میزان حجم تامین مالی دولت از بورس در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تشریح شد

مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که میزان حجم تامین مالی دولت از بورس در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۵۲ و ۱۸۳ همت بوده است.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از پایگاه خبری بورس نیوز، میثم فدایی، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اشاره به میزان حجم تامین مالی دولت از بورس در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، گفت: حجم تامین مالی دولتی در سال ۹۹ از طریق اوراق بدهی که شامل اوراق خزانه، اوراق سلف و اوراق مرابحه هستند، ۱۸۳ همت بود.

فدایی با بیان اینکه در سال گذشته ما ۱۳۰ همت اوراق مرابحه داشتیم و این مقدار یعنی ۱۳۰ همت کش از بازار سرمایه برای دولت آزاد شد، اضافه کرد: این در حالی است که اسناد خزانه اسلامی یعنی اوراقی که به پیمانکاران اختصاص داده می‌شود، در سال گذشته، ۴۳ همت بود.

مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس اظهار کرد: حجم تامین مالی دولت در سال جاری ۱۵۲ همت بود که از این مقدار ۱۰۶ همت اوراق خزانه، ۳۴ همت اوراق مرابحه و ۱۱ همت اوراق سلف بود؛ یعنی ۴۵ همت اوراقی که به صورت کش از بازار سرمایه خارج شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تامین مالی در بازار سرمایه اهداف بسیار متفاوتی را دنبال می‌کند، خاطرنشان کرد: بازار سرمایه در حال حاضر می‌تواند یکسری از سیاست‌ها درخصوص حجم اوراق، نحوه انتشار اوراق، حجم تامین مالی‌هایی که در بازار سرمایه انجام می‌شود و اعداد موجود که بسیار متفاوت است، را تعیین کند.

تامین مالی شهرداری‌ها؛ یکی از نقاط ضعف بازار بدهی

فدایی در خصوص تامین مالی شهرداری‌ها نیز گفت: تامین مالی شهرداری‌ها یکی از نقاط ضعف بازار بدهی ماست. امسال صرفا ۸۶۰ میلیارد تومان تامین مالی شهرداری‌ها را داشتیم؛ این در حالی است که در دنیا و بازار‌های بدهی توسعه یافته به دلیل اینکه تامین مالی شهرداری‌ها دارای معافیت‌های مالیاتی هستند، بازار و حجم خوبی دارند.

حجم تامین مالی شهرداری و شرکتی متناسب با حجم تامین مالی دولت باشد

وی درباره اوراق شرکتی بیان کرد: بخش سوم بازار بدهی اوراق شرکتی است. ما در اوراق شرکتی بازار سرمایه در سال گذشته، ۳۶ همت اوراق شرکتی منتشر شده داشتیم و امسال ۱۱ همت که این عدد کم است.

مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس با بیان اینکه این عدد اوراق تامین مالی شرکتی برای ما به عنوان نهاد ناظر شرکت‌های تامین سرمایه قابل قبول نیست، تاکید کرد: باید حجم تامین مالی شهرداری و شرکتی متناسب با حجم تامین مالی دولت باشد و این قدر اختلاف حجم بین گروه‌های مختلف برای ما قابل قبول نیست. از شرکت‌های تامین سرمایه خواهش می‌کنیم که در این حوزه حتما ورود کنند.