نرخ تورم بریتانیا در آوریل به بالاترین حد رسید

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی دفتر آمار ملی بریتانیا، نرخ تورم این کشور در آوریل ۲۰۲۲ با رشد ۹ درصدی همراه بود و به بالاترین حد خود رسید.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از CNBC، دفتر آمار ملی بریتانیا اعلام کرد که نرخ تورم بریتانیا در آوریل ۲۰۲۲ با افزایش ۹ درصدی به بالاترین حد در ۴۰ سال گذشته رسید؛ زیرا قیمت مواد غذایی و انرژی افزایش یافته و بحران هزینه زندگی در این کشور را تشدید کرده است.

در نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان که رشد سالانه ۹.۱ درصدی را نیز پیش‌بینی کرده بود، قیمت‌های مصرف‌کننده به صورت ماهانه ۲.۵ درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از انتظارات برای صعود ۲.۶ درصدی بود.

افزایش ۹ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده، بالاترین میزان از زمان شروع رکوردها به شکل فعلی در سال ۱۹۸۹ است و بسیار بالاتر از ۷ درصدی که در ماه مارس امسال مشاهده شد. دفتر آمار ملی بریتانیا همچنین اعلام کرد که که برآوردهای این کشور نشان می‌دهد که تورم آخرین بار حدود سال ۱۹۸۲ بالاتر بوده است.

از اول آوریل، تنظیم‌کننده انرژی بریتانیا (ofgem)سقف قیمت انرژی برای خانوارهای بریتانیایی را به دنبال افزایش قیمت عمده فروشی انرژی، از جمله افزایش بی‌سابقه قیمت جهانی گاز، ۵۴ درصد افزایش داد. این سازمان در بررسی‌های دوره‌ای خود در سال جاری افزایش بیشتر سقف را رد نکرده است.

بانک مرکزی انگلیس در چهار جلسه متوالی نرخ بهره را افزایش داده است و هزینه استقراض را از پایین ترین سطح ۰.۱ درصدی در دوران همه گیری تاریخی خود به بالاترین سطح ۱۳ ساله یک درصدی افزایش داده است؛ زیرا به نظر می‌رسد که می‌خواهد تورم را بدون از بین بردن رشد اقتصادی مهار کند.

یک نظرسنجی اخیرا نشان داد که یک چهارم از بریتانیایی‌ها به دلیل فشارهای تورمی و بحران غذایی که رئیس بانک مرکزی انگلیس آن را چشم انداز «آخرالزمانی» برای مصرف‌کنندگان نامیده است، وعده‌های غذایی خود را کاهش داده‌اند.

تورم روز چهارشنبه یک ضربه چکشی دیگر به خانواده‌هایی وارد کرد که قبلاً نگران هزینه زندگی بودند و هشدار داد که وضعیت بدتری در پیش است.

ریچارد کارتر (Richard Carter)، رئیس تحقیقات در Quilter Cheviot، در یادداشتی تحقیقاتی عنوان کرد که برخلاف ایالات متحده، تورم بریتانیا در حال حاضر به افزایش ادامه می‌دهد و نگرانی‌های بیشتری در مورد هزینه زندگی ایجاد می‌کند.

وی اظهار کرد که این اتفاق بر فشار بر بانک انگلستان برای افزایش نرخ بهره و مقابله با افزایش شدید قیمت‌ها می‌افزاید؛ حتی اگر همانطور که خودشان اذعان دارند، بسیاری از عوامل تورم خارج از کنترل آن‌ها باشد.

کارتر پیشنهاد کرد که احتمالاً فشار بیشتری بر دولت بریتانیا وارد می‌شود تا اهرم‌های مالی را بکشد و به دنبال کاهش فشار بر خانواده‌ها در پاییز پیش‌رو باشند.

در حالی که بانک مرکزی انگلیس ترجیح می‌دهد شوک عرضه را که باعث افزایش قیمت انرژی و کالا می شود، بررسی کند، داده‌های بازار، از بین رفتن وضعیت فعلی را دشوار می‌کند.

Ambrose Crofton مدیر دارایی بانک جی‌پی مورگان اعلام کرد که برای اولین از زمان شروع رکوردها به شکل فعلی، تعداد افراد بیکار کمتر از مشاغل خالی است و نرخ بیکاری در حال حاضر به پایین‌ترین حد در ۵۰ سال اخیر رسیده است.

این ریسک وجود دارد که اگر بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را خلی سریع و در زمانی که مصرف‌کنندگان در فشار هستند، افزایش دهد، این امر می‌تواند تقاضا را کاهش دهد و اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد. بنابراین، استراتژیست‌های جی‌پی مورگان بر این باورند که این بانک تلاش خواهد کرد تا با افزایش محتاطانه نرخ‌های بهره در یک جلسه، تعادل برقرار کند.

اتاق‌های بازرگانی بریتانیا نیز هشدار دادند که نرخ تورم «چشم‌آلود» و بحران هزینه‌های زندگی پیش روی خانوارها به شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و فعالیت با ظرفیت کامل آسیب می‌زند.

Suren Thiru، سردبیر اقتصادی بی‌بی‌سی نیز اعلام کرد که مقیاسی که در آن تورم به محرک‌های اصلی تولید بریتانیا، از جمله هزینه‌های مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری تجاری آسیب می‌زند، بی‌سابقه است و به این معنی است که احتمالا بریتانیا تا سه ماهه سوم سال در رکود اقتصادی خواهد بود.

در حالی که تورم ممکن است در تابستان کمی تعدیل شود، به نظر می‌رسد که تورم در اکتبر از آوریل پیشی گیرد؛ زیرا افزایش سقف انتظاری قیمت انرژی در ماه تورم را به بالای ۱۰ درصد افزایش می‌دهد.

بی‌بی‌سی از دولت بریتانیا خواست تا با معکوس کردن افزایش نرخ بیمه ملی، مالیات بر درآمد و کاش مالیات بر ارزش افزوده به مصرف‌کنندگان و مشاغل در گذر از این بحران کمک کند.