خاندوزی: تعیین تکلیف رمزارزها در برنامه هفتم توسعه | افزایش سهم اوراق شرکتی از کل ظرفیت اوراق بدهی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش سهم اوراق شرکتی از کل ظرفیت اوراق بدهی، اعلام کرد یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمزارزها است.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری ایرنا، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی درباره عملکرد وزارت اقتصاد، گفت: نسبت تسهیلات به سپرده از ۸۳.۲ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۸۵.۱ درصد در اسفند سال گذشته رسید که بیانگر استفاده از منابع شبکه بانکی در بخش تسهیلات‌دهی است.

خاندوزی اظهار کرد: همزمان مطالبات غیرجاری ریالی شبکه بانکی از ۴.۸ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسید که نشان‌دهنده تکاپوی بیشتر شبکه بانکی برای وصول مطالبات است.

وی ادامه داد: سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از تسهیلات بانکی ۱۶۵ درصد در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن افزایش پیدا کرد.

خاندوزی با بیان اینکه سهم تسهیلات خرد در دولت سیزدهم افزایش یافته است، گفت: سهم تسهیلات خرد از ۱۳ به ۱۵ درصد رسید.

رشد سرمایه‌گذاری از منفی ۵ درصد به ۷ درصد

این مقام مسئول با اشاره به اینکه محور دوم نقش صنعت مالی در تشکیل سرمایه ناخالص است، اظهار کرد: موفق شده‌ایم رشد سرمایه‌گذاری منفی ۵ درصد سال ۱۴۰۰ را به رشد سرمایه‌گذاری حدودا ۷ درصدی برسانیم. اگر بناست رشد تولید صورت بگیرد نمی‌توانیم بخش مالی را در اختیار سفته‌بازان قرار دهیم.

افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام رشد کرد

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در بازار سرمایه نیز افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در سال گذشته افزایش یافت.

افزایش سهم اوراق شرکتی از کل ظرفیت اوراق بدهی

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: اوراق شرکتی و تامین مالی شرکت‌ها چهار برابر شد و از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۱۲۴ همت در سال گذشته افزایش یافت؛ از طرف دیگر سهم اوراق شرکتی از کل ظرفیت اوراق بدهی افزایش یافته است.

خاندوزی اظهار کرد: رشد مستقل صنعت مالی یا مالی سازی اقتصاد به نوبه خود در حوزه رشد اقتصاد و تولید ملی مطلوب نیست و صنعت مالی باید رشد متناظر با بخش واقعی اقتصاد داشته باشد.

وی تاکید کرد: نیازمند سیاست‌های ایجابی در حوزه‌ اعتبارات هستیم و بخش مالی نباید در خدمت انگیزه‌های سفته‌بازی غیرمولد قرار گیرد. بر این اساس حضور موسسات مالی ناتراز که هزینه‌های جاری خود را از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین می‌کنند، قابل تحمل نیست؛ بنابراین این مشکل به صورت جدی‌تری در سال جاری مرتفع خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: دولت سیزدهم اصرار داشت که اولویت با تولید و سرمایه‌گذاری باشد، بر این اساس تعدادی معافیت به بهای از دست رفتن بخشی از درآمد دولت لحاظ شد.

وی ادامه داد: این اقدام با هدف توسعه سرمایه‌گذاری انجام شد و بر این اساس بانک‌ها مجوز سرمایه‌گذاری مستقیم پیدا کردند.

خاندوزی بیان کرد: به عنوان وزارت اقتصاد مخالف دست‌گردانی صندوق توسعه ملی در پروژه‌های جاری هستیم و بهترین کار این است که صندوق توسعه ملی دست‌اندرکار ایجاد صنایع جدید و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی باشد.

آخرین وضعیت تخصیص سهام عدالت به جاماندگان

وزیر اقتصاد اظهار کرد: مسئله تخصص سهام عدالت به خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمیته امداد و بهزیستی اواخر سال گذشته مصوب شد، اما به جهت اینکه سهام لازم در اختیار قرار نگرفت به امسال موکول شد.

خاندوزی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که اعطای سهام عدالت در قانون بودجه ۱۴۰۲ همچنان ادامه پیدا کند؛ ما امیدواریم که آیین‌نامه اجرا شدن قانون بودجه ۱۴۰۲ در خصوص افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نسبت به سهام عدالت به زودی مصوب شود و بعد از آن سهامی که به هر خانواده اختصاص داده خواهد شد، اطلاع‌رسانی می‌شود.

افزایش تعداد نهادهای مالی

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: زمانی که دولت شروع به کار کرد ۷۵۰ تا ۷۶۰ نهاد مالی فعالیت می‌کردند و امروز این رقم به بیش از ۹۳۰ نهاد مالی رسیده است و این نهادها در یکی از شفاف‌ترین دوره های بازار سرمایه فعالیت می‌کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی که به بازار سرمایه کمک می‌کند، مسئله پیش‌بینی‌پذیر بودن، عدم تغییر مکرر مقررات و آیین‌نامه‌های فعالیت‌های تولیدی است که سودآوری صنایع بورسی را در کشور تضمین کند و این اتفاقی است که امیدواریم با همکاری مجلس و با نگاه بلندمدت به مصوبات صنایع بورسی کشور و دور شدن از قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی که موجب افت چشم‌انداز سودآوری صنایع کشور می‌شود، بتوانیم خبرهای خوبی را برای امسال داشته باشیم.

تعیین تکلیف رمزارزها در برنامه هفتم توسعه

خاندوزی درباره استفاده از رمزارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمزارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیئت دولت قرار دارد.

وی ادامه داد: امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمزارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمزارزها است.