ابلاغ راهبردها و سیاست های بانکی: سهام به عنوان وثیقه وام | ممنوعیت بانک ها از سرمایه‌گذاری در طلا و املاک
وزارت اقتصاد ایران راهبردها و سیاست های بانکی ۱۴۰۱ را به بانک‌های کشور ابلاغ کرد. در این سند، بر سهام (از جمله سهام عدالت) به عنوان وثیقه وام بانکی تاکید شده است. همچنین بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در طلا و املاک ممنوع شده‌اند.
به گزارش توان تحلیل، وزارت اقتصاد سند راهبردها و سیاست های بانکی را به مدیران عامل بانک‌های کشور ابلاغ کرد. این بسته در محورهای هدایت تسهیلات بانکی و تأمین مالی، انضباط مالی و اصلاح ساختارهای بانکی است. از جمله موضوعات مورد اهمیت در سند، می‌توان به تاکید برای امکان وثیقه گذاشتن سهام (از جمله سهام عدالت) برای وام بانکی و ممنوعیت بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در املاک و طلا اشاره کرد.
طبق این سند، تمامی بانک‌ها موظف هستند پیرو بخشنامه شماره ۶۲/۱۸۰۴۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ وزارت اقتصاد مبنی تسهیل پرداخت وام‌های خرد تا سقف دو میلیارد ریال، بانک‌ها می‌توانند سهام را به عنوان وثیقه وام پذیرش کنند؛ از جمله اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت.
همچنین طبق این ابلاغیه، تمامی بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در حوزه طلا و املاک منع شده‌اند.
این بسته‌های راهبردی در نیمه دوم دهه هشتاد از سوی بانک مرکزی و به صورت سالانه به نظام بانکی ابلاغ می‌شد که آخرین بسته در سال ۱۳۹۰ از سوی بانک مرکزی تدوین شد که اجرای آن در سال بعد یعنی ۱۳۹۱ نیز الزامی شد اما از سال ۹۲ تا کنون در این راستا بسته سیاستی تنظیم نشد. این بسته‌ها مانند یک نقشه راه سالانه بود که سیاست‌های نظام بانکی را تعیین می‌کرد و بانک‌ها موظف به اجرای آن بودند.
