فروش اموال و املاک مازاد دولت در بورس کالا کلید خورد
معاون اول رئیس جمهور با صدور بخشنامه‌ای از آغاز فروش اموال و املاک مازاد دولت در بورس کالا به منظور تامین منابع مالی دولت خبر داد.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد در بورس کالا را به دستگاههای اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.
با توجه به این ابلاغیه، به منظور تأمین منابع مالی پایدار در بودجه عمومی و در راستای تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی از جمله جزء ۲ بند «و» تبصره ۲ و بند «د» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که مسئولیت فروش اموال مازاد دولت به عهده وزیر اقتصاد است، مقرر می‌شود:
۱- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظف هستند فهرست اموال و املاک مازاد در اختیار را در اجرای احکام مذکور برای صدور مجوز فروش یا مولدسازی ظرف یک ماه به وزارت اقتصاد اعلام و همکاری لازم را با آن وزارت برای فروش یا مولدسازی به عمل آورد. اموال و املاک مازاد معرفی شده در این چارچوب از شمول طرح تأمین مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستنثنی هستند.
۲- استانداران موظفند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استان‌ها بصورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاههای اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت اقتصاد، مراتب را پیگیری کنند تا منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالا یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود.
۳- استانداران به عنوان رئیس کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری موظف هستند به منظور تسریع در تغییر کاربری املاک مازاد در اختیار دستگاههای اجرایی با تشکیل جلسات فوق‌العاده کمیسیون مزبور نسبت به بررسی و اعلام نظر کمیسیون برای تغییر کاربری املاک مازاد مورد نظر جهت ایجاد ارزش افزوده املاک در راستای مولدسازی یا فروش اقدام کنند و هماهنگی لازم را با شهرداری‌ها برای تغییر کاربری این املاک با حداقل هزینه به عمل آورند.
۴- سازمان برنامه و بودجه مجاز است طبق آیین‌نامه اجرایی جزء ۲ بند «و» تبصره ۲ و بند «د» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پس از اطمینان از وصول منابع در ردیف‌های درآمدی مربوطه، نسبت به تخصیص صد درصدی منابع وصولی به همان دستگاه و همان استان مربوطه در اسرع وقت اقدام کند. خزانه‌داری کل نیز مکلف است به فوریت و خارج از نوبت معمول این گونه تخصیص‌ها را به صورت آنی پرداخت کند.
بخشنامه‌ی ارسالی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی در رابطه با تامین مالی از طریق فروش اموال و املاک مازاد دولت در بورس کالا
۵- سازمان برنامه و بودجه موظف است در اجرای ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی مندرج در بند ۴ برای پرداخت هزینه‌های مربوط به مولدسازی و فروش املاک از جمله هزینه‌های موضوع بند ۳ این بخشنامه، مازاد بر سقف اعتباری پیش‌بینی شده در ردیف ۵۹- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نسبت به تخصیص منابع با فوریت اقدام کند.
۶- وزارت اقتصاد خزانه‌داری کل مکلف است ضمن رعایت تبصره بند ۲ ماده ۲۱ آیین‌نامه مندرج در بند ۴ این بخشنامه نسبت به پیگیری مستمر اجرای تکالیف مذکور و ارائه گزارش عملکرد سه ماهه هر یک از دستگاههای اجرایی به تفکیک املاک مازاد اعلامی و منابع وصولی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدام و مسئولان دستگاههای اجرایی که همکاری لازم را نداشته و عملکرد مطلوب ندارند و یا در اجرای برنامه و تکلیف مذکور مانع ایجاد کرده‌اند، به آن ستاد معرفی کند.
