برنامه های صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در اقتصاد تشریح شد
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی به تشریح برنامه های صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد پرداخت و اعلام کرد که اجازه سرمایه‌گذاری و مشارکت به این صندوق داده شده است.
به گزارش توان تحلیل، حسین عیوضلو، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در گفتگو با خبرگزاری فارس به تشریح برنامه های صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد و آخرین برنامه‌ها و اهداف مدنظر متولیان امر پرداخت. این گفتگو در ادامه آمده است.
شما در گفت‌وگویی اشاره کردید که به دنبال این هستیم که صندوق توسعه ملی علاوه بر خدماتی که تاکنون ارائه کرده به سمت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و مشارکتی هم حرکت کند. این روش خوبی است اما بررسی اساسنامه صندوق توسعه مغایر با این روش مدنظر شماست و براساس آن صندوق براساس سپرده‌گذاری یا عاملیت بانکها فعالیت دارد. فکر می‌کنید برای اینکه این هدف محقق شود نیازمند این هستیم که اساسنامه صندوق توسعه ملی اصلاح شود.
عیوضلو: در مصوبه اخیر هیئت امنای صندوق اجازه سرمایه‌گذاری و مشارکت هم داده شده است. در اساسنامه صندوق توسعه ملی اجازه مشارکت در بخش خارج از کشور داده شده است و به صورت مشخص تصریح کرده است و هیئت امنای صندوق هم سه میلیارد یورو برای این حوزه اختصاص داده است ولی تاکنون مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.
در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی اشاراتی در اساسنامه به ویژه در بخش شرح وظایف هیئت عامل وجود دارد. در ضوابط دیگری که حاکم بر صندوق است نیز چنین مواردی مورد اشاره واقع شده است. توجه داشته باشید ضوابط حاکم بر صندوق فقط اساسنامه نیست بلکه ضوابط دیگری هم حاکم است. براساس مصوبه اخیر هیئت امنای محترم صندوق توسعه ملی، صندوق اجازه پیدا کرد سرمایه‌گذاری داخلی هم انجام دهد؛ این به خاطر ضرورتی است که به وجود آمده است.
خیلی واحدها هستند که از طریق بانکها از صندوق تسهیلات گرفته‌اند و نمی‌توانند آن را بازپرداخت کنند و بانکها هم در بازپرداخت منابع ناتوان هستند، مجبور هستیم به سمت تملّک دارایی‌های بانکها و یا شرکت‌های بدهکار برویم یا اینکه خودمان به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری کنیم.
شرایط و ضوابط نحوه سرمایه‌گذاری مستقیم صندوق تدوین شده و در جلسه آتی هیئت امنای محترم صندوق مطرح خواهد شد. بنابراین راه باز است و به زودی این موضوع عملیاتی می‌شود و این مسیر هم باز می‌شود. واقعیت این است که کشور با روش‌های قرضی تاکنون پیش رفته و بانکها هم روش‌های مشارکتی را خیلی به اجرا درنیاوردند اما آنگونه که از تصمیم‌گیران دولت جدید می‌شنویم، اکثراً به این سمت رفته‌اند که روش‌های مشارکتی هم به کار بسته شود.
این روش خیلی بهتر است و ریسک‌ها را توزیع می‌کند. بانکداری اسلامی به معنای توزیع ریسک است نه اینکه فقط یک طرف ریسک را تقبل کند. با اعتبارسنجی مناسب از متقاضی و همچنین ارزیابی دقیق بازدهی پروژه، امکان توزیع ریسک وجود خواهد داشت.
آخرین مصوبات هیئت امنای صندوق توسعه ملی در ۲۵ اسفند ماه منتشر شد که براساس آن اولویت اختصاص منابع صندوق، طرح‌های پیشران و ابرپروژه‌ها است. مشخص شده منظور از طرح‌های پیشران یا ابرپروژه‌ها دقیقا چه نوع پروژه‌هایی است؟ آیا حوزه‌ها مشخص شده است؟ این پروژه‌ها در حوزه زیرساختی و عمرانی است یا صنعت و کشاورزی؟
عیوضلو: یک سری بخش‌ها در اساسنامه یا دیگر ضوابط صندوق به‌عنوان اولویت‌های صندوق توسعه ملی تعریف شده ولی محدود به این موارد نیست، بلکه بر مبنای اولویت‌های ملی تعیین خواهد شد.
پس فعلاً صندوق به صورت مشخص تعیین نکرده که کدام پروژه‌ها در اولویت خواهند بود؟
عیوضلو: فعلاً خیر، اما باید تعیین شود. در هر حال مهم‌ترین نقش و جایگاه صندوق توسعه ملی تبدیل منابع پایان‌پذیر از جمله درآمدهای حاصل از فروش نفت به منابع پایان‌ناپذیر و توسعه‌ای کشور است. واضح است چنانچه زمینه مناسبی برای تصمیم‌گیری‌های مقتضی در عرصه‌های کلان و ملی فراهم باشد این صندوق می‌تواند نقشی کلیدی در حل معضلات اساسی کشور از قبیل حل مسأله بحران آب، تأمین امنیت غذایی کشور و یا تأمین مالی زیر ساخت‌های انتقال آب و همچنین تأمین مالی زیر‌ساخت های خطوط انتقال گاز به اروپا و همچنین ورود به عرصه‌های فناوری‌های نوین و توسعه صنعت دانش بنیان و نظایر آن ایفا کند.
در سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت به حدود ۴۰ درصد رشد کرده است. به نظر شما این امر افزایش کارکرد صندوق توسعه ملی را بهبود خواهد داد و موجب افزایش تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران خواهد شد؟
عیوضلو: صندوق توسعه ملی خیلی از ریسک دوری جسته و ضامن منابع‌اش فقط بانکها بوده‌اند و همین مساله موجب افزایش ریسک منابع صندوق شده است؛ چون بانکها به صورت یکسان دیده شده است. در حالی که برخی بانکها با ریسک بالایی مواجه هستند. باید براساس کفایت سرمایه و توان مالی بانک ها این ریسک‌ها توزیع می‌شد. این‌ها دقت‌هایی بود که خیلی درمورد برخی بانکها رعایت نشده است. اما بانک‌های خوبی داریم که فعالیت‌های ارزی و ریالی گسترده‌ای دارند و می‌شود با آن‌ها برنامه‌های سرمایه‌گذاری را پیش برد.
همانطور که عرض کردم در حوزه سرمایه گذاری خارجی سه میلیارد یورو مجوز داریم اما تاکنون به نحو مقتضی اجرایی نشده‌اند. وقتی دقت می‌کنیم ابزارهای تأمین مالی بین المللی مثل اعتبار فروشنده، اعتبار خریدار و مواردی از این دست تاکنون در صندوق عملیاتی نشده‌اند.
در نظر داریم از طریق سه ابزار تأمین مالی خارجی به سمت سرمایه‌گذاری‌های ارزی با عاملیت بانکها در مرحله اول برویم. فعلاً تاکید بر اجرای روش‌های سابق است و به همین دلیل در مرحله اول از طریق بهره‌گیری از عاملیت بانکها یا سپرده‌گذاری ارزی در بانکها عمل کنیم که در این قالب سه ابزار تأمین مالی: اعتبار خریدار، اعتبار فروشنده و عاملیت سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، در نظر داریم سرمایه‌گذاری و یا اعطای تسهیلات ارزی را گسترش دهیم.
این راهی است که می‌تواند به‌کارگیری منابع ارزی صندوق را توسعه دهد. خصوصاً اگر تحریم‌ها برداشته شود عرصه سرمایه‌گذاری خارجی گسترش پیدا خواهد کرد و این زمینهای است که می‌تواند منابع صندوق که منابعی برای نسل‌های آینده است را حفاظت و صیانت کند.
واقعیت تلخی وجود دارد و آن این است که اگر منابع صندوق به صورت رها شده در بانک مرکزی نگه‌داری شود، خود به خود به کاهش ارزش ارزها منجر خواهد شد و این زیانی است که به صورت پنهان در منابع صندوق وجود داشته و دارد. راه‌برون رفت از این زیان‌ها این است که به بانک‌های خوب کشور تکیه کنیم و بتوانیم منابع ارزی صندوق را در همین سه عرصه‌ای که اشاره کردم، به‌کارگیری کنیم.
در مرحله بعدی به‌دنبال کسب مجوزهایی هستیم تا از بانک‌های خارجی و نهادهای دیگر برای عاملیت منابع ارزی صندوق استفاده کنیم که این‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری مطمئنی را برای صندوق توسعه ملی به‌وجود بیاورد.
البته در خصوص سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، آیا بیم بلوکه شدن و مسدود شدن منابع و دارایی به خاطر تحریم‌های آمریکا وجود ندارد؟
عیوضلو: ببینید، همین ریسک باعث شده تاکنون منابع ارزی صندوق به نحو مناسب به کارگیری نشده است، اما در هر حال کشوری که با تحریم مواجه است لازم است از روش‌های جایگزین استفاده کند و وحدت فرماندهی در کشور وجود داشته شود. نمی‌شود از یک طرف پرچم مقاومت اقتصادی را به دست بگیریم و بعد بخواهیم با همین روش‌های کلاسیک و سنتی و بی ریسک منابع ارزی را مدیریت کنیم.
هر آنچه موفقیت وجود داشته از ناحیه روش‌های منسجم و حمایت‌های نهادی کسب شده و هر چه نارسایی وجود دارد از ناحیه ناهماهنگی‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی و تفاوت نگاه مدیران به راهبردها و تاکتیک‌های اجرایی حاصل شده است. لازم است مدیریت کلان کشور این نوع ناهماهنگی‌ها را با تصمیمات مقتضی به سمت تصمیمات درست و کارآمد سوق دهد.
در هر حال ما نیز در چارچوب همین وضع موجود تصمیم‌گیری می‌کنیم و لذا برای پوشش ریسک‌های کشوری از ساز و کار مناسبی که در کشور تعبیه شده باید استفاده کرد؛ یعنی ما در اینجا از صندوق ضمانت صادرات هم می‌توانیم برای روش‌های بیمه‌ای و پوشش ریسک‌ها استفاده کنیم یا از روش‌های بیمه‌های سندیکایی استفاده کنیم. در مراحل بعدی به شرط تسهیل مجوزها می‌توانیم از عاملیت بانک‌های مطمئن خارجی نیز استفاده کنیم. این‌ها راه‌هایی است که باید به‌تدریج به کار گرفته شود و برای آن فرهنگ‌سازی شود.
اشاره کردید که صندوق توسعه ملی باید با بانک‌های خوب روابط عاملیت و همکاری را توسعه دهد. منظور شما از بانک‌های خوب بانک‌هایی هستند که کفایت سرمایه مناسبی دارند؟
عیوضلو: بله. دقیقاً. مواردی وجود دارد که مثلاً به بانکی بیش از دو تا سه میلیارد دلار عاملیت منابع ارزی صندوق تخصیص داده شده اما دارایی آن بانک در حد ۴۰۰ میلیون دلار نبوده است؛ واضح است، در چنین حالتی این بانک نمی‌تواند صلاحیت عاملیت صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات چند میلیارد دلاری را داشته باشد.
البته در موضوعات ریالی مشکلی نداریم اما در بحث‌های ارزی این مشکل وجود دارد و لازم است بانک خوب از بانک بد تفکیک شود تا بتوانیم از منابع ارزی صندوق توسعه ملی صیانت کنیم. بهتر است در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و پربازده بتوانیم منابع صندوق را به گردش دربیاوردیم. مشارکت با صندوق‌های توسعه ملی یا صندوق‌های ثروت ملی سایر کشورها، مخصوصاً کشورهایی که با ما روابط راهبردی دارند، برنامه‌ریزی شده است و در آینده به اجرا درخواهد آمد.
این اقدامات می‌تواند موجب کاهش ریسک منابع صندوق توسعه ملی و در عین حال به عنوان اهرمی برای دریافت خدمات در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی و پزشکی شود. برای مثال، چنانچه صندوق توسعه ملی با صندوق زیر ساخت کشور هند سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشد این سرمایه‌گذاری خود به خود اهرمی برای حمایت و پشتیبانی از صادرات خدمات فنی و مهندسی به آن کشور را فراهم می‌سازد و به همین ترتیب سرمایه‌گذاری مشترک در عرصه گسترش مناطق آزاد با کشور ترکیه زمینه مناسبی برای دستیابی به هدف مذکور را فراهم می‌سازد.
بحث تملک سهام بانک‌های بدهکار به صندوق توسعه ملی که به آن اشاره کردید، جدی است؟
عیوضلو: این اقدام لزوماً به معنای تملّک سهام بانک نیست بلکه دارایی‌های نقد و سریع‌الوصول بانک مورد نظر و همچنین شرکت‌های بدهکاری که بانک عاملیت آن‌ها را پذیرفته است، می‌تواند مدنظر باشد. بانکها دارایی‌های زیادی دارند، خود این بانکها نیز تمایل دارند این دارایی‌ها را جایگزین تعهدات ارزی خود کنند.
البته این موضوع به بانکها اختصاص ندارد، بلکه در سطحی بالاتر، برخی شرکت‌های بزرگ دولتی در حوزه‌های نفت و نیرو هم هستند که بدهی و تعهدات زیادی به صندوق توسعه ملی دارند، در این زمینه نیز راهی جز تملک دارایی‌های خوب این شرکت‌ها پیش روی صندوق وجود ندارد. حتی برخی بانکها فهرست دارایی‌های قابل تصرف را به ما اعلام کرده‌اند.
این وصول مطالبات به صورت ریالی خواهد بود؟
عیوضلو: خیر. به هیچ وجه. وصول مطالبات صندوق توسعه ملی حتماً باید به صورت ارزی دریافت شود. این موارد نکاتی است که روی آن تمرکز داریم و ان‌شاالله به تدریج عملیاتی می‌شود. البته در بخش وصول هم خیلی موفق بوده‌ایم که از طریق معاونت بانکی و اعتباری باید گزارش آن منتشر شود. برای مثال، سه بانک توانستند بدهی‌های معوق خود را به روز کنند و بدهی‌شان را به بدهی جاری تبدیل کنند.
در سال ۱۴۰۰ محقق شد؟
عیوضلو: بله. اواخر سال ۱۴۰۰ توانستیم وصول کنیم. آمار وصول هم خوب بوده است.
میزان وصولی‌ها چقدر بوده است؟
عیوضلو: این را باید مدیران بخش بانکی و اعتباری اعلام کنند.
نکته مهم این است که به هر حال برای پیشرفت اقتصادی کشور لازم است از منابع سرشار صندوق توسعه ملی استفاده شود، دولت محترم نیز در این زمینه برنامه‌ریزی کرده است اما برای دستیابی به این هدف مهم راهی غیر از آنچه اشاره شد برای نقد کردن طلب‌های معوق صندوق وجود ندارد.
این شبهه نیز نباید مطرح شود که صندوق به سمت بنگاه‌داری و مدیریت دارایی حرکت می‌کند؛ بله همین طور است و ابایی از بیان این حقیقت نداریم. علتش این است که صندوق توسعه ملی همان طوری که از اسمش پیداست «صندوق» است و احکام صندوق بر آن جاری است، اما متاسفانه تاکنون اغلب آن را به عنوان حساب ذخیره ارزی و خرج منابع دیده‌اند و این نوع نگاه‌ها با فلسفه تأسیس صندوق مغایرت دارد.
سند تحول دولت سیزدهم در اسفند ماه منتشر شد به صندوق توسعه ملی هم توجه شده است. در این سند در کنار صندوق، با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد، تاسیس بانک توسعه و تلفیق منابع صندوق با بانک توسعه پیشنهاد شده است. به نظر شما در شرایط فعلی نیازمند بانک توسعه هستیم؟
عیوضلو: این‌ها بحث‌هایی بود که در قالب طرح تحول بانکی هم مطرح بود. بانک توسعه‌ای به آن معنا که در دنیا وجود دارد، مشابه ساز و کار همین صندوق توسعه ملی است در همین قالب هم می‌توانیم وظایف توسعه‌ای را به صندوق توسعه ملی محول کنیم (مشابه سازوکار بانک ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی برزیل «BNDES»).
صندوق هم می‌تواند با به کارگیری بانک‌های موجود که رویکرد توسعه‌ای دارند، اهداف توسعه‌ای کشور را محقق کند. این صندوق منابع ریالی و ارزی زیادی دارد و اگر بانک توسعه‌ای هم تاسیس شود، منابع آن باید توسط صندوق توسعه ملی تأمین شود. این نقش را همین صندوق توسعه ملی هم می‌تواند ایفا کند.
اما در مجموع اینکه بخواهیم بانک توسعه همانند EXIM Bank (بانک توسعه صادرات) داشته باشیم این هم بحث دیگری است که می‌تواند تقویت و حمایت شود. اما این‌ها جنبه‌هایی است که برخی نهادهایی که وظایف مشابه انجام می‌دهند باید تجمیع شوند. مشابه اقدامی که برای بانک‌های نظامی و ادغام آن‌ها در بانک سپه انجام شد. نهادهای موازی جمع شوند و یک متولی پیدا کنند.
برای صندوق توسعه ملی هم می‌تواند این تصمیم گرفته شود. هم می‌توانیم منابع را تنوع دهیم و هم می‌توانیم منابع ورودی صندوق را از طریق تعریف سهم صندوق توسعه ملی از انفال گسترش دهیم. (انفال یعنی اموال عمومی که در اختیار پیامبر (ص) و جانشینان معصوم او (ع) قرار دارد و در زمان غیبت، اختیار آن با ولی امر مسلمین است (تحت تصرف حکومت اسلامی است) و از آن باید در مصالح عمومی جامعه و به سود همگان بهره‌برداری شود).
در عین حال خیلی از بخش‌های حاکمیتی که الان وجود دارند و انتقاداتی نسبت به حسابداری آن‌ها و سهم انفال وجود دارد و نیاز به این دارند که یک نهاد مالی متولی این مجموعه‌ها شود. در چنین حالتی این نهاد مالی می‌تواند نظم و انضباط و شفافیت خوبی به آن‌ها بدهد.
در طرح‌ها و برنامه‌های آتی صندوق توسعه ملی می‌توان به این اهداف هم پرداخت. البته ما به دنبال این هستیم که سیاست‌های کلی اصل ۴۵ را کار کنیم و به تدریج با تصویب و ابلاغ کلیات اصل ۴۵ لایحه‌ای در راستای ضوابط این اصل در دولت تدوین و به مجلس ارسال شود. (اصل ۴۵ قانون اساسی: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.)
در حال حاضر به مقتضای برنامه‌های پیشرفت کشور، صندوق باید بازتعریف شود و این بازتعریف می‌تواند به این جنبه برگردد که صندوق توسعه ملی نهادهای وابسته هم داشته باشد و علاوه براین متولی نهادهای همسو و مرتبط با شرح وظایف خود شود.
ساختار فعلی صندوق توسعه ملی بسیار شبیه به حساب ذخیره ارزی است و نقش متفاوت و مناسبی برای صندوق تعریف و طراحی نشده است. صندوق‌ها می‌توانند نهادهای مالی متعددی در زیرمجموعه خود داشته باشند. به هر حال نهادی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند باید نهادهای واسطه ای و عامل را نیز به کار بگیرد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات صندوق این است که ابزارهای لازم برای ایفای نقشی اساسنامه صندوق تعریف کرده است را ندارد و این به شدت نیاز به باز تعریف دارد.
قرار است در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۵ قانون اساسی درآمدها و ساختارهای صندوق تغییر کند؟
عیوضلو: فکرش وجود دارد که بعد از مطرح شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۵ لایحه‌ای با همین اهداف و چارچوب که اشاره شد طراحی شود. این غیر از آن برنامه و رویکرد مجلس برای تغییر مواد ۱۶ و ۱۷ اساسنامه صندوق توسعه ملی است.
این تنوع‌سازی درآمدهای صندوق همان مواردی است که در اصل ۴۵ به صورت کلی به آن اشاره شده است؟
عیوضلو: بله قرار است یک طرح پژوهشی جامع در این خصوص به اجرا درآید و در چارچوب آن سیاست‌های کلی اصل ۴۵ قانون اساسی (موارد انفال) تدوین شود. این نوع نگاه با رویکرد هیئت امنای محترم صندوق برای تغییر و متنوع‌سازی درآمدها نیز هماهنگی خوبی دارد.
در عین حال در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت که به‌زودی و بعد از نهایی شدن آن، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود بحث‌های خوبی در بخش تدابیر مدنظر قرار گرفته تا منابع حاصل از انفال یا منابع طبیعی به صورت مستقیم به سمت بودجه دولت حرکت نکند و با منابع بودجه تلفیق نشود. این نقش را فقط صندوق توسعه ملی می‌تواند ایفا کند که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و انفال را به سمت ثروت‌های ماندگار و قوام بخش سوق دهد.
اگر برگردیم به سوال قبل، معتقدید با تغییر نقش و تنوع منابع درآمدی صندوق توسعه ملی همان انتظاری را که از تاسیس بانک توسعه داریم را در قالب صندوق توسعه ملی به دست بیاوریم و لازم به تاسیس بانک نیست؟
عیوضلو: بله. اگر بانک توسعه‌ای هم تاسیس می‌شود می‌تواند در زیرمجموعه صندوق توسعه ملی تعریف شود. صندوق توسعه ملی می‌تواند چندین بانک را در زیرمجموعه خود داشته باشد. در حال حاضر در برخی کشورها صندوق‌های ثروت ملی داریم که چندین نهاد و موسسه بانکی، مالی و بورس در زیرمجموعه و تملک آن‌ها قرار دارد.
بنابراین در ایران هم چند بانک توسعه‌ای و نهادهای مالی و بیمه‌ای می‌تواند در زیرمجموعه صندوق توسعه ملی تاسیس و طراحی شود. البته ممکن است بگوییم این نوع نهادها می‌توانند مستقل از هم نیز تعریف شوند. بله این هم درست است اما برای پیشبرد اهداف توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور لازم است یک متولی معین این مجموعه نهادها را راهبری کند تا به جزایر مستقل و ناهماهنگ تبدیل نشوند.
