فشار بر حقوقیها اوضاع بازار را بهبود میبخشد؟
در واکنش به رفتار حقوقیها و نقش آنها در وضعیت بازار سرمایه، رئیس مجلس اعلام کرده است که حقوقیها باید پولها را به بورس برگردانند. اعضای کمیسیون اقتصادی نیز نسبت به رفتار حقوقیها معترض هستند.
به گزارش اخبار بورس، به نقل از پایگاه خبری تجارت نیوز، برای افت بازار سرمایه در حدود یک ماه گذشته علتهای مختلفی از جمله طرح گشایش اقتصادی دولت، قابل فروش شدن ۳۰ درصد دوم سهام عدالت، نگرانی سهامداران از آینده بازار و مواردی از این دست مطرح شد. اما طی چند روز اخیر، موضوع جدیدی با عنوان «رفتار جناحی و زیرپا کشیدن حقوقیها» به عنوان علت اصلی منفی بودن بازار مطرح شده است.
حقوقیها ، بازیگر اصلی افت بازار
مهدی حسینی، کارشناس بازار سرمایه در یادداشت امروز (۲۴ شهریور) خود که از سوی روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، نوشته است، «در روز ۲۲ مرداد و آن چهارشنبه تاریخی، در حالی که بازار بعد از اصلاحی منطقی برای رشد بیشتر خیز برداشته بود، اتفاقی عجیب همه معادلات را به هم میریزد. حقوقیها متحد، یکصدا و در یک ساعت مشخص برای بازاری که آماده پرواز شده بود، زیرپا کشیدند و سمت و سوی بازار سرمایه را جناحی کردند؛ غافل از آنکه بازی که آن روز حقوقیها راه انداختند بازی با تشت آتش بود و بازار را به هم ریختند».
الزام مجلس در برگرداندن پول به بازار توسط حقوقیها
آنطور که رئیس مجلس به این موضوع واکنش نشان داده، به نظر میرسد این موضوع بسیار جدی است.
روز گذشته در خصوص بازار سرمایه جلسهای غیرعلنی در مجلس با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد که اظهارات رئیس مجلس از جزئیات این جلسه حاکی از سیگنالهای مثبت برای سرمایهگذاران بورسی است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در بیان جزئیات جلسه روز گذشته گفت: اولین نکتهای که مردم باید از آن مطلع باشند، این است که مجلس مصمم است که حمایت و تقویت لازم و تثبیت را در بازارهای بورس و سرمایه انجام دهد و تلاش کند هدایت نقدینگی در بازار بورس به سمت مسائل تولیدی برود و پروژههای صنعتی در بخش تجاری، کارخانجات و تولید در کشور رونق بگیرد. ما کمکهای لازم به دولت برای تثبیت بورس را انجام میدهیم.
رئیس مجلس در ادامه به حقوقیها و شرکتهای دولتی اشاره کرد و از لزوم برگرداندن نقدینگی توسط این گروه خبر داد، وی عنوان کرد: در بحث بازارگردانی بخشی از شرکتهایی که در بورس هستند حقوقی و دولتی هستند که در زمان اوج بازار درآمدهایی پیدا شد و بعد به هر دلیل از بازار بورس کم شد. همه اینها شرکتهایی هستند که به نوعی دولتی محسوب میشوند و مدیریت دولتی دارند. اینها مکلف هستند که وجوه را به بازار بورس برگردانند و بورس را تقویت کنند تا بازارگردانی درست پیش برود و کسی خارج از موضوع لیدری بورس را انجام ندهد.
درخواست نمایندگان مجلس برای نظارت دقیقتر از سوی سازمان بورس
اعضای کمیسیون اقتصادی نیز به عنوان مرتبطترین کمیسیون مجلس در موضوع بازارها و به خصوص بازار سرمایه، متفقالقول هستند که سازمان بورس و اوراق بهادار باید نظارت خود را بیشتر کند تا حقوقیها دست به کارهای اینچنینی نزنند که در زمان رشد بازار پولها را جمع کنند و در زمان افت کنار بکشند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی برای حمایت از بازار سرمایه از ابزار نظارتی خود استفاده میکند و بر روند عملکرد سازمان بورس در اجرای آییننامههای این سازمان نیز نظارت خواهد کرد تا شرکتهای حقوقی بر اساس سهم و تکالیف حقوقی خود اقدام به بازارگردانی کنند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفت: حقوقیها نباید در ایام افزایش قیمتها سهامشان را با بالاترین قیمت بفروشند و منابع را جمعآوری کنند اما منتظر بمانند که قیمتها کاهش یابد تا سهام خریداری کنند و اشخاص حقیقی متضرر شوند.
به گفته وی، نقش نظارتی دولت و سازمان بورس باید به گونهای باشد که بتواند این مشکلات را حل کند، طبیعی است که سازمان بورس باید این کنترلها و مراقبتها را داشته باشد.
محسن زنگنه، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی نیز معتقد است که رفتار حقوقیها متعارف نیست، ولی دولت نیز نباید به صورت اجبار بازار را کنترل کند، بلکه باید مکانیزم را اصلاح کند.
غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی نیز در این خصوص گفت: بازار به آرامش نیاز دارد. سهامداران مطمئن باشند که هم مجلس و هم دولت کمک خواهد کرد و بازار در این وضعیت باقی نخواهد ماند.
به گفته این نمایندگان، در این خصوص رئیس مجلس امروز جلسهای با حضور رئیس کمیسیونها، وزیر اقتصاد و مسئولان بورس برگزار کرد.
همچنین امروز نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد با روسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس و حضور رئیس مجلس با هدف بررسی وضعیت بازار سرمایه برگزار شد.