کدام بازار در سالی که گذشت بیش‌ترین بازده را داشت؟

بازار سهام علی رغم ریزش‌های سنگین و پی‌در‌پی که طی آن سرمایه بسیاری از سهامداران را از بین رفت، در میان بازارهای مبادلاتی دیگر، بیش‌ترین بازده را داشته است.

به گزارش اخبار بورس، به نقل از روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، در لیگ بازارهای معاملاتی سال ۹۹، بازار بورس توانست با ثبت رشد ۱۵۵ درصدی شاخص کل، به پربازده‌ترین بازار سال تبدیل شود. بازار سهام در حالی این رتبه را به دست آورده است که در طی یک سال گذشته شاهد فراز و نشیب‌های بسیاری بوده است و از تابستان، ریزش‌های شدیدی را تجربه کرد.

بازار بورس طی ۵ ماه اول سالی که گذشت، نوسان بزرگی را تجربه کرد، اما در ۷ ماه پایانی، حباب ایجاد شده ترکید؛ با وجود این، بازار سهام همچنان در مقایسه با رشد قیمتی بازارهای دیگر بسیار پربازده‌تر محسوب می‌شود. در دیگر بازارهای دارایی، دلار سال را با قیمت ۲۴ هزار و ۸۲۰ تومان تمام کرد که بر اساس آن می‌توان گفت، بازدهی بازار ارز در این سال به ۵۴ درصد رسید. طلا نیز توانست با حفظ قیمت خود در سطح ۱۱میلیون تومان، سود ۸۳ درصدی را به ثبت برساند. البته گردش سرمایه در ایران تا حدودی زیادی با غالب کشورهای دنیا اختلاف داشت؛ به عنوان مثال این رمزارزها بودند که به رهبری بیتکوین، توانستند تبدیل به برترین بازار در بین بازارهای سودده جهان شوند.

مسائل مختلفی مانند قیمت گذاری دستوری، مداخله در میزان عرضه و تقاضا و همچنین نامتقارن کردن دامنه نوسان در کنار تضعیف عرضه‌های اولیه، باعث شد چهره‌ی بازار سهام تغییر کند. از سوی دیگر افت قیمتی و مسائلی که بر سر فروش سهام عدالت به وجود آمد، بیش‌ترین تأثیر را در روند منفی بازار بورس داشت و به خوبی نماین‌گر ضعف مدیریتی حاکم بر بازار ایران بود.

در گرداب خوشبینی نسبت به بازدهی مثبت بازار

وقتی شاخص کل به کانال دو میلیون واحدی رسید، تمامی فعالان بازار و مردم عادی از رشد جهشی و قابل‌توجه بازار سهام تعجب کرده بودند؛ چرا که کانال مذکور، تنها ظرف ۹۰ روز کاری و با رشدی ۴ برابری به دست آمده بود.

همه چیز در امتداد صعود دو ساله قیمت سهام آنقدر بدون بازگشت به نظر می‌آمد که برای مدت‌ها نه از شلوغی صف درخواست کد معاملاتی در کارگزاری‌ها آن هم در اوج کرونا کاسته می‌شد و نه با شوق و شور مردم کوچه‌بازار برای بورسی شدن کسی تصور واژگونی پیوسته قیمت‌ها را به ذهن خود راه می‌داد. با این وجود این اتفاق هم افتاد تا کلکسیون ناکامی‌ها در اقتصاد تکمیل شود.

در صبحگاه یک روز گرم تابستانی، یعنی بیستم مرداد ماه، بورس تهران فشار مضاعف عرضه در بسیاری از نمادهای شاخص‌ساز را تاب نیاورد و سقوط آزاد حدودا یک میلیون واحدی نماگر یاد‌شده شروع شد تا بازار در بازدهی منفی فرو رود.

فرود سخت بورس

بزرگ‌ترین حباب مالی ایران که در هیاهوی هیجان مردم و خوشحالی دولتمردان هر روز بزرگ و بزرگ‌تر شده بود، با ترکش اختلاف وزارت اقتصاد و وزارت نفت بر سر عرضه واحدهای دومین صندوق معامله دولت (واحدهای معادل سهام) چهار شرکت پالایشی ترکید و به مدت ۷ ماه ادامه پیدا کرد. اگرچه این اختلاف بعدا کتمان شد با این حال شنیده‌ها حکایت از آن دارد که حتی نام‌گذاری صندوق یاد شده از «دارادوم» به «پالایش یکم» نیز به‌طور جدی محل بحث بوده است.

البته وقتی از پیوستگی زمانی رویدادها صحبت می‌کنیم، ذکر این نکته ضروری است که این پیوستگی به هیچ وجه اثبات‌کننده علیت چیزی نخواهد بود. همان طور که نمی‌توان نامه ۲۵ اقتصاددان درخصوص تورم‌زا بودن بورس را دلیلی برای ریزش قیمت‌ها دانست.

از شواهد موجود این چنین بر می‌آید که بورس تهران مدت‌ها بوده که خود را برای یک ریزش بزرگ یا به زبانی ساده‌تر تعدیل قیمت‌ها با واقعیت اقتصاد ایران آماده می‌کرده است. بازار سرمایه در سال ۹۹ در حالی به نیمه نخست خود رسیده بود که P/E تحلیلی سهام که میانگین تاریخی آن همواره سطحی بین ۴ تا ۵ واحد را اختیار کرده است، در طول پنج ماه نخست سال جاری در نمادهای بزرگ بازار به محدوده ۲۰ و در نمادهای کوچک به حدود ۳۲ واحد رسیده بود.

ثبت چنین ارقامی به این معناست که مدت زمان یکساله حدفاصل اواخر تیرماه ۹۸ تا ابتدای مرداد ماه ۹۹ قیمت سهام نسبت به درآمد تحلیلی آن در نماد‌های سنگین وزن بازار سرمایه بیش از چهار برابر شده است؛ این رقم در حالی ثبت شده که در طول همین مدت نسبت قیمت به سود در نماد‌های کوچک به حدود ۳۲ رسیده بود.

به عبارت دیگر اگر سرمایه‌گذاری یک سهم کوچک بورس تهران را خریداری می‌کرد به‌طور میانگین دوره بازگشت سرمایه و از طریق دریافت سود مجمع به ۳۲ سال می‌رسید. این رقم در حال حاضر به حدود ۸ واحد رسیده که همچنان با میانگین آن در بلندمدت فاصله دارد.

ترس، تعارف و واقع‌بینی

در طول این مدت بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه با اصرار و اتکا بر انتظارات فزاینده تورمی که بخش زیادی از آن تحت تاثیر احتمال رشد قیمت دلار و افزایش ریسک‌های سیستماتیک ناشی از انتخاب مجدد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، همواره بر ارزندگی و بازده بالای بازار سهام تاکید کردند.

این پدیده سبب شد کمتر کسی از میان فعالان بازار سرمایه در اوج صعود قیمت‌ها در بورس از عدم ارزندگی سهام و تحلیلی مغایر با آنچه جمع فکر می‌کرد، سخن بگویند. البته علم اقتصاد ثابت کرده که منتظر تعارف یا احتیاط دیگران نمی‌ماند و همان‌طور که برای تعدیل قیمت‌ها با واقعیات، معطل عتاب و خطاب سیاست‌گذاران نیست در موعد مقتضی چندان با دل فعالان اقتصادی هم راه نخواهد آمد.

هم اکنون سال ۹۹ در حالی خاتمه خواهد یافت که افت نماگر اصلی بورس تهران از نقطه اوج آن تا کف یک میلیون و ۱۲۹ هزار واحدی ثبت شده در ۳۰ دی ماه، افتی بیش از ۴۶ درصد را شاهد بوده است و در نتیجه اکنون بازده بازار، به شدت تحت شعاع قرار داد. عقبگرد شاخص یادشده در طول این مدت اگرچه به دلیل افزایش نسبی قیمت‌ها در پایان سال تا حدی تعدیل شده با این حال نتوانسته از ۳۷ درصد کمتر شود.

این‌طور که به نظر می‌رسد مهمترین دلیل این افت شتابان، کاهش ریسک‌های سیاسی ناشی از نتیجه انتخابات آمریکا و لزوم تعدیل بیشتر قیمت‌ها با افت انتظارات تورمی بوده است. در آخرین روز کاری سال ۹۹ نیز نماگر اصلی بورس با وجود صعود در نهایت جایگاهی بهتر از سطح ۱/۳ میلیون واحدی به دست نیاورد.

البته توجه به این نکته نیز ضروری است که در میان تمامی بازارها، بازده تورمی بورس در طول این سال بیشتر از سایرین بوده است. بنابراین بازار سرمایه در حالی سال ۹۹ را به پایان می‌برد که بازده مهم‌ترین شاخص آن در طول این سال‌ به ۱۵۵ درصد رسیده است.

مداخله در دو جبهه

از تمامی اعداد و ارقام به ثبت رسیده در طول این مدت اگر بگذریم، آنچه در پس فراز و فرود سنگین بورس تهران در سال ۹۹ خودنمایی می‌کند، آثار مداخله بر روند خودتنظیمی قیمت‌ها است. این مداخله که از جانب داخل بازار سرمایه به وسیله دامنه نوسان و حجم مبنا و خارج آن، از طریق مداخله در قیمت‌گذاری کالاها به خصوص کالاهای اساسی رخ داده، از ابتدای سال جاری تاکنون (یعنی هم در زمان صعود شتابان شاخص کل و هم به هنگام ریزش سنگین قیمت‌ها) منجر به افزایش هیجان نا اطمینانی گسترده و در نهایت کاهش اعتماد اجتماعی به بازار سرمایه شده است.

در مورد نخست، همان‌طور که در بسیاری از گزارش‌ها به آن اشاره شد، محدودیت قابل توجهی است که حجم مبنا در تداوم افزایش یا کاهش قیمت ایجاد می‌کند. در کنار آن دامنه نوسان نیز به‌عنوان مهم‌ترین دلیل انباشت عرضه یا تقاضا که خود به افزایش هیجان هم در طرف خرید و هم فروش منتهی می‌شود، بدون شک یکی از مهم‌ترین عواملی بوده که توانسته هم حباب قیمت‌ها در نیمه نخست سال و هم واکنش منفی شدید نسبت به افت قیمت‌ها را رقم بزند.

متاسفانه برای حل این مشکل نه تنها در سال جاری فعالیتی نشد، بلکه با نامتقارن کردن دامنه نوسان، در عمل زمینه برای افزایش رکود و مداخله در نظام عادی عرضه و تقاضای سهام تشدید شد. در این میان، نبود دانش مالی کافی در میان خیل وسیع سرمایه‌گذاران تازه‌وارد نیز خود عامل سومی بوده که روند کاهشی بازده بازار بورس را شدت بخشید. اما در رابطه با مورد دوم که خود را به شکل مداخله غیرمستقیم روند قیمت سهام، یعنی تغییر دستوری قیمت کالاها و تلاش برای مداخله در جریان عادی بهای اقلام مختلف نشان می‌دهد، باید گفت که از شروع ریزش بورس تهران تا کنون موارد بسیاری بوده که توانسته بر میزان قیمت و بازده در بازار سهام اثر بگذارد و آن را از جهات مختلف دست‌خوش تغییر کند.

یکی از مهم‌ترین این مداخله‌ها، سرکوب دستوری قیمت خودرو است که بازدهی بسیار منفی و زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای خودروسازان بزرگ کشور رقم زده است. دیگر نوع مداخله، تغییر در دستورالعمل قیمت‌گذاری زنجیره فولاد بوده که تا مدتی بر قیمت و بازده نماد‌های بزرگ در بازار بورس اثر منفی گذاشته است.

مضاف بر اینها در طول همین مدت تعداد پرشماری بخشنامه و دستورالعمل در بخش‌های مختلف اقتصاد صادر شده که تمامی آنها به نوعی سعی داشته‌اند قیمت تولیدات را کنترل کند. البته هر کدام از این تلاش‌ها ضمن بی‌اثر بودن، تنها اثر واقعی که توانستند بگذارند کوتاه کردن دست تولید‌کننده از سود فعالیت مولد خود بوده است؛ مانعی که بدون شک از سودآوری شرکت‌ها کاسته و زمینه را برای کاهش بازده سهام فراهم کرده است.

از سهام عدالت تا عرضه اولیه

شاید بتوان سال ۹۹ را سالی بسیار مهم برای بازار سرمایه دانست. در این سال نه تنها رکوردی جدید در قیمت‌های سهام به ثبت رسید بلکه چند اتفاق مهم نظیر ثبت رکورد شرکت در عرضه‌های اولیه و ورود سهام عدالت به بازار سهام نیز رخ داد. فصل مشترک هر دوی این رویدادها نیز این بود که آغازی خوش داشتند، اما نتوانستند سال جاری را با بازده خوب در بازار، به پایان ببرند.

سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی که در قدم اول با بهایی حدودا ۸ میلیون تومانی جای خود را در سبد دارایی‌های عموم مردم باز کرد و توانست تعداد ذی‌نفعان بازار سرمایه را به یک باره تا ۴۹ میلیون نفر افزایش دهد، در ادامه راه و همزمان با صعود فزاینده قیمت‌ها در بورس تا محدوده ۲۰ میلیون تومان نیز رشد قیمت داشت. با این حال افت سهام در بازار، کم کم از بهای سبد سهام عدالت نیز کاست و ارزش روز آن را در پایان سال به حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رساند.

عرضه‌های اولیه نیز در سال جاری سرنوشتی مشابه سهام عدالت داشتند که تشابه آن حیث کاهش قیمت بلکه از نوع کاهش رونق بود. بازار سرمایه در شرایطی به استقبال شروع معاملات در سال ۱۴۰۰ خواهد رفت که افزایش عدم اطمینان نسبت به کارکردهای بازار سهام و بیشتر شدن تردید به دلیل ابلاغ قوانین و تغییرات مکرر آنها وضعیتی را ایجاد کرده که تمامی سال‌های گذشته چند عرضه آخر سال جاری به دلیل عدم استقبال مردم لغو شده است عرضه‌هایی مانند اپال و پیش‌تر از آن نیز نتوانستند تمامی سهام خود را که در هدف‌گذاری اولیه ذکر شده بود به راحتی بفروشند.

این در حالی است که عرضه‌های اولیه به‌دلیل کم ریسک بودن یکی از مهم‌ترین ابزارهای آشنایی عموم مردم با بازار سرمایه بودند که می‌توانستند اعتماد آنها را برای حضور در بازار سرمایه جذب کنند و با انجام معاملات ساده زمینه را برای بورسی شدن مردم و افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی افزایش دهند.

هزینه گزاف کارمزد

اما آخرین پرده عملکرد بازار سهام در سالی که گذشت، بدون شک مشکلات متعددی بود که خود را در قالب ضعف زیرساخت‌ها و قطعی مکرر سامانه‌های معاملاتی در روزهای پرمعامله بورس و فرابورس نشان داد.

تمامی اینها در حالی بود که نهاد ناظر همواره وظیفه داشته تا درآمد حاصل از معاملات سهام را که در قالب کارمزد نصیب ارکان بازار سرمایه می‌شود، صرف بهبود کیفیت بازار و کارآیی آن کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که درآمد ارکان بازار سرمایه شامل بورس، فرابورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، مدیریت فناوری بورس تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار، در یک سال یاد شده بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان، بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان سهم کارگزاری‌ها بوده است. همچنین شاهد دریافت حدود ۱۷/۵ هزار میلیارد تومان مالیات از معاملات سهام بوده‌ایم.