رئیس سازمان بورس: قیمتگذاری دستوری خودرو لغو شود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامهای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار لغو قیمتگذاری دستوری خودرو شد.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از پایگاه خبری سنا، محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامهای به سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و لغو قیمتگذاری توسط این شورا شد.
متن نامه به شرح ذیل است:
احتراماً؛ با عنایت به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایهگذاران و فعالان بیشمار در صنعت مذکور، سیاستهای قیمتگذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل نموده است بطوریکه الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکتهای خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمتهای قطعی و غیرمنطقی گردید و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکتهای خودروساز شده است به گونهای که مطابق صورتهای مالی حسابرسیشده شرکتهای ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ زیان خالص شرکتهای مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵,۰۵۰ و ۵۷,۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته شرکتهای مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹,۳۸۶ و ۱۵۰,۰۶۹ میلیارد ریال است. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخهای اعطایی به شرکتهای خودروساز و افزایش قیمت نهادههای تولید است. برای مثال میزان افزایش نرخ نهادههای تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ بطور میانگین ۲۴۸ درصد است؛ لیکن مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر ۱۶۳ درصد است.)
لذا به نظر میرسد نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرفکننده نهایی نگردیده بلکه با انتقال منافع از شرکتهای خودروساز به جیب واسطهگران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروساز و قطعهساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکتهای خودروساز و قطعهساز خواهد شد.
در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمتگذاری نهادههای تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد میشود اولاً موضوع قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمتگذاری توسط شواری رقابت خارج گردد تا از زیانهای آتی شرکتهای خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید، ثانیاً موضوع زیانهای وارده به شرکتهای ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمتگذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.
مراتب جهت استحضارعالی تقدیم میگردد.
متن نامه رئیس سازمان بورس به وزیر امور اقتصادی و دارایی