فرزین برنامه های بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را تشریح کرد
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، اعلام کرد صندوق تثبیت ارزی به زودی راه اندازی میشود. همچنین، ریال آف شور برای بازارهای افغانستان و عراق در دست بررسی است.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در نشست ماهانه با جمعی از اقتصاددانان با اشاره به نامگذاری سال جدید تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید»، گفت: تحقق این دو شرط در حوزه اقتصاد امر بسیار دشواری است؛ لذا سیاستگذاریها باید به گونهای باشد که در عین مهار تورم، منابع لازم را برای رشد اقتصادی و تولید فراهم کند.
فرزین با بیان اینکه برهمین اساس از ابتدای سال جاری در بانک مرکزی بستهای را برای تحقق این امر طراحی کردیم و در این بسته تمرکز اصلی ما بر سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری است، اظهار کرد: اگر به دنبال کاهش نرخ تورم و هدایت این نرخ به کانالهای زیر ۴۰ درصد هستیم یکی از مهمترین متغیرها در این باره نرخ ارز است.
چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد داشتیم
رئیس شورای پول و اعتبار بیان کرد: البته نرخ ارز بسیار متأثر از انتظارات، دیپلماسی اقتصادی و منابع ارزی ما در خارج از کشور است؛ بنابراین باید مجموعهای از سیاستها را محقق کنیم که بخشی از آن در دولت و حاکمیت است.
وی ادامه داد: تا اینگونه بتوانیم انتظارات تورمی و همزمان نرخ تورم را کاهش دهیم. البته باید یادآوری کنم که تحقق کاهش نرخ تورم امر دشواری است؛ چراکه چهار سال است تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کردهایم.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص بسته طراحی شده تصریح کرد: بسته سیاستی مذکور، بستهای کامل در حوزههای مختلف است و تقریباً در آن برای تمام دستگاهها وظایفی تعیین شده است؛ به عنوان مثال برای وزارت امور خارجه نیز وظیفهای را در نظر گرفتیم؛ چراکه معتقدیم نقش آنها در حوزه ارز اهمیت دارد.
وی افزود: البته این اراده در دولت نیز به وجود آمده است و جلسات مختلفی را شخص رئیس جمهوری برگزار میکند و این مهم را پیگیری میکند.
در حوزه سیاستهای ارزی همچنان تمرکز بر روی مرکز مبادله ارز و طلا است
این مقام ارشد بانک مرکزی با بیان اینکه در حوزه سیاستهای ارزی همچنان تمرکز بر روی مرکز مبادله ارز و طلاست، تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که از ابزارهای متفاوتی برای آرامش بازار ارز استفاده کنیم؛ لذا برای اینکه بتوانیم نیازهای ارزی کشور را تأمین کنیم از ابتدای سال کمیتهای را تشکیل دادیم و برآورد دقیقی از منابع و مصارف ارزی انجام دادهایم و براساس آن اصرار داریم که ثبت سفارشها و تخصیص ارز در بانک مرکزی انجام گیرد.
وی خاطرنشان کرد: معتقدم تنها با نرخ نمیتوان ارز را کنترل کرد، بلکه باید از لحاظ سیاستهای مقداری، مقرراتگذاری، و کنترل بازارهای مختلف به این موضوع ورود و فعالان مختلف در بازار ارز را رصد کرد.
برنامه های بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز | راه اندازی صندوق تثبیت ارزی
این مقام ارشد درخصوص سایر برنامه های بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، عنوان کرد: باید بتوانیم در مرکز مبادله از ابزارهای مختلف بازار از جمله سلف، سوآپ استفاده کنیم. البته در این بین به زودی صندوق تثبیت ارزی نیز راه اندازی می شود که در حال نگارش آییننامه آن هستیم تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روشهای مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود.
ریال آف شور برای بازارهای افغانستان و عراق در دست بررسی است
به گفته وی، طرحی درخصوص ریال آف شور (Offshore) برای بازارهای افغانستان و عراق در دست بررسی است.
فعالان بازار ارز باید تابع مقررات ارزی کشور باشند
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه فعالان بازار ارز باید تابع مقررات ارزی کشور باشند، تاکید کرد: در بازار ارز فعالانی اعم از صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکتهای مختلف و صرافان حضور دارند که همگی باید تابع مقررات ارزی کشور باشند؛ چراکه اگر مقررات را اعمال نکنیم و بر آن نظارت لازم را نداشته باشیم، نمیتوانیم بازار را کنترل کنیم.
وی اضافه کرد: به همین دلیل فعالیتهای گستردهای را در این باره به کار گرفتیم تا بتوانیم نهادهای مختلف را تنظیم و مقررات مختلفی را حاکم کرده و بر روی آن نظارت کافی داشته باشیم تا این گونه تمرکز کافی بر روی کل منابع ارزی کشور را به دست آوریم.
داشتن ارز تک نرخی بسیار دشوار است
این مقام ارشد بانک مرکزی اظهار کرد: از این منظر بخش زیادی از کنترل بازار ارز به مدیریت آن مرتبط است؛ بنابراین در سمت عرضه این موارد را در حال پیگیری هستیم و خوشبختانه دولت نیز همکاری لازم را دارد؛ برهمین اساس چه درباره مدیریت ارزهای داخل و چه درباره ارزهای خارج کشور نظام مدیریتی ما پیشرفت بسیار خوبی داشته است.
وی ادامه داد: در حوزه مصارف ارزی اینکه در شرایط کنونی تحریم یک نرخ ارز داشته باشیم دشوار است اما از نظرات کارشناسی و پیشنهادهایی در این باره استقبال میکنیم.
تفاوت ارز ۲۸۵۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی
فرزین درخصوص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و تفاوت آن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، گفت: ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از محل فروش نفت است و از محل ارز صادرکنندگان نیست و کاملاً با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی متفاوت است.
وی اضافه کرد: هنگامی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را قطع کردیم، ارز کالاهای اساسی با ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تأمین میشد و در همان زمان شوکهای غذایی ناشی از حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) که همزمان با جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی نیز بود منجر به افزایش قیمت مواد غذایی در کشورمان شد؛ به همین دلیل ما این بار بر روی ارز نفتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی توقف کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: البته بارها هم تأکید کردهام ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی متفاوت است؛ به بیان بهتر ارزی به اسم ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نبود بلکه در آن زمان دولت ارز را ۱۵ هزار تومان میخرید و به بانک مرکزی میگفت که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بدهد و مابهالتفاوت آن منجر به افزایش پایه پولی میشد.
وی ادامه داد: اما ما ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومانی میخریم و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش میرسانیم؛ پس پایه پولی رشد نمیکند. در هر صورت اگر بتواینم ارز را در محدودهای باثبات نگاه داریم، آنگاه میتوانیم به بهبود انتظارات در جامعه امید داشته باشیم.
رفع ناترازی بانکها؛ تمرکز اصلی سیاست پولی در سال جاری
رئیس کل بانک مرکزی مسئله اساسی نظام بانکی را ناترازی دانست و گفت: این مسئله مرتبط با ناترازی دولت و بانکهاست؛ به این معنا که دولت ناترازی و هزینههایی خود را به بانکها منتقل میکند. درست به مانند آنچه درخصوص بانکهای دولتی از سمت دولت و انتقال هزینههایش به آنها رخ میدهد.
فرزین خاطرنشان کرد: البته برخی بانکهای ما سالهاست ناتراز هستند و البته ادامه فعالیت برای بانکها ممکن نیست؛ لذا در سال جاری و در حوزه سیاست پولی ابتدا تمرکزمان را بر روی رفع ناترازی بانکها قرار دادیم؛ چراکه معتقدیم اگر بانکی نتواند ناترازی خود را در قالب برنامه اصلاحی بانک مرکزی برطرف کند مرحله بعدی آن (گزیر تعیین تکلیف) (Resolution) است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برنامه اصلاحی بانک مرکزی در این باره گفت: در این باره به هر یک از بانکها برنامههای اصلاحی دادیم و برای آنها زمانبندیهایی را تعیین کردیم؛ البته همانطور که بارها اشاره کردهام بخشی از اقدامات اصلاحی هم مربوط به مجامع بانکها و سهامدار است. در هر صورت امیدواریم با حاکمیت انضباط پولی در کشور ناترازیها کاهش یابد.
تجمیع ۲۸۰ همت ناشی از تمرکز حسابهای شرکتهای دولتی در بانک مرکزی
فرزین یکی از دلایل تشدید ناترازی بانکها را تمرکز حسابهای شرکتهای دولتی در بانک مرکزی عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر حدود ۲۸۰ همت ناشی از تمرکز حسابهای شرکتهای دولتی در بانک مرکزی تجمیع شده که این امر موجب کاهش گردش پول در بانکها شده و ناترازی آنها را افزایش داده است.
وی افزود: البته برای ناترازیها در شبکه بانکی دلایل مختلفی وجود دارد که هر یک از این موارد را در قالب جلسات مدون به صورت جداگانه و مشخص پیگیری میکنیم.
رئیس کل بانک مرکزی متذکر شد: در حوزه رشد تولید نیز علاقهمند به استفاده از نظرات و پیشنهادات کارشناسی هستیم و معتقدیم تامین مالی و سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی برای طرحهای ملی ضروری است.
گفتنی است در این جلسه اقتصاددانان به طرح نظرات خود درباره مسائل همچون الزامات رسیدن به شرایط اقتصادی پایدار، اثرات کاهش رشد نقدینگی بر تورم، چگونگی کنترل نرخ تورم متناسب با شرایط و ظرفیت های تولیدی کشور، اجرای دقیق سیاستهای پولی و ارزی برای رسیدن به ثبات در بازار ارز و کاهش ناترازیهای شبکه بانکی، بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی در اجرای پروژههای ملی، استفاده از فناوریهای نوین مالی در تبادلات مالی میان سایر کشورها، افزایش تعاملات منطقهای برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، نحوه نظارت بر شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه ها، نرخ بهره بانکی و راهکارهای کاهش نرخ ارز پرداختند.
از جمله اقتصاددانان حاضر در این جلسه میتوان به اکبر کمیجانی، احمد مجتهد، عباس عربمازار، احمدرضا جلالی نائینی، مرتضی عزتی، وحید شقاقی شهری، ابراهیم التجایی، علی سعدوندی، حمید نوبهار، طهماسب مظاهری، ابوالفضل نجارزاده، تیمور رحمانی، ناصر خیابانی، آلبرت بغزیان، محمدرضا فلاح و کامران ندری اشاره کرد.