بسته ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید تشریح شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح بسته ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید، اعلام کرد کاهش کسری بودجه و برنامه کاهش ناترازی بانکهای دولتی از جمله این برنامههاست.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری تسنیم، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص نشست شورای اقتصاد به ریاست رئیسجمهوری با تشریح برنامه جامع و بسته ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید، گفت: با توجه به تاکیدی که بر پیاده شدن و عملیاتی شدن برنامه مهار تورم و رشد تولید وجود داشت، همکاری بسیار خوبی میان سه دستگاه اصلی اقتصادی دولت که شامل بانک مرکزی و سازمان برنامه و وزارت اقتصاد شکل گرفته است که البته با همکاری سایر وزارتخانهها تکمیلتر میشود.
خاندوزی اظهار کرد: رئیس جمهور تاکید داشتند که در هفته جاری جزئیات وظایف هر دستگاه با زمانبندی ماهانه اقدامات دستگاهها، تهیه و به تایید شورای اقتصاد برسد.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی، برنامه مشترک دستگاههای دولتی برای کنترل تورم و رشد تولید را ارائه داد و کلیات این برنامه به تصویب رسید و قرار شد تا زمانبندی هر اقدامی که توسط دستگاهها صورت میگیرد نیز در طی همین هفته به اطلاع مردم برسد.
۱. کاهش کسری بودجه دولت؛ ۸ اقدام مورد تایید شورای اقتصاد قرار گرفت.
۲. برنامه کاهش ناترازی بانکهای دولت؛ هفت اقدام مورد تایید شورای اقتصاد قرار گرفت.
۳. کاهش بدهیهای دولت؛ شش اقدام را شورای اقتصاد تایید کرد.
۴. کاهش ناترازیهای ارزی؛ به این معنا که منابع و مصارف ارزی و تقاضای ارز مدیریت شود و تقویت عرضه ارز توسط صادرکنندگان؛ شش اقدام مورد تایید شورای اقتصاد قرار گرفت.
۵. برنامه مدیریت نقدینگی و انضباط پولی، با هدفگذاری ۲۵ درصد رشد نقدینگی که توسط بانک مرکزی مطرح شده بود با سه اقدام مورد تایید قرار گرفت.
۶. برنامه هدایت اعتبار به فعالیتهای تولیدی کشور با ۸ اقدام موثر مورد تایید قرار گرفت.
۷. پیشبینی پذیری و رفع موانع تولید که یکی از برنامههای مفصل امسال دولت محسوب میشود با ۱۱ اقدام مشخص مورد تایید قرار گرفت.
۸. کاهش ناترازسهای حوزه انرژی، با هفت اقدام مشخص که عمده آنها اقدامهای غیر قیمتی هستند که خود آن موجب افزایش تورم نشود، مورد تایید قرار گرفت.
۹. برنامه عرضه داراییهای مالی دولت که سه اقدام در این راستا مورد تایید شورای اقتصاد قرار گرفت.
۱۰. برنامه مدیریت انتظارات، بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایهگذاری خارجی که شش اقدام در این خصوص مورد تایید شورای اقتصادی قرار گرفت.