سازمان بورس ملزم به عرضه بلوکی شرکت ها برای جلوگیری از تلاطم در بازار سرمایه شد

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس از الزام سازمان بورس به عرضه بلوکی شرکت ها برای جلوگیری از تلاطم در بازار سرمایه خبر داد و اعلام کرد که سازمان بورس مانع از عرضه بلوکی سهام به طور خرد در بازار می‌شود.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از پایگاه خبری سنا، مهدی پارچینی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس از الزام سازمان بورس به عرضه بلوکی شرکت ها خبر داد و گفت: طبق مصوبه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها بابت سهام مازادی که در کدهای صندوق‌های بازارگردانی ابلاغ کرده، اعلام شده است که این‌ها مشمول سهام خزانه هستند. همچنین، یادآور می‌شود که طبق دستورالعمل سهام خزانه، ناشر می‌تواند سهام خزانه را هم به طور خرد و هم به شکل عمده واگذار کند.

پارچینی اظهار کرد: با توجه به این که شناوری سهام این شرکت‌ها بالا است و براین اساس بازار از عرضه و فروش این دسته از کدها تاثیرپذیری دارد، سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه بلوکی به طور عمده این کدها را در دستور کار قرار داده است. از این طریق هم مشکل بانک‌ها حل می شود و هم بازار سرمایه از انجام این عرضه ها تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.

وی در پاسخ به احتمال عرضه بلوکی سایر صنایع و شرکت‌ها به طور بلوکی در بازار سرمایه، گفت: به طور قطع و بنابر رویه‌ای که سازمان بورس و اوراق بهادار برای حفظ منافع سهامداران و مالکان شرکت‌ها دارد، این است که اگر سایر شرکت‌ها نیز عرضه قابل توجهی داشته یا مشمول عرضه عمده یا بلوکی شوند، مانع از عرضه آن‌ها به طور خرد در بازار سرمایه شود. سازمان بورس این شرکت‌ها را ملزم به عرضه عمده و یا بلوکی سهام خود خواهد کرد.

نحوه تحصیل سهام خزانه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی

بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه‌ای در خصوص نحوه تحصیل سهام خزانه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی توضیحاتی داده است. این بخشنامه در راستای مصوبه وزیر اقتصاد در جهت اصلاح ساختار بانک‌ها، واگذاری اموال مازاد و خروج از بنگاه‌داری است که در آن به آغاز فرآیند واگذاری بلوکی بانک‌ها تاکید شده است.

بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها شش ماه فرصت دارند تا سقف ۱۰ درصد از سهام تحت مالکیت خود را در هیئت مدیره به عنوان سهام خزانه مصوب کنند؛ همچنین مازاد بر ۱۰ درصد را در دل صندوق بازارگردانی اختصاصی (در دل خود بانک) تجمیع کنند و در مرحله بعد فرآیند ارزشیابی و واگذاری انجام شود؛ بنابراین در صورتی که این بلوک‌ها واگذار شود، سود حاصل از واگذاری به طور مستقیم در دل بانک‌ها شناسایی خواهد شد.

کارشناسان معتقدند، رویه ای که دولت سیزدهم و وزیر اقتصاد از چند ماه قبل آغاز کرده به سمت اصلاح ساختار نظام بانکی، واگذاری اموال مازاد و خروج از بنگاه‌داری، فرمولی کردن تسعیر ارز و تثبیت نرخ بهره است. اقداماتی که می‌تواند اثرگذاری مثبتی بر بازار سرمایه نیز داشته باشد.