی معاملات اوراق سلف موازی استاندارد ارزی در بورس کالا، نیازمند همراهی مجلس به خصوص کمیسیون اقتصادی است که خوشبختانه این همراهی همواره وجود داشته است.