بورس کالا قیمتگذاری دستوری را اجرا نمیکند
معاون عملیات و نظارت بورس کالا گفت: قیمتگذاری در حوزه اختیارات وزارت صنعت نیست و صحبت اخیر وزیر صنعت درباره قیمت گذاری دستوری فولاد اجرایی نمیشود.
به گزارش اخبار بورس، به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بورس کالا در خصوص رویه جدید وزارت صنعت که دیروز (۱۶ دی) با ابلاغیه تعیین قیمت پایه جدید شمش فولادی در بورس کالا همراه شد، به صدا و سیما گفت: متقاضیان فولاد از طریق سامانه بهین یاب به بورس کالا معرفی میشوند.
وی افزود: در ۲ سال گذشته وزارت صنعت در سامانه بهین یاب به درستی عمل نکرده و سهمیه متقاضیان ورق فولاد از ۷۵۰ به ۴۰۰ هزار تن کاهش یافته که به این معنا است که وزارت صنعت تازه در حوزه مدیریت تقاضا ورود کرده است. علاوه بر تقاضا، عرضه نیز یک بخش بازار فولاد است و وزارت صنعت تکلیف درباره کف عرضه را هم انجام نداده؛ ضمن اینکه در تیرماه معاونت معدنی این وزارتخانه، کف عرضهها را کنار گذاشت و اعلام کرد، صادرات شرکتها به مدت ۳ ماه آزاد است و این مساله را به گمرک ابلاغ کرد.
این مقام بورس کالا ادامه داد: وزیر صنعت به مجموعهها، دستور مدیریت بخش عرضه و تقاضا را بدهد تا بازار کنترل شود. بورس مانند دماسنج است و نشان میدهد چه اتفاقی در بازار صورت گرفته است. البته اصراری برای عرضه کالاها در بورس نداریم. فولاد هم مانند سایر کالاها خارج از بورس مورد معامله قرار گیرد و وزارت صنعت نیز مانند سایر کالاها، نظارت کند.
جهرمی عنوان کرد: این را نمیپذیریم که در بورس رانت توزیع کنیم و طرفدار گرانی نیستیم. اما این را هم نمیپذیریم که به اسم مردم، منافع یک عده را تامین کنیم. اگر رانتی در مجموعه وجود دارد، وزارت صنعت باید با استفاده از ابزارهای مالیات و تعرفه جلوی آن را بگیرد. مداخله قیمتی که وزارت صنعت به دنبال آن است، روش صحیحی نیست.
وی گفت: قیمتگذاری در حوزه اختیارات وزارت صنعت نیست و تصمیم گیری در خصوص فولاد به شورای عالی بورس مربوط است و صحبت اخیر وزیر صنعت درباره قیمتگذاری فولاد اجرا نمیشود. اکنون قیمتها براساس ۸۰ درصد قیمت جهانی محاسبه میشود و خریداران میتوانند با رقابت، قیمت نهایی محصول را بدست آورند.
جهرمی توضیح داد: با وجود گزارشهایی که به وزارت صنعت و دادگستری در رابطه با عدم رعایت کف عرضه فولاد توسط برخی افراد ارسال شد، هیچ برخوردی با شرکتهای مربوطه صورت نگرفت. در تیرماه با آزاد شدن صادرات فولاد، شاهد التهاب در بازار بودیم. وزارت صنعت اطللاعات درستی از میزان مصرف و صادرات ندارد و نمیتواند سیاستگذاری درستی در این زمینه داشته باشد.