تعیین درآمدهای نفتی بودجه ۱۴۰۲ | مخالفت مجلس با افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، درآمدهای نفتی بودجه ۱۴۰۲ را تعیین کردند. همچنین مجلس با افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی مخالفت کرد.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، شنبه، ۶ اسفند ماه و در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور بندهای الف، ب و ج تبصره ۱ درآمدهای نفتی بودجه سال آینده را بررسی، تعیین و تصویب کردند. تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه به «نفت و روابط مالی آن با دولت و صندوق توسعه ملی» اختصاص دارد.
در بند الف این تبصره که به تصویب مجلس رسید، آمده است:
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۰ درصد تعیین می‌شود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم ۱۴.۵ شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. کل سهم ۳ درصد مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه نیافته باید به ردیف مذکور واریز شود.
مخالفت مجلس با افزایش سهم صندوق توسعه ملی
در جریان رسیدگی به این بند، مالک شریعتی‌نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس پیشنهاد افزایش سهم صندوق به ۴۲ درصد را داشت که دولت با آن مخالفت کرد و آن را به معنای کاهش درآمدهای دولت در سال آینده دانست.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اینگونه به نمایندگان توضیح داد که جداول بودجه بر اساس منابع مشخصی بسته شده است و اگر سهم صندوق توسعه ملی افزایش یابد، به معنای کاهش درآمدهای دولت است؛ در حالی که در شرایط کنونی باید جلوی افزایش مصارف را بگیریم.
میرکاظمی این نکته را متذکر شد که به دلیل تحریم‌های آمریکا در صادرات نفت، محدودیت‌هایی وجود دارد که باید در بررسی بودجه و بخش نفت به آن توجه داشت.
پس از آن این پیشنهاد به رای گذاشته شد و نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند.
تعیین سقف منابع نفتی بودجه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه با بند ب تبصره ۱ این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها ۳۶ میلیون و ۳۸ هزار و ۷۵ میلیارد ریال تعیین شد که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵، خالص صادرات گاز طبیعی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ ، منابع مربوط به سه درصد (۳%) سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) این قانون تعیین می‌شود. صادرات فراورده‌های نفتی مشمول این حکم نیست.
همچنین با تصویب بند ج این تبصره، چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده ۱۷ و جزء ۴ بند (ح) ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
مجوز مجلس به وزارت نفت برای فروش فرآورده نفتی پالایشگاه آبادان
همچنین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، بندهای (و)، (ح) و (ه) تبصره ۱ را به شرح زیر تصویب کردند.
و- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی دریافتی خریداری شده از آن‌ها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال.سی ریالی و ارزی) دریافت نماید.
ح- به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود نسبت به أخذ معادل ریالی دو و نیم درصد ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
ه- به شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود، فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف ۲۳۰ میلیون یورو به فروش رساند.
