مجلس با تعیین متوسط قیمت نفت گاز تحویلی به معادن، صنایع معدنی و صنایع بالادستی نفت و گاز مخالفت کرد

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ با تعیین میزان متوسط قیمت نفت گاز تحویلی به معادن، صنایع معدنی و صنایع بالادستی نفت و گاز مخالفت کردند.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز، سه‌شنبه، ‍۱۶ اسفندماه، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز با حذف بند الحاقی یک تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه با ۱۲۹ رأی موافق، ۶۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند الحاقی یک که حذف شد به شرح زیر است:

متوسط قیمت نفت گاز تحویلی به معادن، صنایع معدنی و صنایع بالادستی نفت و گاز، بابت سوخت معادل پنجاه درصد(۵۰%) متوسط بهای نفت گاز صادراتی تعیین می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت که مجلس با تعیین میزان متوسط قیمت نفت گاز تحویلی به معادن، صنایع معدنی و صنایع بالادستی نفت و گاز مخالفت کرده است.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بند الحاقی ۲ تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه آمده است: 

شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی ۱۳۸۱ مندرج در این قانون را به حساب‌های واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی مفتوحه توسط خزانه‌داری کل در اجرای اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها واریز نماید.

وجوه مربوط به عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و براساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرائی ذینفع براساس بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توزیع و به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید به تمامی دریافتی‌های حاصل از منابع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ذیل ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومی با نظارت کامل بر شرکت‌های دولتی ذی مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با مکانیزم شناسه واریز به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.