حجم تامین مالی شرکت‌ها از طریق اوراق اجاره مبتنی بر سهام توسعه می‌یابد

امکان توسعه تامین مالی شرکت‌ها از طریق اوراق اجاره مبتنی بر سهام در آخرین جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از پایگاه خبری سنا، مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس در رابطه با آخرین جلسه کمیته فقهی گفت: در این جلسه، پیشنهاد مطرح شده برای توسعه تامین مالی شرکت‌ها از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام بررسی شد. انتشار اوراق اجاره پس از سال ۱۳۸۹ به عنوان راهکاری برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از محل بازار سرمایه مطرح شد. به مدد اوراق اجاره، فعالان بازار و صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران حقیقی می‌توانند سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنند.

پیره ضمن اشاره به این که اوراق اجاره بر مبنای قرارداد اجاره تنظیم می‌شود، گفت: در قرارداد اجاره، نرخ اجاره بهای پرداختنی رقم معینی است، این موضوع سبب می‌شود که این اوراق در زمره انواع ابزارهای با درآمد معین طبقه‌بندی و برای حوزه سرمایه‌گذاری ریسک‌گریز، ابزار مطلوبی محسوب شوند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس سپس ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها هستند. دارایی عمده‌ در اختیار این نوع از شرکت‌ها، سهام است. بنابراین، موضوع اجاره دادن سهام در کمیته تخصصی فقهی مطرح شده بود و در طی سال‌های گذشته بسیاری از شرکتها از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام توانستند تامین مالی کنند. 

طبق سخنان مجید پیره، در گذشته به خاطر ملاحظات شرعی و با توجه به فتواهایی که از دفاتر مراجع اعظام تقلید به دست آمده بود، هیئت مدیره سازمان بورس تصمیم گرفت که اگر قرار باشد سهمی تحت عنوان دارایی موضوع انتشار اوراق اجاره فروخته شود و مجدد اجاره به شرط تملیک شود، باید اجاره‌پذیر بودن آن به تایید کمیته فقهی برسد.

دبیر کمیته فقهی با اشاره به این موضوع که بعضی از شرکت‌هایی که سهامشان در بازار بورس مورد معامله قرار می‌گیرد، از نوع تولیدمحور هستند، گفت:‌ شرکت‌های تولیدمحور، از دارایی‌های قابل اجاره زیادی در مجموعه اموال شرکت برخوردارند. برخی دیگر از شرکت‌های بورسی، دارایی‌های قابل اجاره اندکی دارند و دارایی‌های آن‌ها از جنس وجه نقد، مطالبات یا حساب‌های دریافتنی است که این قبیل دارایی‌ها از نظر ملاحظات شرعی نمی‌توانند اجاره داده شوند.

پیره ضمن تأکید بر شرط اجاره‌پذیر بودن سهام، متذکر شد: این شرط باید به تأیید کمیته فقهی سازمان برسد. در جلسه اخیر کمیته فقهی، فرایندهای اجاره دادن سهام از منظر ملاحظات فقهی بنا به برخی از پیشنهادهایی که از سوی همکاران و فعالان بازار ارائه شده بود، بررسی شد.

دبیر کمیته فقهی بورس سپس ادامه داد: در نهایت، این کمیته با در نظر گرفتن ملاحظات فقهی، چنین جمع‌بندی کرد که در اجاره دادن سهام این امکان فراهم شود تا شرکتی که متقاضی فروش بخشی از سهام خود و اجاره به شرط تملیک آن است، به مقدار ارزش سهام واگذار شده و با لحاظ درصد سهامداری خود، بتواند تامین مالی کند. این در حالی است که پیش از این، مقدار دارایی قابل اجاره شرکتی که سهام آن موضوع انتشار اوراق قرار گرفته بود، سقف تأمین مالی از محل انتشار اوراق اجاره را تعیین می‌کرد.

مجید پیره در ادامه با تأکید بر طرح و بررسی مجدد تامین مالی شرکت‌ها از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام در جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان، گفت: همانطور که مطرح شد، اوراق اجاره از سال ۱۳۸۹ منتشر شده‌اند و بر اساس جلسه اخیر این کمیته و با تغییری که در فرایند حجم تامین مالی از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام رخ داد، پیش‌بینی می‌شود شرکت‌هایی همانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها که دارایی آن‌ها سهام است، بتوانند در حجم بالاتری از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام تامین مالی کنند.  

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در پایان اظهار امیدواری کرد: از طریق هدایت نقدینگی حاصل از انتشار این اوراق توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها به سمت خرید سهام، فضای مناسبی برای اعتمادسازی و اطمینان‌سازی بیشتر برای ورود سرمایه‌ها به بازار سرمایه فراهم خواهد شد.