کلیه معاملات نماد فولاد متوقف شد | شفاف سازی فولاد: کلیه ادعاهای مربوطه منوط به رای قطعی دادگاه است

نمایندگان مجلس در جلسه ۲۵ مرداد ماه با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد به قوه قضاییه موافقت کردند. با انتشار متن کامل گزارش تحقیق و تفحص این شرکت، کلیه نمادهای معاملاتی فولاد متوقف شدند.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری تسنیم، در نشست علنی سه‌شنبه ۲۵ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان که با نماد فولاد در بازار اول بورس حضور دارد، مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۶۸ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ آرای ماخوذه با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.

در بخش‌هایی از این گزارش تحقیق و تفحص آمده است:

عمده مسائل و مشکلات به وجود آمده در شرکت فولاد مبارکه ناشی از تغییر ساختار شرکت از دولتی به نیمه خصوصی است؛ به گونه‌ای که با ایجاد سرمایه مرکب از دولت و بخش عمومی و بخش خصوصی سرمایه‌های مبهم نهادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مالکیتی کاملاً مبهم و مدیریتی کاملاً دولتی بر آن حاکم است؛ بنابراین به دلیل مدیریت دولتی مسئولیت تمام رخدادهای این شرکت با دولت است و از این روست که اعضاء هیئت مدیره آن توسط نهادهای دولتی مانند وزارت صمت و وزارت رفاه تامین می شود.

در گزارش این هیئت ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است.

برخی از تخلفات فولاد در گزارش تحقیق و تفحص

سر فصل برخی از تخلفات به شرح زیر است:

۱. شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به صورت یک طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیرمجموعه‌های معاف از مالیات، فراهم آورده است. این شبکه پرآشوب عنکبوتی با گزینش مدیران سیاسی در هیئت مدیره‌ها، شبکه‌ای خاص از مدیران ناکارآمد را سامان داده و منجر به ضایع شدن حق متخصصین شده است.

۲. فولاد مبارکه به جهت مدیریتی صددرصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است. ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیر عامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیئت مدیره به مدت سه ماه، ازجمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است.

۳. عملکرد شرکت فولاد مبارکه با ارزش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه و سهم حدود ۱ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، تاثیر به سزایی در روند اقتصاد و صنعت ملی دارد.

۴. به کارگیری افراد غیرمتخصص و فاقد تعهد در بنگاه‌های اقتصادی منجر به خروج آن مجموعه‌ها از مسیر صحیح و ترجیح ملاحظات فردی و باندی بر ارزش‌های سازمانی است.

۵. انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه سهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص داده است. انعقاد ۷۳ درصد قراردادها به صورت ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات، از عمده ریشه‌های تخلفات صورت گرفته است.

۶. فولاد مبارکه به دلیل سهم بالا در تولید فولاد کشور، نقش اساسی در بازار این محصولات دارد. متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل مدیریت ناکارآمد، در زمینه تولید و فروش اختلالاتی به وجود آمده است.

۷. شرکت فولاد مبارکه در پوشش فعالیت اجتماعی، مقادیر قابل توجهی از منابع خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی به صورت هدیه، کمک، تبلیغات و … ارائه نموده است. بیش از ۲ هزار میلیارد ریال بودجه مستقیم برای انجام کمک در کنار چند هزار میلیارد ریال بودجه در حوزه روابط عمومی، خدمات و در پوشش برخی پروژه‌های توسعه‌ای منجر به ایجاد لایه حفاظتی از مدیرعامل سابق فولاد مبارکه و خودداری مسئولان دولت سابق در برخورد با وی شده است.

بنا بر آنچه بیان شد، به منظور ممانعت از ایجاد بستر امن قانونی برای متخلفان، شایسته است که مجلس انقلابی به اصلاح یا ایجاد قوانین مبادرت نموده و وظیفه تقنینی خود را در این حوزه، به نحو مطلوب به سرانجام برساند. پیشنهادات کلیدی که در ادامه می‌آید، می تواند چراغ راه تقنینی مجلس در این مهم باشد.

• تغییر در تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری و تعمیم قوانین و مقررات مرتبط با شرکت‌های دولتی و شرکت های دارای سهام عدالت.
• تدوین قوانین و مقررات جهت تسهیل نظارت مراجع ذی صلاح قانونی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی.
• تدوین قوانین و مقررات ضد انحصار.
• تدوین قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت ها و ایجاد محدودیت و ممنوعیت در سرمایه گذاری و ایجاد شبکه سهام داری متقابل.
• لزوم بازنگری و به‌روز رسانی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷.
• تدوین قوانین و مقررات در خصوص تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و یا ورود خسارت به بیت المال توسط اشخاص غیردولتی.
• ایجاد ممنوعیت در واگذاری اموال شرکت‌هایی که دارای سهام دولتی و یا سهام عدالت هستند به پرسنل، مدیرعامل و هیئت مدیره و بستگان سببی و نسبی آن‌ها.
• ایجاد ممنوعیت در پرداخت حقوق و مزایا بیش از مقادیر تعیین شده به پرسنل شرکت‌های خصولتی و یا دارای سهام عدالت و تدوین سقف پرداخت ریالی و رفاهی نقدی و غیرنقدی در اینگونه از شرکت‌ها.
• ایجاد ممنوعیت در پرداخت کارت هدیه و سکه توسط شرکت‌ها.
• تعریف و تبیین مشخص در خصوص شرکت‌های تابعه، وابسته و فرعی در قوانین و مقررات.
• اصلاح نحوه قیمت‌گذاری مواد اولیه بر مبنای رقابت و بازار.

کلید اصلی بسیاری از معضلات حادث شده در این صنعت و سایر صنایع نظیر پتروشیمی، نفت، گاز و حتی بانک‌ها، ابر مسأله خصوصی‌سازی است که شاید سرنخ آن را بتوان در اجرای غلط و یا ناقص ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جستجو کرد.

از این رو، هر چند برخورد قاطع با مسببین تخلفات فوق، امری ضروری و درس عبرتی برای مدیران متخلف است، اما ریشه مشکلات را باید در تفکیک مدیریت از مالکیت به نحوی که مالکان واقعی هیچ نقشی در مدیریت ایفا نمی‌کنند و ایجاد شرکت‌های دولتی، خصولتی و خصوصی با مدیریت دولت دانست که منشأ حقوق‌های نجومی، پولشویی، رانت، مسافرت‌های خارجی، اخلال در نظام اقتصادی، فساد، عضویت فامیلی، رفاقتی و سیاسی در هیئت مدیره‌هاست.

لذا باید با تلازم مدیریت و مالکیت و حذف این دست شرکت‌ها به سمت شرکت صددرصد خصوصی، چه از جهت مالکیتی و چه از جهت مدیریتی و یا دستگاه کاملا دولتی حرکت کرد.

شفاف‌سازی فولاد

شرکت فولاد مبارکه که به دلیل قرائت گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس مبنی بر فساد ۹۱ هزار میلیارد تومانی با توقف نماد و بدون اعلام زمان برای بررسی اطلاعات مواجه شده است اعلام کرد که اظهارنظر قطعی درباره کلیه ادعاهای مطروحه در گزارش، منوط به رسیدگی و صدور رای قطعی از مرجع قضایی است.

عملکرد فولاد مبارکه طبق صورت‌های مالی سالانه توسط حسابرس و بازرس قانونی شرکت و طبق قوانین جاری و آیین‌نامه‌های مصوب سازمان بورس مورد رسیدگی و حسابرسی قرار گرفته و در مجامع عمومی شرکت به تصویب سهامداران رسیده و موارد مطروحه تغییری در عملکرد تولید و سودآوری شرکت ایجاد نخواهد کرد.

رکوردهای اخیر تولید در فولاد مبارکه و روند پرشتاب توسعه در این شرکت به عنوان سنگر اقتصادی- صنعتی ایران، ثمره تلاش هزاران نفر از نیروها و مدیران این مجموعه است که این روند بدون وقفه در جریان است و تداوم خواهد یافت.

توقف نمادهای فولاد

براساس پیام ناظر بازار، نمادهای معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (هفولا۱۰۸) (هفولا۱۱۰) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد متوقف شدند. همچنین، قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سررسید مهر ماه ۱۴۰۱ نیز متوقف شد.