قربان‌زاده: درخواست لغو تصویب نامه تخصیص سهام عدالت جاماندگان به هیئت وزیران | سهام تخصیصی کافی نیست
اجرای فرآیند آیین‌نامه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از نوروز
رئیس سازمان خصوصی‌سازی از درخواست لغو تصویب نامه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان به هیئت وزیران خبر داد و اعلام کرد که منابع در نظر گرفته شده، کافی نیست.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری ایسنا، حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی با با اشاره به تصویب و ابلاغ تخصیص سهام عدالت به جاماندگان، گفت: حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده‌اند که این موضوع به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.
قربان‌زاده اظهار کرد: درحالی که طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران قرار است ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شوند و باید گفت منابع در نظر گرفته شده، منابع مورد نیاز را پوشش نمی‌دهد.
وی ادامه داد: به همین دلیل درخواست لغو تصویب نامه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیئت وزیران داده شده است.
قربان‌زاده با اشاره به بررسی و تصویب آخرین اصلاحات آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اظهار کرد: درواقع تصمیم جدیدی گرفته نشده است. فقط اصلاحات دو مرحله‌ای بود. یک مرحله در هیئت مولدسازی بررسی شد و هفتم فروردین نیز در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تایید رسید.
وی به این سوال که فرآیند اجرایی طرح مذکور از چه زمانی آغاز می‌شود، پاسخ داد: از بعد تعطیلات فرآیند اجرایی اغاز خواهد شد.
گفتنی است، حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و سه دهک اول ایثارگران به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده بودند و دولت طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ موظف بود به افرادی که به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی می‌شوند، سهام عدالت اختصاص دهد.
موضوعی که تا روزهای پایانی سال تعیین تکلیف نشد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی ۲۸ اسفند سال گذشته صراحتا اعلام کرد که تخصیص سهام عدالت به جاماندگان این سهام به دلیل تصویب نشدن پرتفویی که برای جاماندگان در نظر گرفته شده بود، منتفی شد.
وی در مورد علت موضوع مذکور این توضیح را داد که موضوع پرتفوی جاماندگان سهام عدالت برای سومین مرتبه در هیئت دولت مطرح شد و دوباره با واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت موافقت نشد و در نتیجه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان منتفی شد؛ زیرا دولت دیگر سهام ارزنده‌ای با ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان ندارد که به جاماندگان سهام عدالت تخصیص دهد.
با این حال ششم فروردین ماه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه معاون اول رئیس جمهور اختصاص سهام عدالت به هر یک از مشمولان به ارزش حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال را ابلاغ کرده که این سهام از محل سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات اختصاص خواهد یافت.
هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را تصویب کرد که این مصوبه با امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
بر اساس این مصوبه، حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هر یک از مشمولان سهام عدالت جدید، موضوع تصمیم مورخ ۱۶ اسفند شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معادل حداکثر یک میلیون ریال تعیین می‌شود. هیئت وزیران به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داد نسبت به واگذاری سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات اقدام کند که بر این اساس ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری می‌شود. طبق این مصوبه حقوق مالکانه سهام این تصویب نامه به مشمولان تعلق خواهد گرفت.
این درحالی است که پیش از این اعلام شده بود که طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران سهام شرکت‌هایی از جمله بانک صاردات، بانک ملت، بانک تجارت، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای جاماندگان سهام عدالت در نظر گرفته شده است.
