تورم بریتانیا به بالاترین حد خود در ۴۰ سال اخیر رسید
با تداوم روند افزایشی قیمت مواد غذایی و انرژی، تورم بریتانیا در ماه ژوئیه به بالاترین حد خود در ۴۰ سال گذشته رسید.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از CNBC، دفتر ملی آمار (Office for National Statistics) روز چهارشنبه اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه ۱۰.۱ درصد افزایش یافته است که بالاتر از پیش‌بینی ۹.۸ درصدی رویترز و ۹.۴ درصدی ماه ژوئن است. همچین این دفتر اعلام کرد که تورم بریتانیا در ماه ژوئیه به بالاترین حد خود در ۴۰ سال گذشته رسیده است؛ زیرا افزایش قیمت‌های مواد غذایی و انرژی همچنان به تشدید فشار تاریخی این کشور بر خانوارها ادامه می‌دهد.
تورم اصلی بریتانیا بدون احتساب انرژی، غذا، الکل و تنباکو، در سال منتهی به ژوئیه ۲۰۲۲ به ۶.۲ درصد رسید که بیشتر از افزایش ۵.۸ درصدی ژوئن و پیش‌بینی ۵.۹ درصدی بود. بازده اوراق دو ساله گیلت بریتانیا (British 2-year Gilt yields) صبح نیز پس از انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده با افزایش بیش از ۲۶ واحد به ۲.۴۱ درصدی رسید که بالاترین میزان از نوابر ۲۰۰۸ تاکنون است.
مواد غذایی بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم داشته‌اند
دفتر ملی آمار در گزارش خود آورده است که افزایش قیمت مواد غذایی بیشترین سهم را در نرخ تورم سالانه بین ژوئن و ژوئیه داشته است.
کین تان (Kien Tan)، مدیر استراتژی خرده فروشی در پرایس‌واترهاوس‌کوپرز (PwC) اعلام کرد که سوپرمارکت‌ها چاره‌ای جز انتقال افزایش قیمت‌ها از سوی تامین‌کنندگان نداشته‌اند؛ در حالی که خود آن‌ها نیز با تورم بی‌سابقه در هزینه‌های مواد اولیه مقابله می‌کنند.
این افزایش قیمت در دسته‌های کارگری و خدماتی بیشتر بوده و گزارش‌ها حاکی از افزایش بیش از دو برابری قیمت پیمانه شیر در برخی از فروشگاه‌ها از ابتدای سال بوده است.
دفتر ملی آمار علاوه بر مدلسازی تورم قیمت مصرف‌کننده اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در حدود سال ۱۹۸۲ بالاتر بوده است که تخمین‌ها حاکی از آن است که این شاخص از ۱۱ درصد در ژانویه تا حدود ۶.۵ درصد در دسامبر متغیر است.
بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را در شش مرحله متوالی افزایش داد تا تورم را مهار کند و اوایل ماه جاری میلادی نیز بزرگ‌ترین افزایش واحد خود از سال ۱۹۹۵ را آغاز کرد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود بریتانیا در سه ماهه چهارم سال وارد طولانی ترین رکود اقتصادی خود از زمان بحران مالی جهانی خواهد شد. همچنین بانک مرکزی انگلیس انتظار دارد که تورم در ماه اکتبر به ۱۳.۳ درصد برسد.
نامزدهای رهبری حزب محافظه کار، لیز تراس (Liz Truss) و ریشی سوناک (Rishi Sunak) که یکی از آن‌ها پس از نظرسنجی از اعضای حزب در پنجم سپتامبر جانشین بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر خواهد شد، تحت فشار فزاینده‌ای برای ارائه راه‌حل‌های رادیکال برای بحران تاریخی هزینه زندگی در کشور هستند.
افزایش سقف قیمت انرژی به ۳۰۰۰ پوند
آخرین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که سقف قیمت انرژی بریتانیا می‌تواند در اوایل سال آینده از ۱۹۷۱ پوند فعلی به ۴,۲۶۶ پوند (۵,۱۷۰ دلار) سالانه افزایش یابد. انتظار می‌رود این سقف در ماه اکتبر پس از بررسی بعدی به بیش از ۳ هزار پوند افزایش یابد. دستمزدهای واقعی در این کشور در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲، سه درصد کاهش یافت که شدیدترین کاهش در تاریخ است.
گفتنی است که علی‌رغم افزایش ۴.۷ درصدی متوسط دستمزد بدون احتساب پاداش، هزینه زندگی بسیار بیشتر از رشد دستمزدها است و کاهش درآمدهای خانوار است.
Dan Howe، رئیس تراست‌های سرمایه‌گذاری در جانوس هندرسون (Janus Henderson) گفت که ارقام تورم امروز به عنوان یادآوری بیشتر برای بسیاری از خانوارهای بریتانیایی است که با دوره‌ای از مشکلات مالی قابل توجه روبه‌رو هستند.
وی اضافه کرد که مصرف‌کنندگان در حال حاضر با افزایش هزینه‌های انرژی و افزایش قیمت‌های خانوار دست و پنجه نرم می‌کنند که همگی با فقدان اقدام قاطع در سطح سیاسی ترکیب شده‌اند. همچنین بحث اعتصاب‌ها و خاموشی‌های انرژی باعث شده تا خانواده‌های برتانیایی با تصمیمات و موقعیت‌های سختی روبه‌رو باشند.
بانک مرکزی انگلیس به دنبال افزایش نرخ بهره است
ریچارد کارتر (Richard Carter)، رئیس صندوق درآمد ثابت Quilter Cheviot پیش‌بینی کرد که بانک انگلستان احتمالاً در نشست بعدی سیاست پولی خود با افزایش ۵۰ واحدی دیگر نرخ بهره به منظور مقابله با تورم موافقت کند. وی همچنین اذعان داشت که شکی نیست که بحران هزینه زندگی بدتر خواهد شد.
کارتر اظهار کرد که بدون شک فشار زیادی بر نخست وزیر بعدی برای کاهش ضربه اقتصادی به خانوارها تحمیل خواهد شد و از طرف دیگر نیز بانک انگلستان کار بسیار دشواری خواهد داشت.
