فروش متری مسکن در بورس کالا طی هفته‌های آینده اجرا می شود

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا ضمن اشاره به اینکه دستورالعمل‌های فروش متری مسکن تهیه شده است، از اجرای فروش متری مسکن در بورس کالا طی هفته‌های آینده خبر داد.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، محمد حسین رحمتی، مدیر توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا در نشست ملی ابزارهای تامین مالی مسکن و مستغلات، با اشاره به اجرای فروش متری مسکن در بورس کالا، گفت: دستورالعمل‌های فروش متری مسکن تا حد زیادی تهیه شده و در سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در مراحل نهایی تصویب در شورای فقهی سازمان است.

رحمتی با بیان اینکه امید است ظرف چند هفته آینده دستورالعمل مربوطه تصویب شود، اظهار کرد: در این حوزه چند شرکت نیز اعلام آمادگی کردند که پس از پذیرش آن‌ها، فروش متری مسکن در بورس کالا آغاز می‌شود.

وی بیان کرد: در ابتدای راه‌اندازی فروش متری مسکن، اوراق سلف با سررسید نزدیک‌تر مثلاً دو ماهه در نظر گرفته می‌شود تا ریزه‌کاری‌های این ابزار مشخص شود و بتوان از میانه سال آینده، فروش سلف مسکن را در حجم‌های عمده نیز داشت.

نحوه تامین مالی در حوزه املاک و مستغلات

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه برای تامین مالی در حوزه املاک و مستغلات گروه‌بندی‌های مختلفی وجود دارد، تصریح کرد: بخشی از فاینانس‌ها در هر حوزه را شرکت‌ها انجام می‌دهند که به تناسب موضوع املاک و مستغلات، شرکت‎‌هایی مدنظر هستند که سه نوع ارزش خلق می‌کنند. این شرکت‌ها یا از طریق تملک واحدها درآمد اجاره کسب می‌کنند یا خلق ارزش در قالب افزایش سرمایه صورت می‌گیرد و یا اینکه می‌توانند در قالب ساخت و ساز، فعالیت‌های خدماتی یا اجرایی حوزه مسکن، خلق ارزش کنند.

رحمتی خاطرنشان کرد: با توجه به سه نوع خلق ارزش مطروحه، انواع مختلفی از این شرکت‌ها را می‌توان تعریف کرد که شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در زمین و ساختمان، صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، شرکت تخصصی توسعه املاک و مستغلات و صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و زمین هستند.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا عنوان کرد: شرکت‌های تخصصی توسعه املاک و مستغلات در جهان مرسوم هستند و بهتر است در ایران نیز به صورت حرفه‌ای‌تر شکل گرفته و کمک‌کننده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات باشند.

وی اضافه کرد: این شرکت‌ها اگر چه مالک زمین یا ساختمان نیستند اما به صورت حرفه‌ای در حوزه صنایع فعال می‌شوند و در شکل‌گیری، توسعه و رونق صنایع بسیار موثرند. نوع دیگری از تامین مالی که می‌تواند در ایران نیز وجود داشته باشد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و زمین هستند که قادر به اختیار گرفتن زمین بوده و نه تنها در بخش ساخت فعال می‌شوند، بلکه قادرند از محل اجاره، درآمد کسب کنند.

نمادها؛ موضوع مهم تامین مالی املاک و مستغلات

رحمتی با اشاره به اینکه موضوع مهم دیگر در حوزه فاینانس املاک و مستغلات، نمادها هستند، یادآور شد: نماد شاخص قیمت است که مدیریت فعال ندارد، درحالی‌که صندوق‌های مطرح شده مدیریت فعال دارند و برحسب تصمیم‌های اتخاذ شده و سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهند در ارزش آن‌ها تغییر ایجاد می‌شود.

وی افزود: بهتر است در ایران نیز نمادهای مشخصی که قالب شرعی داشته و فاقد هر گونه مدیریتی هستند، شکل بگیرد تا حافظ ارزش دارایی‌ها باشند.

تامین مالی املاک و مستغلات از طریق اوراق مختلف

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا تشریح کرد: بخش مهم دیگری از فاینانس انواع مختلف اوراق هستند که برای پوشش ریسک، تامین مالی خرد و ایجاد بازده بالا استفاده می‌شوند. از جمله این اوراق در حوزه املاک و مستغلات می‌توان به اوراق سلف فروش مسکن، قرارداد آتی سیمان و میلگرد، اوراق رهنی بدهی و اسناد مبتنی بر اوراق رهنی بدهی اشاره کرد.

رحمتی اضافه کرد: نوع دیگری از اوراق که اجرایی شده و آماده توسعه است، قرارداد آتی سیمان و میلگرد است. به موجب ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن، وزارت اقتصاد مکلف شده برای پوشش ریسک، این قراردادها را تعریف کند.

این مقام مسئول بیان کرد: با پذیرش انبارهای سیمان در چند ماه گذشته و امکان راه‌اندازی قراردادهای آتی، حراج این محصول دو روز در هفته برگزار می‌شود و طبق قانونی که این هفته در مجلس تصویب شد، موضوع مالیات گواهی‌های سپرده کالایی رفع ابهام می‌شود و می‎توان اعتبار مالیاتی را در قالب گواهی سپرده کالایی انتقال داد.

وی اضافه کرد: چنانچه این اتفاق رُخ دهد، عملاً معاملات پیوسته این محصول شکل گرفته که براساس دارایی پایه، آتی سیمان قابل تعریف است و در حوزه میلگرد نیز که تک حراجی آن در بورس وجود دارد این امکان فراهم می‌شود. افق این ابزارها روشن است و می‌توان امیدوار بود از تابستان آینده در حجم مطلوب انجام شوند.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا با بیان اینکه اوراق رهنی بدهی تا حدودی در ایران وجود دارد، گفت: موضوع با اهمیت، اسناد مبتنی بر اوراق رهنی بدهی است. این اسناد می‌توانند روی اوراق رهنی بدهی ایجاد شوند و به نظر می‌رسد اگر بتوان آن را تعریف کرد، زیرساخت توسعه سایر ابزارها خواهد بود.

رحمتی با اشاره به اینکه این اسناد نمود عینی صندوق‌ها هستند، اظهار کرد: این نوع اسناد به عنوان دارایی‌هایی شناخته می‌شوند که اصل ریسک را جذب می‌کنند و اسناد پُرریسک به‌شمار می‌روند که طبیعتاً قادرند بازدهی‌های بالا هم داشته باشند. اوراق بدهی در مقابل دارایی هستند و در نتیجه اولویت پرداخت در آن‌ها اهمیت دارد. از سوی دیگر، اوراق امکان اهرم‌سازی هم دارند که اسناد اوراق در قالب شرعی قابل تعریف هستند و می‌تواند به توسعه صندوق‌ها کمک کنند.

ساختار صندوق‌های املاک و مستغلات

این مقام مسئول با اشاره به ساختار صندوق‌ها، توضیح داد: صندوق به مثابه بنگاه عمومی یا خصوصی است که در املاک و مستغلات به صورت‌ مستقیم از طریق توسعه و مدیریت املاک یا غیرمستقیم از طریق اوراقی برای توسعه املاک سرمایه‌گذاری می‌کند.

وی اضافه کرد: این صندوق‌ها در سال ۱۹۵۰ میلادی بوجود آمدند و عملاً مورد توجه نبودند. اما بعد از اینکه قانون مالیاتی در سال ۱۹۸۶ اصلاح شد، حضور این صندوق‌ها باب شد. در قانون معافیت مالیاتی، شرکت‌های ساختمانی با مسئولیت محدود حذف و به صندوق‌ها اجازه داده شد املاک را مدیریت کنند.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا با بیان اینکه تدوین نقشه راه توسعه برای صندوق‌ها ضرورت دارد و باید مشتمل بر برنامه مالیاتی مشخص باشد، خاطرنشان کرد: چون اهرم‌سازی ضرورت دارد، ظرفیت انتشار انواع اوراق شرکتی، قواعد سرمایه‌گذاری، حسابرسی و مشارکت عمومی یا خصوصی باید در نقشه راه مورد توجه باشد.