وزیر اقتصاد: بسته ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید به زودی ابلاغ می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد بسته ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید ظرف چند روز آینده نهایی و ابلاغ خواهد شد.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری ایسنا، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست هیئت دولت گفت: جزئیات بسته ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که به تایید مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه رسیده است، امروز برای اخذ نظر تشکل‌های تولیدی و اقتصادی کشور در اتاق‌های سه‌گانه ارسال شد تا نظرات بخش غیر دولتی را هم داشته باشیم.
خاندوزی تاکید کرد: بسته ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید ظرف روزهای آینده پس از اخذ نظر فعالان بخش غیردولتی با حضور رئیس جمهور جزئیات این بسته نهایی شده و ابلاغ خواهد شد.
وی ادامه داد: امیدواریم با توجه به هدف‌گذاری‌های دقیقی که در بسته ۱۰ بندی برای مهار تورم و رشد تولید پیش‌بینی شده است، بتوانیم یک سند هماهنگ‌کننده بین تمام اجزای دولت برای نیل به اهداف شعار امسال داشته باشیم.
اسیتضاح وزرا کمکی به هماهنگی سیاست‌ها و ثبات سیاست‌های اقتصادی نمی‌کند
این وزیر دولت سیزدهم بیان کرد: در خصوص استیضاح نیز باید بگویم اولا دولت در مسئله حمایت از وزرا و اعضای کابینه یکدست و هماهنگ و کاملا جدی است. از طرف دیگر حل و فصل واقعی مشکلات اقتصادی به ویژه مسائل فرابخشی مانند موضوع مسکن، موضوع تورم، موضوع خودرو و امثال آن نیازمند دو مقدمه است.
وی ادامه داد: در وهله اول مسئله هماهنگی و در وهله دوم مسئله ثبات سیاست ها لازم است. هماهنگی هم در داخل دولت و هم بین دولت و مجلس لازم است.
خاندوزی با اشاره به اینکه ثبات سیاست‌ها نیز هم در داخل دولت و هم بین دولت و مجلس ضروری است، گفت: حتما در شرایط کنونی اسیتضاح وزرا کمکی به هماهنگی سیاست‌ها و ثبات سیاست‌های اقتصادی نخواهد کرد و وزارت‌خانه‌ها را برای چندین ماه با چالش‌های تصمیم‌گیری مواجه می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: از طرف دیگر فرصت سال حمایت از تولید از دست خواهد رفت. امیدوار هستیم بهترین تصمیم برای ادامه همکاری بین اعضای دولت و همکاری بین دولت و مجلس اتخاذ شود.
محتوای لایحه مالیات بر مجموع درآمد آماده است
خاندوزی گفت: محتوای لایحه مالیات بر مجموع درآمد توسط وزارت اقتصاد آماده شد و در کمیسیون اقتصادی دولت نیز با برخی از اصلاحات مورد تایید قرار گرفت. در نوبت خود جلسه هیئت وزیران قرار دارد که به محض اینکه در هیئت دولت هم مصوب شود به عنوان یکی از گام‌های مهم تحولی از آنجا که تمام ساختار نظام مالیاتی کشور را به نفع شفافیت و عدالت اصلاح خواهد کرد، به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
این وزیر دولت سیزدهم در پاسخ به این پرسش که قرار بود صورت‌های مالی نفتی در فروردین منتشر شود به کجا رسید،؟ بیان کرد: تمام شرکت‌هایی که در حوزه اقتصادی تا قبل از شروع به کار دولت فعالیت می‌کردند و بیش از هزار و ۱۰۰ شرکت نیز می‌شود و صورت‌های مالی آنان شفاف نشده بود، با اراده جدی که وجود داشت و تاکید رئیس جمهور که هیچ ملاحظه‌ای در موضوع کار آمدی شرکت‌ها و شفافیت نباید وجود داشته باشد، شرکت‌ها صورت‌ها مالی خود را در سامانه منتشر کردند.
وی ادامه داد: این روند را قطعا ادامه خواهیم داد؛ هیچ‌گونه عقب‌نشینی در مسیر اصلاح عملکردها و شفافیت شرکت‌ها صورت نخواهد گرفت. برکات آن نیز از همین امروز آغاز شده است.
شفافیت چه اثری بر خروجی عملکرد اقتصادی دارد؟
وزیر اقتصاد گفت: برخی از منتقدان می گفتند مسئله شفافیت چه اثری بر خروجی عملکرد اقتصادی دارد؟ بنده با عدد و رقم می‌گویم که در بسیاری از موارد شرکت‌هایی که اطلاعات آنان شفاف شده است به سرعت دست به کار شده و ناکارآمدی‌های مدیریتی را اصلاح کرده و صورت‌های مالی و سود و زیان خود را اصلاح کردند.
وی توضیح داد: به عنوان یک مورد اگر بخواهم مثالی مطرح کنم یکی از شرکت‌های حوزه سرمایه‌گذاری خارجی کشور که در آخرین سال دولت قبل زمانی که اطلاعات شفاف نبود، زیان ۳ هزار میلیارد تومانی داشت؛ با افشای اطلاعات و اصلاح روش‌های مدیریتی خود در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توانست از زیان‌دهی خارج شود. به لحاظ عملکردی نیز به سرعت خود را اصلاح کرد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: سایر شرکت‌های دولتی نیز در مسیر اصلاح مدیریتی خود باید بدانند که زیر تیغ نظارت صاحب‌نظران و منتقدان قرار دارند. باید مدیریت شرکت‌های دولتی به سمتی برود که کارآمدترین و عادلانه‌ترین نتایج را در پی داشته باشد.
