واکنش سخنگوی شورای رقابت به درخواست تجدید نظر در قیمت خودروها | اعلام قیمت وظیفه وزارت صمت است نه شورای رقابت
سخنگوی شورای رقابت در واکنش به درخواست تجدید نظر در قیمت خودروها، اعلام کرد که بازار خودرو از نظر شورای رقابت انحصاری است و ثابت ماندن قیمت خودروها سبب زیاندهی خودروسازان شد.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری صداوسیما، اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت با رادیو اقتصاد در برنامه روزی نو در واکنش به درخواست تجدید نظر در قیمت خودروها گفتوگو کرده است که مشروح آن در ادامه آمده است.
روزنامه آفتاب یزد تیتر جالبی داشت؛ پینگپنگ مخبر و شورای رقابت. با توجه به این یادداشت، آیا نامه معاون اول رئیس جمهور و پاسخی که دادند به منزله منتفی شدن تجدیدنظر است یا آن چه که در این نامه محرمانه آمده و در فضای مجازی هم قیمتها دارد میچرخد، آن بیشتر ملاک است. درباره این نامه چه توضیحی دارید و آیا تجدیدنظر منتفی است؟
شجاعی: اجازه میخواهم ابتدا مقدمهای عرض کنم؛ شورای رقابت یک نهاد فراقوهای است و یک نهاد سیاستگذار است که در آن سه نماینده مجلس، دو قاضی دیوان عالی کشور، نمایندگانی از دستگاههای مختلف از جمله وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت دادگستری به شکل مستقل حضور دارند. افرادی که تعیین میشوند در این جا به حکم رئیس جمهور منصوب میشوند، اما افرادی مستقل هستند؛ کارشناسان خبرهای هستند که تا شش سال در سمتشان هستند و امکان عزلشان هم وجود ندارد؛ بنابراین شورای رقابت یک نهاد فراقوهای است و یک نهاد مستقل، یک اداره دولتی نیست که بشود به آن گفت این کار را بکن و آن کار را نکن و براساس کارکردهای خودش و طبق قانون خودش عمل میکند.
اول این که توجه داشته باشیم به هر صورت نهاد در ایران اسمش را شورای رقابت گذاشتیم در تمام دنیا، در تمام کشورهای دموکراتیک و کشورهای توسعه یافته چنین نهادی وجود دارد که مانع شود از اینکه انحصارها و یا دخالت دولت، اختلال در فضای کسب و کار و رقابت ایجاد کند؛ بنابراین شورای رقابت یک نهاد دولتی نیست و چون این فرهنگسازی در مورد شورای رقابت پس از ده دوازده سالی که از تاسیس آن میگذرد، صورت نگرفته خیلیها نمیدانند اصلا این شورای رقابت چیست و چون در زیرمجموعه ریاست جمهوری است، فکر میکنند این یک نهاد دولتی است.
بازار خودرو از نظر شورای رقابت انحصاری است
اصلا از کجا و چه کسی این شورا را ایجاد کرد؟
شجاعی: در سال ۸۷ پس از طی مراحلی، براساس قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ و فصل نهم این قانون، شورای رقابت شکل گرفت که در این شورا ترکیبی از نمایندگان دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه حضور دارند و بر فعالیتهای مختلف اقتصادی نظارت میکنند.
ضمن اینکه غیر از این پایشی که انجام میدهند به موارد شکایتها رسیدگی میکنند و وقتی هم تشخیص دهند یک بازار انحصاری است در نتیجه سیاستگذاری، قیمتگذاری را از آن دستگاهها میگیرند و سیاستگذاری را انجام میدهند و قیمتهایی را که آن دستگاهها میخواهند معین کنند را این جا باید مصوب کنند.
یکی از آن بازارهایی که شورای رقابت تشخیص داد که این بازار انحصاری است، بازار خودرو است؛ مرجع شکایت موضوعات مختلف مانند تعرفه اینرنت، مبلغ گاز و سایر موارد شورای رقابت است. ضمن اینکه مرجع رسیدگی به دعوای بین شرکتهای مختلف مانند شرکت ایران خودرو و سایپا یا تپسی و اسنپ، شورای رقابت است.
البته این قانون ضد انحصار که گفتید، نخستین بار در ۱۸۹۰ میلادی در آمریکا به تصویب رسید. اگر بخواهیم بررسی کنیم آن زمان خیلی چیزها روشن میشود که کارکرد چنین شورایی در یک اقتصاد با همه تعاریف و جوانب آن و موقعیتی که ما امروز در ایران ساختیم خیلی متفاوت است، اما اگر از این عبور کنیم خودرو فراز و نشیبهای زیادی را طی کرد که تاکید میکنم شاید بهترین عنوان همان عنوانی بود که همکاران روزنامهنگار ما در آفتاب یزد نوشتند، بیچاره مردم، بالاخره چه شد؟ الان شما ظاهرا قیمتی را تعیین کردید و نامه محرمانهای به وزارت صمت دادید؛ چرا این محرمانه مانده و چقدر افزایش پیدا کرده؟ گفته میشود بین ۳۰ تا ۴۰ درصد و برای برخی خودروها هم آمد مثلا راجع به تارا اتومات گفته شده ۷۲۰-۷۳۰ میلیون تومان قیمت گذاشتید، پس چه شد؟ این با چه کسی میخواهد رقابت کند؟ به نفع چه کسی میخواهد رقابت کند؟ شما به مسائل داخل صنعت خودروی ایران هم توجه دارید که آنها چه هزینههایی را به دوش مردم و برای مردم ساختند و الان دارند تحمیل میکنند؟
شجاعی: توجه داشته باشید یک نکته خیلی مهم وجود دارد؛ من به عنوان آدمی که اقتصاد خواندم عرض میکنم، ما واقعا در سیاستگذاریهای اقتصادی گاهی اوقات یک کارهای عجیب و غریبی میکنیم و بعد انتظار داریم نتایج متفاوتی را بگیریم؛ مثلا در بازار خودرو اختلال ایجاد میکنیم و میخواهیم از جوانی جمعیت حمایت کنیم، کارهای دیگر کنیم میگوییم ۵۰ درصد عرضه خودرو برای این سیاست اختصاص یابد.
من با شما موافقم، اگر در آن شورا چند قاضی نشستند، داوریشان خیلی مهمتر جلوه میکند. آن موقع نباید بگویند که کجا این سیاستگذار اشتباه کرده است؟
شجاعی: اختلال در بازار از جهت عرضه و از جهت تقاضا موجب وارد آمدن یک شرایطی میشود که آن شرایط خروجیاش این است؛ بین قیمت کارخانه و قیمت بازار یا به اصطلاح عموم قیمت دلالی تفاوت فاحشی ایجاد میشود؛ یعنی رانت ایجاد میشود؛ به عبارتی اگر شما یک خودرو را بتوانی از کارخانه بگیری به هر شکلی، با هر مجوزی، به هر ترتیبی میتوانی خودرو را تا دو برابر قیمتش بفروشی یا سود خوبی به دست میآوری.
ثابت نگهداشتن قیمت خودرو باعث زیاندهی خودروسازان شد
الان چقدر خودرو گران شده؟ صحت دارد که بین ۳۰ تا ۷۰ درصد شما اجازه دادید گران شود؟
شجاعی: ما در بازار دو سال است قیمت خودرو را ثابت نگه داشتیم؛ یعنی قیمت تولیدکننده را و وقتی تولیدکننده با فشار قیمتگذاری ما مواجه میشود یعنی زیانده میشود؛ وقتی زیانده میشود نمیگویم خودروسازیهای ما هزینههایشان همه درست است و حرفهای عمل میکنند و کاملا بهینه هستند، نه، اما با این تحمیل قیمت و ثابت نگهداشتن قیمت مثل همین بلایی که سر بنزین آوردیم، قیمت خودرو را به شکلی نگه داشتیم که کارخانهها زیانده شدند.
نمیشود از جیب تولیدکننده مهار تورم انجام شود
توجیه برای عرضه بیشتر ندارند و چون عرضه محدود شد قیمت بازار هم به شدت افزایش یافت و از آن طرف هم واردات را متوقف کردیم و با هزار و یک دلیل جلوی واردات را گرفتیم. وقتی شما عرضه را محدود میکنید تقاضای بازار را چگونه باید پاسخ دهید؟ فشار تقاضا باعث میشود که قیمتها بالا برود و با این منطق میخواهیم بگوییم که ما میخواهیم بازار را متعادل کنیم؟ تورم را مهار کنیم؟ ولی مهار تورم را میخواهیم با زیان تولیدکننده انجام دهیم؛ این امکانپذیر نیست.
اگر میخواهیم مهار تورم را انجام دهیم باید با رشد تولید اتفاق بیفتد؛ این نمیشود که همه قیمتها افزایش پیدا کند خودمان دستمزدها را تغییر دهیم، قیمت ارز افزایش یابد بعد به تولیدکننده بگوییم نه تو باید با همان قیمت تولید کنی. اگر قرار است که تولیدکننده با همان قیمت تولید کند، یک جا باید خسارتش را جبران کند نمیشود که ما از جیب تولیدکننده مهار تورم انجام دهیم، غیر ممکن است.
شورای رقابت قیمتگذار نیست
کاش شورای رقابت جای وزارت صمت بنشیند؛ یعنی این قدر پرشور و پر التهاب در دفاع از قیمت و کار.
شجاعی: این یک شعار پوپولیستی است که بگوییم ما با زیان وارد کردن به تولیدکننده میخواهیم مهار تورم انجام دهیم، مهار تورم از کانال رشد تولید اتفاق میافتد و حداقل باید کاری کنیم که این رشد تولید اتفاق بیفتد. البته شورای رقابت الان اولا قیمتگذار نیست.
اعلام قیمت وظیفه وزارت صمت است نه شورای رقابت
الان در این نامه محرمانهای که به وزارت صمت دادید، قیمتها مشخص است؟
شجاعی: قیمتهایی که وزارت صمت مشخص کرده بود اینجا بررسی شد و تصویب شد و به آنها ابلاغ شد. اینکه محرمانه اعلام کردیم، چون وظیفه وزارت صمت است که این قیمتها را اعلام کند وظیفه شورای رقابت نیست.
عرضه خودرو در بورس کالا به نفع مصرفکننده نیست
چند روز هم سرگرم هستیم ببینیم آنجا چه خواهد شد؟
شجاعی: شورای رقابت هدفش حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده است و یکی از دلایل مخالفت ما هم در بحث موضوع بورس این است که به مصرفکننده زیان فوق العادهای وارد میشد. ما در بورس کالا خودرو را به شکل مزایده داریم میفروشیم که اصلا به نفع مصرفکننده تمام نمیشد.