وزیر اقتصاد: بورس حباب ندارد | ارائه برنامه هفتم توسعه تا پایان اردیبهشت به مجلس

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بورس حباب ندارد، اعلام کرد که دولت باید تا پایان اردیبهشت لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه کند.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌و وزارت اقتصاد گفت: امیدواریم که نتیجه و ثمره تلاش‌ها و نشست‌ها برای مردم ایران خیر به همراه داشته باشد.

خاندوزی با بیان اینکه امسال آخرین سال مجلس یازدهم و مهم‌ترین سال کاری دولت و همچنین سال آینده سال خاتمه فعالیت‌های دولت است، اظهار کرد: باید هر آنچه در توان داریم برای تحول در شرایط اقتصادی و تحقق انتظارات و توقعات مردم و جامعه به کار گیریم تا طبق سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سال مردم شاهد تحول در اقتصاد و معیشت خود باشند. 

دولت باید تا پایان اردیبهشت لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه کند

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: به جز چند اقدام تقنینی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و تحول در بانک مرکزی که در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شده است، موضوع برنامه هفتم در چند ماه اول سال در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد؛ چرا که باید تا پایان اردیبهشت، دولت لایحه برنامه هفتم را تقدیم مجلس کند و اکنون در شرایط حساسی هستیم.

وی در خصوص همکاری دولت و مجلس برای تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه نیز تاکید کرد: با توجه به رفع اختلاف‌نظرهایی که در خصوص برنامه هفتم بود، در سال جدید با رفع این مسائل بسیار خوشبین هستیم که برای وزارت اقتصاد سال موثرتری در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی دولت باشد.

این وزیر دولت سیزدهم در خصوص برنامه هفتم توسعه گفت: ما برنامه هفتم توسعه را در دستور کار داریم که این مهم می‌تواند با همکاری موثر دولت و مجلس به خصوص کمیسیون اقتصادی از طریق تصویب بندها و احکام مفید به یک سند راهبردی و اثرگذار تبدیل شود. چنانچه این همکاری اتفاق نیفتد این سند مانند سایر برنامه‌های گذشته به یک برنامه بدون استفاده که اجرا نمی‌شد، تبدیل می‌شود.

اکنون شرایط ریسکی و مخاطره‌آمیزی در بازار سرمایه و بورس وجود ندارد

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص بورس، اظهار کرد: بر اساس اجماع کارشناسان ، با گذشت دو سال و نیم از شرایط حباب بورس در سال ۹۹ و با توجه به تغییر تمام شاخص‌های قیمتی و مقداری در بسیاری از بخش‌های واقعی اقتصاد، اکنون شرایط ریسکی و مخاطره‌آمیزی در بازار سرمایه و بورس وجود ندارد و به عبارتی بورس حباب ندارد.

برخی از وزارت‌خانه‌ها حاضر به واگذاری سهام برخی از شرکت‌های زیرمجموعه به سهام عدالت نبودند

خاندوزی در خصوص واگذاری سهام عدالت نیز تصریح کرد: در خصوص سهام عدالت ما  مصوبه هیئت دولت را برای سه و نیم میلیون نفر از اعضای تحت پوشش نهاد‌های حمایتی گرفتیم؛ در آذرماه هیئت مصوبات مجلس اعلام کرد که این مصوبه باید اول در شورای عالی اصل ۴۴ تصویب شود و سپس به دست دولت برسد.

وی اضافه کرد: ما مجدد در انتهای سال در شورای عالی اصل ۴۴ این مسئله را مطرح کردیم و در نهایت مصوب شد و برای بار دوم که به هیئت دولت ارجاع دادیم که دولت آن را با جزئیات تایید کند، متاسفانه از آنجایی که برخی از وزارت‌خانه‌ها حاضر به واگذاری برخی از شرکت‌های زیرمجموعه خود نبودند، این سهام تا انتهای سال بلاتکلیف ماند.

سیر نزولی نرخ رشد نقدینگی از نیمه دوم اسفند

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین نشست خبری خود در سال جدید با اعلام اینکه سیر نزولی نرخ رشد نقدینگی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شده است، گفت: نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

وی افزود: همچنین برآوردهای اولیه بانک مرکزی نشان می دهد، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱، یعنی ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد رسیده که کم‌ترین نرخ رشد نقدینگی در طول چهار سال گذشته است.

خاندوزی یکی از علت‌های تحقق کاهش نرخ رشد نقدینگی را سیاست افزایش انضباط مالی دولت با مدیریت مصارف دولت، افزایش درآمدهای پایدار مانند مالیات، کنترل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و کاهش اتکای دولت به تنخواه بودجه بانک مرکزی دانست.

رشد هزینه عمرانی در بودجه ۱۴۰۱

سخنگوی اقتصادی دولت با برشمردن آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی اظهار کرد: سال گذشته موفق شدیم بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه و امور مالی دولت را مدیریت کنیم؛ ضمن آنکه شاهد رشد هزینه عمرانی در بودجه ۱۴۰۱ بودیم.

نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ۴.۵ درصد بود

وی ادامه داد: بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در پاییز ۴.۵ درصد و با نفت ۵.۳ درصد بوده است که در این میان بخش نفت ۱۵.۴ درصد و بخش صنعت ۸.۴ درصد رشد داشتند.

خاندوزی با اشاره به اینکه رشد سرمایه گذاری ناخالص را در پاییز سال گذشته ۱۶.۳ درصد بود، گفت: شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نیز پاییز سال گذشته بیش از ۱۱ درصد افزایش داشته است.

چین؛ صدر مقاصد صادراتی ایران 

سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح مبادی وارادات و صادرات کشور در سال ۱۴۰۱، تصریح کرد: پارسال چین با ۲۷ درصد، عراق با ۱۹ درصد و ترکیه با ۱۴ درصد و امارات با ۱۱ درصد و هند ۴ درصد سهم مقاصد صادراتی ایران بودند.

وی افزود: عمده مبادی وارداتی کشور نیز شامل امارات  با ۳۰ درصد چین با ۲۶ درصد و ترکیه با ۱۰ درصد هند با ۵ درصد و آلمان با ۳ درصد بوده است.

وزیر اقتصاد بیان کرد: صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته ۵۳۱۶۶ میلیون دلار  ثبت شده است و به نسبت سال گذشته  ۹.۷ درصد رشد داشته که این بالاترین رشدی بوده که کشور تجربه کرده است.

افزایش بودجه عمرانی کشور از ۱۲.۷ به ۱۷ درصد

سخنگوی اقتصادی دولت با ارائه آماری از عملکرد بودجه دولت در سال گذشته، گفت: دولت سیزدهم موفق شد نسبت بودجه عمرانی را از ۱۲.۷ به ۱۷ درصد افزایش دهد؛ ضمن آنکه درآمد مالیاتی کشور در سال گذشته ۱۰۴ درصد تحقق یافته است.

خاندوزی با بیان اینکه پرداخت از محل خزانه به پروژه‌های عمرانی سال گذشته ۲۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۹۴ درصد رشد داشته است، خاطرنشان کرد: در دهه نود سهم منابع عمرانی در کل بودجه کاهش یافت اما در حوزه مصارف و هزینه‌های عمرانی بودجه سال گذشته رشد قابل توجهی را شاهد بودیم که از سال ۹۱ به بعد، بالاترین رقمی است که به این موضوع اختصاص یافته است.

افزایش ۲۹۴ هزار میلیارد تومانی سرمایه در شرکت‌های بورسی 

این وزیر دولت سیزدهم درباره عملکرد بازار سرمایه در سال گذشته نیز توضیح داد: پارسال ۲۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در شرکت‌های بورسی کشور گزارش شد و انتشار اوراق در بورس نیز به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان رسید.

وی با اشاره به اینکه انضباط مالی دولت موجب ایجاد فضا در بورس شد و باعث این شد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته باشد، در تکمیل اظهارات خود درباره حساب واحد خزانه و اتصال دانشگاه‌های علوم پزشکی، گفت: یکی از پرونده‌های مهم خاتمه یافته حساب واحد خزانه و شلختگی حساب‌های دولتی بود که در سال گذشته با تدابیر سختگیرانه‌ای، از بیش از ۴ هزار حسابی که به حساب واحد خزانه متصل نشده بودند به کم‌تر از ۱۰۰ حساب رسیدیم و ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی تعهد دادند که طی ماه‌های آتی تمام تعهدات خزانه را انجام خواهند داد؛ بنابراین برای یک دوره کوتاه خدمات خزانه را انجام خواهیم داد.

اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان تشکیل می شود

سخنگوی اقتصادی دولت درباره سفر اخیر وزیر خارجه به چین و دیدار با همتای عربستانی و احتمال تاسیس اتاق مشترک بازرگانی میان تهران و ریاض، اظهار کرد: با توجه به در دستور کار قرار گرفتن اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان، سازمان توسعه تجارت به دنبال نهایی کردن نقشه راه میان دو کشور است که در گام نخست احیای روابط تا سطح یک میلیارد دلار در دستور کار قرار دارد و با توجه به اراده دو کشور برای از سرگیری روابط اقتصادی امیدواریم به هدف تعیین شده در تجارت برسیم.

وی یادآور شد: طی سال‌های گذشته و با برگزاری هفت کمیسیون مشترک، ۲۰ سند تجاری بین ایران و عربستان مبادله شده است و البته سقف مراودات تجاری دو کشور ۸۰۰ میلیون دلار را ثبت کرده است .

خاندوزی اظهار کرد: ما در برخی از سال‌های اخیر تعاملات تجاری صفر (در فاصله سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰) را داشتیم؛ البته در سال گذشته صادرات ۱۵ میلیارد دلاری صورت گرفت اما واردات همچنان صفر بود.

سفر وزیر اقتصاد به عربستان

وزیر اقتصاد با تاکید بر اراده دو کشور برای از سرگیری و اینکه روابط برنامه های متعددی برای توسعه روابط اقتصادی در دستور کار است، از برنامه خود برای سفر به جده عربستان در اواخر اردیبهشت ماه خبر داد.

تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش دستمزد کارگزان گفت: تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است. روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.

نامه مخبر در مورد بازنگری مصوبه شورای رقابت بود

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره اینکه معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد و با توجه به تعدیل نرخ خودرو پیش‌بینی شما از وضعیت بازار خودرو چه خواهد بود؟ تصریح کرد: نامه معاون اول رئیس جمهور درباره مخالفت با افزایش قیمت نبود بلکه مبنی بر بازنگری مصوبه شورای رقابت بود که پس از برگزاری جلسات نیز افزایش قیمت به صورت میانگین از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافت.

وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد که سایر نهادهای عامل بر تولید و واردات در سال جاری حداکثر همکاری را انجام دهند تا بدون اتخاد سیاست‌های ناهماهنگ، کمک شود تولید و عرضه خودرو با قیمت قابل دسترس، افزایش یابد و اگر جامعه مطمئن باشد که هر زمان بخواهد می‌تواند با قیمت منصفانه خودرو بخرد بدون تردید التهابات سال ۱۴۰۱ را برای سال جاری نخواهیم داشت.

تولید خودرو افزایش می‌یابد

وی در پاسخ به سوالی در همین رابطه که با توجه به اینکه مصوبه شورای رقابت مبتنی بر صورت‌های مالی نیمه نخست ۱۴۰۱ است، حال اگر این شورا تصمیم به اصلاح بر اساس صورت مالی نیمه دوم سال گذشته اتخاذ کند، چه اقدامی صورت می‌گیرد؟ گفت: همزمان برای کاهش زیان‌دهی تولید کمک می‌کنیم تا انگیزه و تیراژ و کیفیت تولید افزایش یابد؛ البته افزایش قیمت خودرو نیز از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته است و برنامه وزارت صمت این است که با به کارگیری سایر تدابیر نسبت به تیراژ بالاتر تولید اقدام کرده و آرامش و ثبات را به بازار خودرو برگردانیم.

خاندوزی اضافه کرد: وزارت صمت تلاش کرد تا عقب افتادگی‌های سال ۹۷ تا ۹۹ جبران شود و بر همین اساس در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۹ درصد رشد تولید خودرو داشتیم و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد که برنامه امسال هم تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: البته وزارت صمت هفته پیش برنامه دقیقی را با ملاحظه مولفه‌های قیمتی و تعداد، در سال جاری به ریاست جمهوری ارسال کرد. همچنین مذاکرات لازم با شورای رقابت انجام شد تا مجموع برنامه‌های وزارت صمت مکمل با شورای رقابت باشد تا هدف سال جاری وزارت صمت محقق شود.

کنترل و کاهش تورم در ۱۴۰۲ 

وزیر اقتصاد درباره تورم توضیح داد: عملکرد تورم ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۶.۵ درصد بود؛ این عدد هرچند با هدف‌گذاری‌های تورمی دولت مطلوب نیست، در عین حال که بخشی از عوامل اثرگذار بر آن عوامل بیرونی و خارج از تصمیمات دولت بودند، امیدواریم در سال جاری هم در کنترل این عوامل و هم در کنترل موتورهای تورمی مانند کسری بودجه و کنترل نقدینگی و هم راهبری دیپلماسی اقتصادی دولت، تورم در ۱۴۰۲ کاهش یابد.

جلسه شورای پول و اعتبار برای انتشار اسکناس جدید

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره درباره کمبود پول نقد در خودپردازها در ایام عید تصریح کرد: با توجه به مراجعات مردم در پایان سال قبل و اوایل سال جاری بانک مرکزی اقدام به انتشار چک پول ۲۰۰ هزار تومانی کرد تا مردم هنگام مراجعه به عابربانک مبالغ بالاتری را دریافت کنند و بانک‌ها مکلف شدند که حداقل ۱۰ درصد از وجوه خود را از طریق چک پول‌های ۲۰۰ هزار تومانی تأمین کنند.

وی یادآور شد: کشور ما یکی از پیشرفته‌ترین نظام‌های نقل و انتقال وجوه را دارد و نیاز به حمل اسکناس و پول نقد بسیار ناچیز است و مردم در موارد خاص نیاز به اسکناس پیدا می‌کنند.

خاندوزی اضافه کرد: شورای پول و اعتبار امروز برای انتشار اسکناس جدید برای حل مشکل کمبود اسکناس نقد در دستگاه‌های کارت‌خوان تصمیم می‌گیرد.

دولت منتظر تصویب قانون مالیات بر سوداگری

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تسریع در تصویب طرح مالیات بر سوداگری، اظهار کرد: سال‌ها عقب‎‌ماندگی در تصویب قانون مالیات بر سوداگری را با اجرای به هنگام جبران می‌کنیم. مالیات بر سوداگری به عنوان یکی از ارکان اصلاح ساختاری کشور سال‌هاست که مطرح شده، اما هیچ وقت به این نزدیکی برای اجرا آن نبودیم.

وی خاطرنشان کرد: از ۲۷ ماده این طرح تاکنون ۲۰ ماده در صحن مجلس تصویب شده و ۷ ماده به کمیسیون بازگردانده شده است که این موارد در کمیسیون نهایی شده و در صف بارگذاری برای بررسی در صحن علنی است.

خاندوزی بیان کرد: البته در حوزه اجرا در حال فراهم‌آوری زیر ساخت‌ها هستیم؛ زیرا دولت می‌خواهد برای کنترل نوسانات بازار دارایی حتی کم‌تر از فرصت تعیین شده در قانون، آن را به عرصه اجرا بیاورد؛ از این رو مذاکرات خود را برای استفاده از سامانه‌های بانک مرکزی، سامانه‌های مبتنی بر اطلاعات آنلاین آغاز کرده است تا اگر تصویب قانون زمان برد، اجرای آن به سرعت انجام شود.