جدیدترین پیش بینی گلدمن ساکس: قیمت نفت تا دو سال آینده به ۱۰۰ دلار می‌رسد
براساس پیش بینی گلدمن ساکس، قیمت نفت خام در راستای پیشی گرفتن تقاضا از عرضه، تا دو سال آینده به ۱۰۰ دلار می‌رسد.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از اویل پرایس، دامین کوروالین (Damien Courvalin)، مدیر تحقیقات انرژی در بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس در جدیدترین پیش بینی این بانک گفت: با وجود تقاضای زیاد، عرضه کافی وجود ندارد؛ بنابراین، برای تامین مالی پروژه‌ها که هزینه بالایی دارند، قیمت نفت باید افزایش یابد.
در پیش‌بینی اخیر گلدمن ساکس در خصوص قیمت نفت برنت آمده است که هر بشکه نفت در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، ۸۵ دلار خواهد بود. ریسک‌های صعودی برای قیمت سه رقمی شامل تورم مبنا برای شرکت‌های حفاری و کمبود احتمالی عرضه هستند. کاهش دسترسی به تامین مالی برای پروژه‌های جدید نفت و گاز همچنان یک ریسک محسوب می‌شود؛ زیرا وام‌دهندگان بر صنایع و پروژه‌هایی متمرکز شده‌اند که همسو با عوامل محیط زیستی، اجتماعی و حاکمیت (ESG) است.
به گفته تحلیلگران گلدمن، افت اخیر قیمت نفت که ناشی از نگرانی‌ها نسبت به شیوع سویه جدید کرونا بوده، بیش از حد است و این کاهش قیمت معادل از دست رفتن پنج میلیون بشکه در روز تقاضا برای نفت در سه ماه آینده است. در این بین، تقاضا برای محصولات مرتبط با نفت از سوخت‌ها گرفته تا پلاستیک، بهبود خواهد یافت. مصرف هم احتمالا در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ رکورد می‌شکند؛ زیرا هزینه دولتی روی احیای اقتصادی و گذار انرژی همچنان از تقاضا حمایت خواهد کرد.
گلدمن ساکس، دومین بانک سرمایه‌گذاری است که ماه جاری میلادی (دسامبر) با وجود افت اخیر قیمت نفت، دیدگاه خوش بینانه‌ای به این محصول داشت. پیش‌تر بانک جی پی مورگان (J. P. Morgan) نگرانی‌های پیرامون اُمیکرون را نادیده گرفت و اعلام کرد سال ۲۰۲۲ پایان پاندمی خواهد بود و پیش‌بینی کرد که قیمت هر بشکه نفت سال آینده میلادی به ۱۲۵ دلار و در سال ۲۰۲۳ به ۱۵۰ دلار می‌رسد.
این بانک سرمایه‌گذاری به ظرفیت محدود مازاد تولید اوپک اشاره کرد که به نوبه خود، افزایش تولید برای واکنش به تقاضای بیشتر را محدود می‌کند. استراتژیست‌های بانک جی پی مورگان در گزارشی نوشتند: سال آینده می‌تواند زمینه را برای فضای اقتصادی پرجنب و جوش پی‌ریزی کند و کووید از یک پاندمی به یک بیماری تبدیل شود. به گفته استراتژیست‌های این بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی، در بحبوحه شرایط کاملا مطلوب بازار کار و ظرفیت استقراض بیشتر، مصرف در سال‌های آینده احتمالا بیشتر خواهد بود.
