ضرب الاجل ۹۴ روزه سازمان بورس به کارگزاری ها

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس با اشاره به ضرب الاجل ۹۴ روزه سازمان بورس به کارگزاری ها، اعلام کرد که در صورت عدم انجام اقدامات لازم، به صورت اتوماتیک مجموعه‌ای از محدودیت‌های متنوع و متعدد نسبت به عملیات و فعالیت آن‌ها اعمال خواهد شد.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از پایگاه خبری سنا، منوچهر میرزایی، مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس در بیستمین جلسه گروهی مدیران سازمان بورس درباره مهم‌ترین اقدامات اداره نظارت در سال جاری گفت: در راستای تسهیل صدور مجوزها و ارتقای کمیت و کیفیت کارگزاری‌ها، بعد از قریب به ۱۳ سال از صدور آخرین مجوز تأسیس کارگزاری جدید، مجوز فعالیت نخستین کارگزاری جدیدالتاسیس در مهر ماه سال ۱۴۰۱ صادر شد.

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس اظهار کرد: بر اساس شیوه‌نامه‌ای که خرداد ماه سال گذشته تصویب و ابلاغ شد، تاکنون ۱۶ فقره موافقت اصولی با تاسیس شرکت‌های کارگزاری جدید صورت گرفته است.

وی ادامه داد: شش درخواست از موارد فوق، به مرحله تاسیس یعنی ثبت شرکت رسیده است و از این تعداد هم یک فقره به مرحله مجوز فعالیت رسیده که در مهر ماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد و اکنون به صورت عملیاتی در بورس‌های چهارگانه در حال فعالیت است.

لغو مجوز یک شرکت کارگزاری

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار از لغو مجوز یک شرکت کارگزاری خبر داد و تأکید کرد: بر اساس راهبردهای اتخاذ شده، طبیعتا در کنار تسهیل صدور مجوز برای کارگزاری‌های جدید، سهولت خروج شرکت‌های کارگزاری را در دستور کار داریم.

این مقام مسئول بیان کرد: سازمان بورس در ِ خروج را به شرکت‌هایی که نتوانند الزامات مقرراتی، عملکردی و عملیاتی مصوب را رعایت کنند، نشان خواهد داد؛ بنابراین سهولت خروج شرکت‌ها به اندازه سهولت ورودشان مدنظر خواهد بود.

وی افزود: این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌های کارگزاری به سوی ارتقای استانداردهای خود و تطابق وضعیتشان با مقررات و الزامات مصوب سازمان حرکت کنند.

تطبیق شرکت‌های کارگزاری موجود با الزامات مصوب در شیوه‌نامه صدور مجوز

میرزایی از دیگر اقدامات سال اخیر را تطبیق شرکت‌های کارگزاری موجود با الزامات مصوب در شیوه‌نامه صدور مجوز دانست و یادآور شد: یکی از این الزامات تأمین حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی بود که تاکنون قریب به ۷۰ درصد شرکت‌های کارگزاری موجود خود را با این الزام تطبیق دادند.

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس با اشاره به اینکه این موضوع خود موید این است که صنعت کارگزاری به سوی ارتقاء استانداردها از جمله افزایش توانگری مالی حرکت می‌کند، اظهار کرد: در سال گذشته همچنین توسعه و تقویت سامانه‌های نظارتی را داشتیم؛ به عبارت دیگر در حال گذار از روش‌های نظارتی سنتی به روش‌های نظارتی الگوریتمیک و مکانیزه هستیم. حوزه بازرسی مدیریت به سامانه‌های نظارتی هوشمند و بهروز تجهیز شده است.

ضرب الاجل ۹۴ روزه سازمان بورس به کارگزاری ها

میرزایی درباره اقداماتی که حوزه نظارت برای سال آتی مد نظر دارد، تصریح کرد: استانداردسازی سامانه‌های ثبت و گزارش‌گری مالی شرکت‌های کارگزاری موسوم به بک آفیس به صورت جدی در برنامه‌های عملیاتی ما قرار دارد. تطبیق کامل شرایط شرکت‌های کارگزاری موجود با استانداردهای مورد هدف در دستور کار ما خواهد بود.

وی اضافه کرد: بر اساس مصوبات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های کارگزاری تنها تا نوزدهم خرداد ماه ۱۴۰۲ فرصت دارند تا خود را با استانداردهای شیوه‌نامه صدور مجوز شرکت‌های کارگزاری تطبیق دهند. این فرصت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد؛ چرا که یک بار تمدید شده است.

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس تاکید کرد: شرکت‌های کارگزاری که تا آن زمان، تلاش جدی برای تأمین و رعایت الزمات مذکور از جمله تأمین سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی نداشته باشند، به صورت اتوماتیک مجموعه‌ای از محدودیت‌های متنوع و متعدد نسبت به عملیات و فعالیت آن‌ها اعمال خواهد شد.

این مقام مسئول بیان کرد: پیشگیری از توسعه شعب و دفاتر شرکت‌های کارگزاری، پیشگیری از پذیرش مشتریان جدید، کاهش ضریب حد اعتباری شرکت‌های کارگزاری نسبت به اتاق پایاپای و البته انتقال بخشی از مشتریان آن شرکت به کارگزار جایگزین از جمله این محدودیت‌هاست.

تقویت نظارت‌های بورس‌های چهارگانه بر شرکت‌های کارگزاری

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس از تقویت نظارت‌های بورس‌های چهارگانه نسبت به شرکت‌های کارگزاری عضو بورس خبر داد و گفت: دسترسی شرکت‌های چهارگانه بورس به سامانه‌های نظارتی از اقدامات پیش روی ما خواهد بود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مدنظر، بازنگری دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی و به نوعی ویژه‌سازی این شیوه‌نامه برای شرکت‌های کارگزاری است.

میرزایی اظهار کرد: هم اکنون شیوه‌نامه کفایت سرمایه در زمره مقررات مصوب سازمان است؛ اما این شیوه‌نامه برای همه نهادهای مالی است و طبیعتا مسائل خاص کارگزاری‌ها در این شیوه نامه دیده نشده است.

وی افزود: استانداردسازی دفاتر شرکت‌های کارگزاری، نمایندگی‌ها، اتاق‌های معاملات پیش روی ما خواهد بود. برای استانداردسازی و ارتقا کیفیت خدمات به عموم مردم شیوه‌نامه‌ای تدوین شده است و در سال آینده امیدوار به اجرایی و عملیاتی شدن آن هستیم.

فعالیت ۱۰۸ شرکت کارگزاری در کشور

میرزایی با اشاره به فعالیت ۱۰۸ شرکت کارگزاری در کشور، اظهار کرد: در حال حاضر محدودیت خاصی برای ارائه خدمات از سوی سازمان بورس به آن‌ها تکلیف نشده است.

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس تصریح کرد: تا سال ۱۳۹۶ با توجه به فضایی که پس از قانون بازار وجود داشت و از بافت قدیمی صنعت کارگزاری عبور کردیم، سازمان ضرورت توسعه فیزیکی و جغرافیایی شرکت‌ها را احساس کرد؛ بنابراین دو شیوه‌نامه رتبه‌بندی کارگزارن فعال در بورس اوراق بهادار و بورس کالا انجام شد.

وی اضافه کرد: اما از سال ۱۳۹۶ به بعد اجرای شیوه‌نامه رتبه‌بندی متوقف شد؛ چرا که اساسا نفس و ماهیت کار رتبه‌بندی با کار نظارتی در تعارض است. بر این اساس هیچ سازمان نظارتی چه در حوزه بازار سرمایه و چه غیر از بازار سرمایه وارد رتبه‌بندی نهادهای تحت نظارت خود نمی‌شوند.

این مقام مسئول با بیان اینکه پس از سال ۱۳۹۶ تدوین رتبه‌بندی به تشکل‌های خود انتظام واگذار شد، عنوان کرد: تشکل‌های خود انتظام شامل شرکت‌های بورس و کانون‌ها هستند. این شیوه‌نامه با محوریت کانون کارگزاران در حال حاضر مصوب و به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ شده است و انشاالله از سال آینده اولین دوره رتبه‌بندی توسط کانون و مطابق این دستورالعمل اجرا خواهد شد. این نکته هم مهم است که رتبه‌بندی Rating نیست؛ بلکه Ranking است.

میزان درآمد کارگزاری‌ها

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار درباره درآمد کارگزاری‌ها نیز اظهار کرد: از جمله اختیارات قانونی هیئت مدیره سازمان بورس، تصویب سقف نرخ کارمزد ارائه خدمات است.

وی ادامه داد: به‌واسطه اتفاقاتی که از اواخر سال ۱۳۹۸ یعنی افزایش کمی و کیفی متغیرهای بازار رخ داد، در مرداد ۱۳۹۹ بخشی از کارمزد شرکت‌های کارگزاری کاهش یافت.

میرزایی با بیان اینکه در حال حاضر تنها درآمد شرکت‌های کارگزاری کارمزد است، خاطرنشان کرد: درآمد کارمزد در کیک درآمدی صنعت کارگزاری در بورس‌های خارجی، درآمد چهارم و پنجم کارگزاری است. درآمدهای اصلی کارگزاری عموما به تفاوت نرخ بهره، نگهداری امانی وجوه اشخاص و… برمی‌گردد. متأسفانه در بورس ایران ظرفیت‌های قانونی خلق درآمد غیر از کارمزد در نظر گرفته نشده است.

شرکت‌های کارگزاری در ایران نمی‌توانند متنوع‌سازی درآمد داشته باشند

این مقام مسئول با اشاره به اینکه شرکت‌های کارگزاری در ایران نمی‌توانند متنوع‌سازی درآمد داشته باشند، گفت: خدماتی که در شرایط فعلی ارائه می‌شود، با کارمزد دریافتی تناسب منطقی دارد. در عین حال نگاه سازمان بورس و اوراق بهادار توسعه کیفیت خدمات شرکت‌های کارگزاری است.

وی اضافه کرد: به همین خاطر ارتقا استانداردهای و الزامات صدور مجوزهای تاسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری را در دستور کار قرار دادیم. تا زمانی که متنوع‌سازی درآمدهای کارگزاران اتفاق نیفتد، تابع درآمد تک متغیره و آن هم مبتنی بر صرفاً کارمزد معاملات کارگزاری‌ها خواهد بود.

میرزایی با بیان اینکه ریشه این وضعیت به عدم وجود ظرفیت‌های قانونی بازمی‌گردد، تصریح کرد: اولین گام برای متنوع‌سازی کیک درآمدهای کارگزاری، پیش‌بینی بستر قانونی لازم برای تحقیق این موضوع است که این امر تا حدودی در اصلاح قانون بازار از سوی سازمان مدنظر قرار داده شده است. لکن تحقق نهایی موضوع موکول به نگاه رکن قانون گذار کشور خواهد بود.