تشریح آخرین اقدامات هیئت تحقیق و تفحص از شستا | دسترسی به مستندات تخلفات
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شستا با تشریح آخرین اقدامات این هئیت از شستا اعلام کرد که این هیئت به مستندات مربوط به تخلفات دسترسی پیدا کرده است.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری خانه ملت، علی خضریان، رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با نماد شستا مجلس در تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته شده از سوی این هیئت در سال گذشته گفت: موضوع تحقیق و تفحص از شستا در سال ۱۴۰۰ و در پی وصول برخی مستندات از بروز تخلفات عدیده مالی در شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در طی سال‌های گذشته با درخواست اینجانب در مجلس مطرح شد.
خضریان اضافه کرد: ارائه این طرح منجر به برگزاری جلسات متعددی در کمیسیون اقتصادی مجلس برای تصویب کلیات و محورهای این موضوع شد که در نهایت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی ۷ تیرماه ۱۴۰۱ قرائت شد که با رأی نمایندگان مجلس مورد تصویب قرار گرفت و عملاً کار هیئت تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) پس از آن با انتخاب اعضا و تعیین هیئت رئیسه و صدور حکم توسط رئیس مجلس شورای اسلامی از پائیز ۱۴۰۱ آغاز شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پس از استقرار تیم اجرایی هیئت تحقیق و تفحص در شستا، موضوعات برابر محورهای مصوب مجلس، طی مکاتبات متعدد از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های نگهدار تابعه یا همان هلدینگ‌ها پیگیری شد که تا پایان سال ۱۴۰۱ ۲۵۰ فقره مکاتبه از سوی هیئت تحقیق و تفحص با ستاد شستا، شرکت‌های نگهدار تابعه و دیگر دستگاه‌های خارج از مجموعه شستا به انجام رسیده است.
وی اضافه کرد: با توجه به حجم گسترده موضوعات و بازه زمانی بررسی، نیازمند همت بیشتر مدیران شستا و شرکت‌های نگهدار در ارسال پاسخ نامه‌های این هیئت هستیم که موضوع تعلل مدیران نیز طی چند نوبت به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی منعکس شده است تا این شرکت نسبت به همکاری بیشتر در ارائه پاسخ‌های هیئت تحقیق و تفحص اقدام نماید.
دسترسی هیئت تحقیق و تفحص از شستا به مستندات مربوط به تخلفات
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شستا با بیان اینکه این هیئت در کنار بررسی برخی موضوعات و تخلفات کلان اقتصادیِ به وقوع پیوسته در زیرمجموعه شرکت‌های نگهدار شستا، به مستندات مربوط به تخلفاتی از قبیل هزینه‌کردهای خارج از شمول، خرید و اهدای سکه و کارت‌های هدیه، انتصابات خارج از ضوابط، هزینه‌کردهای تبلیغاتی و رسانه‌ای خارج از ضابطه، مطالبات سررسید گذشته شرکت‌ها، تهاتر املاک، پرونده‌های حقوقی دارای حواشی متعدد و پرداخت‌های خارج از عرف به وکلا و مشاورین حقوقی، تسهیلات دریافتی تعدادی از مدیران شرکت‌ها، ماموریت‌های خارجی غیر ضرور طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ دسترسی پیدا کرده است که جهت گزارش به مجلس در حال تکمیل پرونده است.
همتی برای طرح دعوی و پیگیری برای بازگشت حقوق از دست رفته در مجموعه شستا حتی در دولت سیزدهم ملاحظه نمی‌شود
خضریان گفت: علی‌رغم محرز بودن برخی تخلفات و گاها فسادهای به وقوع پیوسته در برخی شرکت‌ها که در بررسی‌های اولیه این هیئت مشخص است. متأسفانه ملاحظه می‌شود در مواردی در عین ورود دستگاه‌های نظارتی متعدد داخلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خارج از این وزارت‌خانه و ارسال گزارش‌های متعدد به مدیران ارشد اجرایی شستا طی سال‌های اخیر، همتی برای طرح دعوی و پیگیری برای بازگشت حقوق از دست رفته به بیت‌المال در این مجموعه حتی در دولت سیزدهم ملاحظه نمی‌شود و این هیئت بر اساس وظیفه خود نسبت به پیگیری ترک فعل مدیران فعلی نیز در عدم پیگیری برخی پرونده‌های تخلفات اقدام خواهد نمود.
برخی از مدیران متخلف شرکت‌های تابعه شستا در دیگر شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرایی کشور سمت‌های مدیریتی گرفته‌اند
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با استقرار دولت سیزدهم که بر مبنای شعار مبارزه با فساد و رویکرد عدالتخواهی بر سر کار آمده است، با ورود مدیریتی وزیر به این موضوع نسبت به طرح دعاوی علیه برخی مدیران متخلف در شرکت‌های تابعه شستا که موجبات بروز ضرر و زیان را به آن شرکت پدید آورده‌اند، مهیا شود.
وی اضافه کرد: ولیکن ملاحظه می‌شود به علت سستی در پیگیری حقوق بیت‌المال و تشکیل پرونده‌های قضایی، برخی از مدیران متخلف شرکت‌های تابعه شستا با تغییر مسئولیت‌ها در حال حاضر در دیگر شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرایی کشور در حال دریافت سمت‌های مدیریتی جدید هستند که در چند نوبت تذکر شفاهی و مکتوب به برخی از وزرای مربوطه نیز داده شده است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی گفت: علی‌رغم صراحت قانونی ماده ۲۱۵ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر همکاری کلیه دستگاه‌ها با هیئت تحقیق و تفحص، بعضاً ملاحظه می‌شود در حالی که مکاتبات متعددی با برخی دستگاه‌های نظارتی به جهت اخذ استعلام و یا انعکاس برخی موضوعات تخلف به وقوع پیوسته در حوزه مسئولیتی آن دستگاه نظارتی، هنوز پاسخی از طرف دستگاه‌ها واصل نشده است که امیدواریم این عدم انجام وظایف قانونی به دلیل مشغله زیاد دستگاه‌ها بوده باشد و طی روزهای آینده صورت پذیرد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: چرا که در غیر اینصورت این هیئت براساس تکلیف قانونی خود ناچار است این موضوع را جهت برخوردهای مدیریتی، قانونی و قضایی در پایان کار هیئت تحقیق و تفحص به ریاست جمهوری اسلامی ایران، ریاست مجلس، ریاست قوه قضاییه و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ارائه نماید.
