پورابراهیمی: مبنای اعلام نرخ تورم، بانک مرکزی است | هر گونه تغییر نرخ تثبیت مغایر با قوانین است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به ابهامات نرخ دقیق تورم، اعلام کرد مبنای اعلام نرخ تورم، بانک مرکزی است و تنها نرخی تورم قابل قبول همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم دولت و مجلس درباره حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، گفت: تصمیم تثبیت نرخ ارز با سه موضوع مغایرت دارد؛ اول اینکه این تصمیم با قانون احکام دائمی بند ب ماده ۲۰ مغایر بوده که باید نرخ ارز شناور باشد خلاف قانون است.

پورابراهیمی با اینکه تثبیت نرخ ارز از سوی دیگر با رویکرد سند تحول مردمی که دولت تنطیم کرده مغایرت دارد، اظهار کرد: بر اساس سند تحول مردمی و در زمان ارائه گزارش به مردم در دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد و در نیمه دوم ۱۴۰۰ ابلاغ شد، مغایرت دارد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: نکته دیگر این است که این تصمیم با رویکرد تجربی و براساس تجربیاتی که از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به دست آوردیم، مبنای منطقی ندارد و باید تغییر کند و دولت هم اعلام کرده که نرخ ارز را به صورت شناور مدیریت می‌کنیم.

هر گونه تغییر نرخ تثبیت مغایر با قوانین است

پورابراهیمی درباره افزایش نرخ اقلام خوراکی پس از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، تاکید کرد: هر گونه تغییر نرخ تثبیت مغایر با قوانین است؛ بنابراین ما با تثبیت این نرخ مخالف هستیم اما نمی‌گوییم که نرخ ارز افزایش پیدا کند که به دنبال آن انواع کالا گران‌تر به دست مردم برسد بلکه می‌گوییم نرخ ارز به نحوی مدیریت شود که به نرخ پایین میل کند.

وی ادامه داد: سیاست ارزی و توسعه صادرات و مصارف کشور باید در بخش مصارف ارزی مدیریت شود و به طور بهینه تخصیص پیدا کند؛ تمام این اقدامات در راستای این است که بتوانیم نرخ ارز پایین‌تری داشته باشیم.

ابهامات نرخ دقیق تورم | مبنای اعلام نرخ تورم

این نماینده مجلس با بیان اینکه معتقدیم تثبیت نرخ ارز به جای کاهش التهابات به افزایش التهابات کمک می‌کند و اثر منفی ‌خواهد داشت، درباره ابهامات نرخ دقیق تورم، گفت: مبنای اعلام نرخ تورم، بانک مرکزی است و تنها نرخی تورم قابل قبول همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.

وی افزود: امکان دارد که برخی از موسسات و عده‌ای نرخ تورم را پیش‌بینی کنند اما نرخ واقعی تورم همان نرخی است که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام  می‌کنند و ما به همان نرخ استناد می‌کنیم.

چرا برخی از بانک‌ها از پذیرش تضامینی همچون یارانه و سهام عدالت در ارائه تسهیلات بانکی خودداری می‌کنند؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه چرا برخی از بانک‌ها از پذیرش تضامینی همچون یارانه و سهام عدالت در ارائه تسهیلات بانکی خودداری می‌کنند، گفت: عنوان «ضامن معتبر» در قوانین مربوط به پرداخت تسهیلات خرد به افراد آورده شده است و ما از بانک مرکزی خواسته‌ایم که تعریفی درباره ضامن معتبر ارائه دهد.

وی تاکید کرد: در بسیاری از بانک‌ها توافق بین مشتری و بانک در خصوص ضامن معتبر برای وام‌های خرد می‌تواند حساب یارانه و یا وثایقی همچون سهام عدالت باشد و عملیاتی شود.

پورابراهیمی اظهار کرد: متاسفانه برخی از بانک‌ها از این قاعده متداولی که وجود دارد، تجاوز کرده و مازاد بر این موارد، اقدام می‌کنند. از نظر ما سقف پرداخت تعهدات تسهیلات‌گیرندگان و ضمانت‌های مرتبط در این بخش، قابلیت اجرا دارد و بانک‌ها مکلف‌اند در قالب این موضوع اقدام کنند.

مبنای پرداخت تسهیلات درجه اعتباری افراد است

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اقدامات جدیدی که از دو سال قبل در این زمینه کلید خورده است، تصریح کرد: موضوع اعتبارسنجی از این دست موارد است که مسیر آن در کشور فراهم شده است. به واقع دیگر در کشورهای دنیا وثایق برای پرداخت تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و مبنای پرداخت تسهیلات درجه اعتباری افراد است؛ چه افراد حقیقی و چه افراد حقوقی.

وی با بیان اینکه مقوله اعتبارسنجی برای ارائه تسهیلات بانکی خوشبختانه در برخی از بانک‌های کشور اجرایی شده است، بیان کرد: در حال حاضر ما بانک‌هایی در کشور داریم که از مدل اعتبارسنجی برای ارائه تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند.

پورابراهیمی با بیان اینکه اعتبار و رتبه اول تا سوم در فرآیند اعتبارسنجی افراد مدنظر قرار گرفته است، بیان کرد: افرادی که در رتبه اول قرار می‌گیرند بدون هیچ تضامینی تسهیلات خود را در سقف مشخص از بانک‌ها دریافت می‌کنند؛ چرا که اعتبارسنجی براساس شاخص‌های تعیین شده، امکان را فراهم کرده و تقریبا خطا در این بخش به حداقل ممکن رسیده است.

تضامین در حوزه شبکه بانکی حذف می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بنابراین ما بانک‌ها را به سمت مسیری هدایت می‌کنیم که اساسا تضامین در حوزه شبکه بانکی حذف شود و مبنای تضامین میزان اعتبار مشتریان باشد. به واقع اگر مشتری در طول عمر خود یک چک برگشتی نداشته و بی تعهدی نکرده، هر بانکی می‌تواند به این فرد تسهیلات بدون تضمین بانکی دهد. امیداوریم هرچه سریع‌تر و با در نظر گرفتن روند موجود به تدریج به سمت این موضوع حرکت کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با این حال بانک‌هایی که با این روش‌های جدید کار نمی‌کنند، وجود سهام عدالت و یارانه ناشی از تعهدات بخش دولت به خانوارها می‌تواند مبنای وثایق مرتبط بانکی آن‌ها قرار گیرد و نباید از این موضوع سرپیچی کنند.