صندوق حمایت از پژوهش های اقتصادی به زودی افتتاح میشود
وزیر امور اقتصادی و دارایی از افتتاح صندوق حمایت از پژوهش های اقتصادی خبر داد و اعلام کرد با ایجاد امکان تجارت با رمزارزها، مسیر جدیدی در تسویههای ارزی کشور خواهیم داشت.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از ایبنا، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اولویت ما در وزارت اقتصاد کمک به حل مسائل سیاستگذاریهای اقتصادی، در تعامل مستمر با نهاد دانش و پژوهش (دانشگاه) است، گفت: در این راستا آمادهایم در سال جاری از ظرفیت مدرسه سیاستگذاری وزارت اقتصاد که سال ۱۴۰۱ افتتاح شد، استفاده کنیم.
خاندوزی ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری نشستهای فصلی با صاحبنظران درباره موضوعات کاربردی سیاستگذاری کشور، اظهار کرد: همچنین امیدواریم، بتوانیم از طریق طراحی پژوهشهای سیاستی به جای مقالات متعارف علمی و پژوهشی، به این موضوع کمک کنیم که خروجی زحمات اساتید و دانشجویان دکترا معطوف به حل یکی از مشکلات سیاستگذاری اقتصادی کشور شود.
افتتاح صندوق حمایت از پژوهش های اقتصادی
وی از افتتاح صندوقی به منظور حمایت از پژوهشهای سیاستگذاری در حوزه اقتصاد بین وزارت اقتصاد با دانشگاههای کشور در آینده نزدیک خبر داد و گفت: از محل منابع این صندوق، از تمام پژوهشهای اساتید یا رسالههای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که ناظر بر حل مسائل سیاستگذاری اقتصادی کشور باشند، پشتیبانی خواهیم کرد.
این وزیر دولت سیزدهم با اشاره به برخی پیشنهادهای اساتید دانشگاه آزاد اسلامی، عنوان کرد: یکی از برنامههای ما، برگزاری جلسات مشترک برای اجماع نظرات کارشناسی در خصوص تنظیم نهایی قانون برنامه هفتم توسعه است که به زودی در هیئت وزیران مطرح و در ادامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
وی افزود: ما اعلام آمادگی کردیم که در مهلت باقیمانده بتوانیم نشستهای مستمر و فشردهای را در کوتاه مدت با اساتید دانشگاه در این ارتباط داشته باشیم.
ایجاد امکان تجارت با رمزارزها؛ مسیر جدیدی در تسویههای ارزی کشور
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص برخی اخبار، پیرامون ایجاد امکان تجارت با رمزارزها نیز گفت: این پیشنهاد مطرح شده است که برای تأمین مالی واردات کشور بتوانیم از رمزارزها هم استفاده کنیم که قرار است موضوع در هیئت دولت مطرح شود و در صورت تصویب، بنظر میرسد میتواند مسیر جدیدی را تسویههای ارزی کشور در حوزه واردات بگشاید.
خاندوزی بیان کرد: در صورت تصویب این پیشنهاد، قطعا امنیت معاملات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دیگر بخشهای فنی مرتبط کشور، رصد و تامین خواهد شد.