توقف عرضه دارا دوم و دارا سوم جدی است؟
از روز جمعه (۲۰ تیر) گمانهزنیهایی درباره توقف عرضه صندوقهای سرمایه گذاری ( ETF ) دارا دوم و دارا سوم مطرح شده است. این گفتهها اما تا چه اندازه موثق هستند؟
به گزارش اخبار بورس، به نقل از پایگاه خبری تجارت نیوز، این گمانهزنیها نگرانی فعالان بورس را به دنبال داشته است. رییس سازمان بورس نیز ادعای توقف عرضه دارا دوم و دارا سوم را رد کرده اما یک نماینده مجلس گفته، پارلمان کشور شروطی برای این برنامه دارد.
مساله اینجاست که مجلس در پی تصویب طرحی است که بر مبنای آن، موانعی بر سر راه عرضه دو صندوق سرمایهگذاری قابل معامله دولتی ( ETF ) یعنی دارا دوم و دارا سوم ایجاد خواهد شد.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد شروط پارلمان برای موافقت با عرضه این دو ETF دولتی را بیان کرده است.
به گفته او، هدف این اقدام، واگذاری سهام جاماندگان سهام عدالت است. او در این خصوص اظهار کرد، اگر منابع دارا دوم و سوم منابع سهام عدالت باشد، مجلس مانع عرضه آنها میشود.
خبر احتمال لغو عرضه این دو صندوق در حالی منتشر شده که مدت زیادی تا عرضه آنها باقی نمانده است. این خبر به نقل از مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام شد. او این خبر را تکذیب نکرده و تاکید میکند که اگر منابع صندوقهای دارا دوم و سوم، منابع برگشت داده شده سهام عدالت باشد، مجلس جلوی واگذاری آنها را میگیرد.
او همچنین گفته است، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه سهشنبه هفته گذشته تاکید کرد که منابع صندوقهای دارا دوم و سوم مربوط به سهام عدالت نیستند.
طغیانی اما معتقد است که تا پیش از عرضه این صندوقها، دولت باید به صورت رسمی به مجلس نامه دهد و این موضوع را تایید کند.
گفتههای طغیانی اما دیروز (جمعه) با واکنش علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصیسازی مواجه شد. او به پایگاه خبری بورس۲۴ گفت، صندوقهای دولتی پالایشی، خودرو و صنایع فلزی به ترتیب به عموم مردم واگذار میشوند و با توجه به مصوبه تبصره ۲ قانون بودجه ٩٩ حتما تا پایان سال این ۳ صندوق واگذار خواهند شد.
حال اگر منابعی که از دارا یکم واگذار شده مربوط به منابع برگشت داده شده به سهام عدالت باشد، چه خواهد شد؟
طغیانی در پاسخ به این پرسش گفته، « هنوز تصمیم نگرفتهایم و تازه روی طرح ساماندهی سهام عدالت کار میکنیم. پس میتوانیم از الان به بعد تعیین تکلیف کنیم. البته اگر منابع دارا یکم هم جزو منابع سهام عدالت بوده باشد، باید دولت از منابع دیگر آن را برای جاماندگان سهام عدالت جبران کند. سهام عدالت برای محرومان جامعه است، برای شش دهکی است که قانونگذار پیشبینی کرده سهام عدالت به آنها واگذار شود و نباید اینها را به غیر واگذار کرد ».