مجلس دولت را موظف به واگذاری سهام عدالت به جاماندگان کرد

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از الزام دولت به واگذاری سهام عدالت جاماندگان از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی خبر دادند.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز، شنبه، ۱۳ اسفند ماه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از الزام دولت به واگذاری سهام عدالت جاماندگان از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی خبر دادند.

• جاماندگان سهام عدالت چه باید بدانند؟ | از ثبت نام مشمولان جدید تا واریز سود مشمولان قبلی

براساس این گزارش، نمایندگان با بندهای الحاقی (۵)، (۶) و (۷) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه آمده است:

به دولت اجازه داده می‌شود از محل واگذاری بیست درصد سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان جهت تکمیل عملیات اجرایی طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام به شماره طبقه‌بندی ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴ هزینه نماید.

براساس بند الحاقی ۶ تبصره ۲ ماده واحده لایحه مذکور؛ دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰ نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام نموده و گزارش اجرای این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

همچنین در بند الحاقی ۷ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه آمده است:

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که در چهارچوب آیین‌نامه موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در گروه‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قرار نگرفته‌اند به استثناء موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروه‌های (۱) و (۲) اقدام نماید. انتقال بنگاه‌های اقتصادی مذکور از طبقه‌بندی گروه‌های (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه‌بندی‌های یادشده را به تصویب هیئت وزیران برساند. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.