وزیر صمت: معاملات آتی کالاهای صنعتی راه‌اندازی می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به ابزارهای جدید ایجاد ثبات و کاهش هزینه‌های تولید، از راه‌اندازی معاملات آتی کالاهای صنعتی خبر داد.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از پایگاه خبری کالاخبر، سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راه‌اندازی معاملات آتی کالاهای صنعتی از هفته آینده، گفت: با اقدامات به کار گرفته شده در حال دستیابی به ثبات در بازار کالاهای موردنظر هستیم که این اتفاق برای تولیدکننده امری مهم تلقی می‌شود و از طرف دیگر با کاهش هزینه‌ها و بهره‌وری، قیمت تمام شده کاهش پیدا می‌کند.

فاطمی‌امین به برنامه های وزارت صمت برای تنظیم بازار اشاره و اظهار کرد: بحث تنظیم بازار را می‌توان به دو بخش تامین و توزیع تقسیم کرد؛ در بخش تامین به دنبال این هستیم تا کالاهای ضروری با قیمت مناسب و به اندازه مورد نیاز تولید شوند. همچنین در نظام توزیع در تلاشیم تا بتوان کالاها را به صورت مناسب و بدون گران‌فروشی توزیع کرد.

وی ادامه داد: در بخش تامین، تامین مواد اولیه، هزینه و تغییر آن یکی از دغدغه‌های واحدهای تولیدی است که تلاش‌های لازم برای رفع آن در حال انجام است.

فعال‌سازی ۹۰ پروژه در وزارت صمت

وزیر صمت ضمن اشاره به برنامه‌های وزارت صمت در بخش صنعت، معدن و تجارت، خاطرنشان کرد: در سه ماه گذشته، ۹۰ پروژه را در وزارت صمت تعریف کردیم که تا سال آینده به کمک آن‌ها ساختار کاملا متفاوتی را در بخش صنعت، معدن و تجارت شاهد خواهیم بود.

فاطمی‌امین با بیان اینکه تا پایان سال جاری ۳۰ پروژه به پایان می‌رسد، تاکید کرد: این نوید داده می‌شود که تا سال آینده بسیاری از مشکلات حاکم در بخش صنعت، معدن و تجارت برطرف خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص پروژه‌های مدنظر مربوط به اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه مانند سیمان، فولاد، قیر، مواد پتروشیمی و دیگر مواد اولیه نیز گفت: فولاد از جمله کالاهایی است که قیمت آن در حوزه ساختمان و لوازم خانگی تاثیرگذار است.

فاطمی‌امین بیان کرد: در دو هفته گذشته شاهد ایجاد التهاباتی در قیمت ارز بودیم و قیمت‌ها با تغییرات قابل ملاحظه‌ای همراه بودند؛ این در حالیست که در بازار فولاد شاهد ثبات قیمتی بودیم.

ایجاد ثبات در بازار با طراحی ۲۵ ابزار / حذف امضای طلایی

وی ایجاد ثبات در اقتصاد کشور را اقدامی مهم دانست و یادآور شد: ایجاد ثبات در بازارها با کمک بورس کالا و از طریق طراحی ۲۵ ابزار که عموما جدید هستند، صورت خواهد گرفت.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تاکنون از این تعداد، ۱۵ ابزار عملیاتی شده‌اند و چهار ابزار دیگر طی هفته آینده عملیاتی خواهند شد، خاطرنشان کرد: به کارگیری این ابزارها در بورس کالا باعث شد تا مواد اولیه بدون هیچ‌گونه امضای طلایی در بازار در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

وزیر صمت اضافه کرد: از ۳۰ گروه کالایی که سهیمه‌بندی بودند، ۲۰ گروه حذف شدند و کالا بدون سهمیه در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفت و هیچ‌گونه مشکلی نیز ایجاد نشد.

آغاز قراردادهای بلندمدت از دو هفته گذشته

وی با بیان اینکه قراردادهای بلندمدت از دو هفته گذشته آغاز شده است، تصریح کرد: تولیدکننده‌ای که به دنبال مس، ورق، آلومینیوم و سایر مواد است، از دو هفته گذشته قادر به خرید برای بهمن ماه بود؛ تولیدکننده با این اقدام اطمینان خاطر دارد که در زمان تولید، مواد اولیه خواهد داشت.

فاطمی‌امین با اشاره به دو کارکرد قراردادهای بلندمدت در بورس کالا، گفت: تولیدکننده با کمک این ابزار سبب ایجاد التهاب در بازار نمی‌شود و دیگر با خرید مواد اولیه زودتر از موعد مقرر و ایجاد تقاضای مازاد باعث افزایش قیمت‌ها در بازار نخواهد شد.

وی افزود: با قراردادهای بلندمدت علاوه بر کاهش هزینه تمام شده، فشار تقاضای مازاد از سر بازار برداشته می‌شود.

عرضه تلفیقی در بورس کالا

وزیر صمت ضمن اشاره به عرضه تلفیقی در بورس کالا، خاطرنشان کرد: دو هفته گذشته شاهد اتفاقی مهم در بورس کالا بودیم؛ در ورق فولاد ۱۰ میلیون تن مصرف داخل داریم که از این میزان هشت میلیون تن تولید و دو میلیون تن واردات صورت می گیرد.

وی ادامه داد: این امر زمینه‌ساز ایجاد برخی از رانت‌ها در بازار بود و چنین شبهاتی در بازار ایجاد شد که هشت میلیون تن تولید داخلی در اختیار چه گروهی قرار می‌گیرد.

فاطمی‌امین با بیان اینکه ابزار تلفیقی از جمله ابزارهایی است که در این راستا مورد استفاده قرار گرفت، تصریح کرد: این برنامه را در دستور کار قرار دادیم تا تولیدکنندگانی که سهم بزرگی را از بازار به خود اختصاص داده‌اند، نسبت به کسری نیاز اقدام به واردات کنند، در نهایت سبدی را تشکیل دهند و یکباره با قیمتی پایین‌تر از نرخ‌های خارجی اقدام به عرضه کنند.

وزیر صمت در پایان خاطرنشان کرد: در همین زمینه در یک روز ۳۰۰ هزار تن فولاد عرضه شد و قیمت ورق فولاد از ۲۱ هزار تومان به ۱۹ هزار تومان رسید؛ بنابراین با این ابزار ضمن حذف سهیمه‌بندی، زمینه کاهش قیمت‌ها فراهم شد.